تحديد حقوق و آزاديهای مدنی توسط ارگان حافظ و ناظر اين حقوق ۲

بسمه تعالی

          در قسمت اول این تحلیل اشاره گردید که گزاردن شرط حداقل مدرک تحصیلی فوق لیسانس برای نامزدی پارلمان که توسط شورای نگهبان بدرستی ناقض قانون اساسی تشخیص داده شد و مورد تائید قرار نگرفت از شروط تحدید کننده حقوق و آزادیهای مشروع انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان می باشد .

     در خصوص شرط دوم مبنی بر  احراز حداقل ۵ سال سابقه فعالیت علمی و مدیریتی و آموزشی نیز که در جلسات قبلی مجلس شورای اسلامی نیر بعنوان یکی دیگر از شرایط انتخاب شوندگان مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت نیز می توان گفت که این شرط نیز همانند شرط اول می تواند تا حدودی حقوق و ازادیهای مردم را زیر سوال برده و آن را محدود نموده و شرط مانعی برای ادامه حضور افراد و اقشار مختلف در انتخابات پارلمانی می باشد البته این شرط به شدت و حدت شرط اول نمی باشد ولی همچنان که قبلا نیز گفته شد می تواند از مصادیقی و معیارهای باشد که براحتی مانعه الحضور افراد با گرایشات مختلف سیاسی باشد . چراکه عدم تعریف دقیق نوع مشاغل مورد اشاره موجب خواهد شد که نهادهای نظارتی و اجرائی انتخابات در دوره های بعدی دست خود را در رد صلاحیت افراد غیر همسو با خود باز دیده و یک مورد به موارد قبلی احراز عدم صلاحیت اضافه نمایند و آن عدم احراز پست مدیریت اجرائی فرد می باشد .    

        موضوع این است که بسیاری از افراد تحصیل کرده بدلیل نوع مشاغل خود نه دارای سابقه مدیرتی و نه سابقه علمی و نه سابقه اجرائی ( دولتی )‌ می باشند و یا تا آن حد در مشاغل خود پیشرفت ننموده که به مدیریت اجرائی و آموزشی و علمی نهاد و یا سازمانی نائل گردند ولی افرادی بسیار توانا و لایق می باشند و لذا تمایل دارند توانائی ها و قابلیتهای خود در خصوص نمایندگی مردم به آرا عمومی گذارده و خود را در مقابل مدرم ارزیابی نمایند . پس تکلیف این سری از افراد چیست ؟ ایا این افراد می بایست با استفاده از بندها و ارتباطات رابطه ای خود ابتدا وارد مشاغل علمی و مدیتی و اجرائی شده و پس از گذشت ۵ سال خود را بیازمایند و یا اینکه در ایام ثبت نام در انتخابات با استