بررسی اجمالی نقش سازمان ملل متحد در تحولات بین المللی

نقش سازمان ملل متحد در تحولات بین المللی

سازمان ملل متحد که با استفاده از تجارب مثبت بر آمده از برخی از قراردادها و موافقتنامه های بین المللی مانند پیمان بریان - کلوگ و معاهدات لوکارنو و همچنین تلاش ها و تجارب مثبت و منفی جامعه ملل ، در سال 1948 تاسیس گردیده ، مهمترین هم و غم خود را معطوف به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نموده و  و بدین منظور با توسل به اقدامات دسته جمعی موثر سعی نموده تا در جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر اقدامات ناقض صلح ، اقدام بایسته انجام داده و با فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین‌المللی یا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد ، با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و برطبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل نسبت به حل وفصل احتلافات چه از طریق روش های سیاسی و چه از طریق روش های حقوقی اقدام نماید . بانیان سازمان ملل متحد بر این اعتقاد بوده و هستند که در چارچوب صلح و امنیت بین المللی ، حصول به همکاری بین‌المللی در گرو حل مسائل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است ، میسور و ممکن خواهد بود و دولتها و ملل جهان می توانند ضمن تلاش در جهت پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد ،جنس ، زبان و یا مذهب ، خود نیز بعنوان یک عضو فعال جامعه بین المللی در مسائل بین المللی ایفاء نقش نمایند . منشور ملل متحد برخی از قواعد و عرف های موجود بین المللی را بعنوان اصول اساسی و بنادین خود به رسمیت شناخته که از جمله این اصول می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضاء ، اصل انجام و تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت با حسن نیت[1] ، اصل حل و فصل کلیه اختلافات بین‌المللی به روش های مسالمت‌آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیافتد ، اصل خودداری و عدم استفاده از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد ، اصل کمک و حمایت از اقدامات و فعالیتهای سازمان ملل متحد که بر طبق منشور اعمال می گردد .

حال با توجه به مقدمه بسیار مختصر فوق ، نقش سازمان ملل متحد در تحولات اخیر در سطح جهان از تحولات مربوط به افغانستان و عراق گرفته تا تحولات مربوط به لیبی ، یمن ، تونس ، مصر و سوریه را می توان از دو زاویه کاملا متفاوت اما بهم وابسته تحلیل نمود :

اول : از زوایه حفظ صلح و امنیت بین المللی بعنوان مهمترین و انحصاری ترین مسئولیت سازمان ملل

- دوم : از باب تلاش در جهت پیشبرد و تشویق به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی . برای درک نقش سازمان ملل متحد در هر نوع رویداد و تحول بین المللی ابتدا لازم است که نگاهی موشکافانه و دقیق به تحولات صورت گرفته در اقصی نقاط جهان صورت پذیرد . در برخی از تحولات و رویدادهای مهم داخلی و بین المللی ، نیازی به حضور سازمان ملل متحد احساس نمی شود و دولتها خود می توانند آن موضوع را حل و فصل نمایند مانند بسیاری از سوء تفاهم های سیاسی و یا اقتصادی موجود بین کشورها ، اما برخی از موضوعات حساس که ممکن است آتش جنگ و درگیری و نزاع بین المللی را مشتعل نماید ، مسلماٌ نیاز به حضور قوی سازمان ملل احساس می شود . سازمان ملل متحد در برخی از موضوعاتی که ممکن است موجب خدشه دار شدن صلح و امنیت بین المللی شود چه در قالب فصل ششم و چه در قالب فصل هفتم منشور ( یعنی استفاده از نیروی نظامی علیه کشور خاطی ) ، وارد عمل شده که مصادیق بسیاری را می توان ذکر نمود . اعمال تحریم های بین المللی علیه فعالیتهای صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران و همچنین موضوع حقوق بشر ، بدلائل مختلف در سالهای اخیر را می توان از اقدامات سازمان در قالب فصل ششم منشور ذکر نمود و حمله نیروهای ناتو به افغانستان با استفاده از مجوز شورای امنیت ، حمله آمریکا و برخی از هم پیمانان به عراق ( عملیات طوفان صحرا ) و در آخرین مورد نیز حمله نیروهای ناتو به لیبی با مجوز شورای امنیت برای جلوگیری از کشتار بی رحمانه مردم لیبی توسط معمر قذافی دیکتاتور آن کشور از مصادیق اقدامات سازمان ملل متحد در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد می باشد .

اصولاً تحولات بین المللی اخیر بویژه بیداری اسلامی ( یا به تعبیر غربیان بهار عربی ) با هدف نیل به حقوق و آزادیهای اساسی صورت می گیرد چراکه حق تعیین سرنوشت هر ملتی توسط خود آن ملت ، حق دخالت آحاد یک ملت در تصمیم گیریهای سیاسی و همچنین حق عدم انقیاد در برابر ظلم ظالم از جمله حقوق اساسی و انسانی آحاد بشریت می باشد . ملت هایی مانند تونس ، مصر و لیبی و سودان و یمن و سوریه از بی عدالتی ها و ظلم ها روا شده در حق خود به تنگ آمده و یک صدا فریاد مخالفت به سلطه حاکم را سر دادند اما این فریادها با پاسخ های کوبنده و خونین رهبران این کشورها روبرو شده و حتی بیم آن می رفت پاسخ های نیروهای نظامی متعلق به دولت های دیکتاتور این کشور مانند لیبی  ، منجر به نسل کشی و کشتار بی رحمانه مردم شود و لذا سازمان ملل متحد می بایست به دو دلیل در این مسائل دخالت نماید : اول جلوگیری از وخامت حال مردم این کشورها در راستای تشویق برای نیل به حقوق و آزادیهای اساسی  دست به برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز زند و دوماً حمایت از مردم مظلوم جهان و تلاش برای رهائی آنان از زیر بار ستم و جور حاکمان غیر دمکراتیک این کشورها ، بر همین اساس شورای امنیت سازمان ملل متحد با رعایت شرایط و ضوابط خاص ( و برای اولین بار ) مجوز دخالت نیروهای تحت امر این سازمان در لیبی را صادر نموده هر چند موضوع لیبی بر اساس تعریف حقوق بین الملل ،  یک موضوع کاملاً داخلی بوده که سازمان ملل متحد بر اساس منشور خود ، حق دخالت در این امر داخلی را نداشته است ولی بدلیل وخامت اوضاع لیبی و احتمال نقض کلی صلح و امینت بین المللی و همچنین کشتار بی رحمانه مردم بی دفاع توسط حاکمان آن کشور ، مجوز لازم را در اختیار نیروهای ناتو قرار داده تا ضمن تجهیز نظامی مخالفان داخلی ، با پشتیبانی توپخانه و نیروی هوائی از مواضع نظامی نیروهای مخالف دولت حمایت نمایند ولی نیروهای زمینی ناتو به هیچ وجه استقلال سرزمینی و تمامیت ارضی لیبی را با حضور نیروهای پیاده نظام خود به چالش نکشیده اند . ذکر این نکته خالی از لطف نمی باشد که حضور نیروهای سازمان ملل در قضیه لیبی موجد یک حقوق عرفی جدیدی خواهد شد که اگر چنانچه مورد اعتراض مستمر[2] سایر کشورهای قرار نگیرد ، می تواند یک قائده جدید عرفی که دولتها ملزم به اجرای آن هستند ، را ایجاد نماید و لذا بعید نیست که در آینده نزدیک شاهد گسترش حوزه اقدامات سازمان ملل متحد بویژه شورای امنیت این سارمان در امور داخلی و یا اموری که محصور در سرزمین یک کشور می باشد ، باشیم .

در اینجا ذکر این نکته لازم است که ورود سازمان ملل متحد به بحث لیبی تابع یک شرایط خاصی بوده است که در آن شرایط خاص ، نظامیان دولتی حامی معمر قذافی از کلیه امکانات نظامی و تجهیرات سنگین نظامی خود علیه معترضین استفاده نموده و آنها را به خاک و خون کشیده اند در حالی که معترضان از حداقل امکانات برای دفاع از خود برخوردار بوده اند . اما در کشورهایی مانند مصر ، تونس ، یمن و حتی بحرین هر چند دولتها از تمامی امکانات نظامی متعلق به دولت برای سرکوب معترضین استفاده نموده اند ولی شدت و حدت بحران به آن درجه ای نبوده که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره انداخته و موجبات مداخله مستقیم سازمان ملل متحد را فراهم نماید .

سازمان ملل متحد بعنوان مجمعی از کلیه کشورهای جهان می تواند نقش بسزائی را در تحولات بین المللی در سطح جهان ایفا نماید مشروط بر اینکه این سازمان تحت انقیاد و بردگی قدرت های بزرگ جهانی در نیامده و مطیع اوامر و نواهی آنها نباشد . سازمان ملل متحد و شورای امنیت بعنوان رکن تخصصی بررسی موضوع صلح و امنیت بین المللی وظیفه سنگینی بر عهده دارد ضمن آنکه اولی مانند تشویق به حقوق بشر  و آزدایهای اساسی انسانها ، وظیفه سنگین تری را بر عهده این سازمان قرار داده است . بنظر اینجانب ، عملکرد سازمان ملل متحد به نسبت عملکرد سازمان سلف خود یعنی جامعه ملل بمراتب بهتر و مثبت تر بوده است .

یکی از مهمترین دلایل توفیقات سازمان ملل به نسبت جامعه ملل را می توان در ممنوعیت کامل توسل به زور دانست . جامعه ملل برای توسل به زور محدودیت قائل بوده و نه ممنوعیت و برخی از جنگها را مجاز و مشروع می دانست ، مثلاً جنگ با کشوری که به رای و یا نظر شورای جامعه ملل توجه نکرده با شد و یا جنگ کشورهایی که عضو جامعه ملل نبوده و مفهوم عرفی دفاع مشروع و توسل به زور را در روابط خود با سایر کشورها پذیرفته باشند ، اما سازمان ملل بطور کلی نقض صلح ، تهدید صلح و عمل تجاوزکارانه را ممنوع نموده و فقط به دو نوع جنگ مشروعیت بخشیده است :

1  – دفاع مشروع [3] که یک حقوق عرفی قدیمی مورد قبول همه کشورهای عضو سازمان ملل می باشد .  2 – نظام امینت دسته جمعی[4] که ابتکار خاص سازمان ملل متحد می باشد . البته توسل به زور به استناد دو استثنا فوق الذکر تابع شرایط خاصی می باشد که مهمترین شرایط اصل تناسب و ضرورت و همچنین اصل عدم پیش دستی در حمله و یا ممنوعیت دفاع پیش دستانه به احتمال وقوع جنگ از سوی طرف مقابل می باشد . این دو شرط در صورتی قابل تحقق می باشد که کلیه اقدامات دولتها که مورد تجاوز دولت دیگر قرار گرفته تحت نظارت ، هدایت و کنترل موثر سازمان ملل متحد انجام گیرد .

          هر چند وجود اصل تساوی دولتها در میان اصول اساسی منشور ملل متحد با حق وتوی 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل ( آمریکا ، چین ، روسیه ، انگلیس و فرانسه ) در تضاد می باشد ، ولی شخصاً وجود چنین حقی را ضامن استمرار قدرت و صلابت شورای امنیت سازمان ملل در حل و فصل احتلافات بین المللی می دانم و به این اصل معتقدم که همیشه تحقق عدالت در تقسیم عادلانه امکانات و مسئولیتها امکان پذیر نمی باشد بلکه در هر سیستم حقوقی و یا سیاسی می بایست افراد و یا دولتهایی وجود داشته باشند که حرف آخر را در تصمیم های مهم اتخاذ نموده و جهان را از ابتلا به بحرانها و مصیبتهای جنگ های جهانی دیگر نجات دهند . عدم وجود چنین حقی در جامعه ملل و در نتیجه کشمکش میان کشورهای فاتح جنگ جهانی اول بر سر تقسیم جهان و همچنین امکان خروج و یا اخراج کشورهای ناقض تعهدات بین المللی از جامعه ملل ، جوی را بوجود آورد که در این جو ، سیستم هرج و مرج و آنارشی حاکم بوده و هر دولتی به تناسب قدرت و امکانات خود سعی در اعمال زور و قدرت می نمود که نتیجه آن وقوع جنگ جهانی دوم می باشد . اما در سازمان ملل متحد هر چند کشورها در مجمع عمومی و یا سایر ارگان دیگر این سازمان ( غیر از شورای امنیت ) از تساوی آراء برخوردار هستند اما در مورد مسائل مهمی که به صلح و امنیت بین المللی باز می گردد ، که از وظایف و مسئولیتهای انحصاری شورای امینت می باشد ، کشورهایی که امکان کنترل و مدیریت بیشتری بر بحران های بین المللی را دارند ، این حق را دارند که نظر خود را در خصوص آن موضوع خاص اعلام نموده و یا در مقابل مخالفت خود را با تصمیمات اتخاذ شده توسط سایر اعضا اعلام نمایند که این اعلام مخالفت اصطلاحاً  وتو  VETO گفته می شود . در واقع حق وتو موجب خنثی شدن اقدامات یکجانبه یک عضو توسط 4 عضو دیگر دائم شورای می باشد .

 کاظم سلطان احمدی

 /دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل


[1] - Good Will

[2] Continues objection

[3]- Self Defense

[4]- Collective Security measure

/ 0 نظر / 79 بازدید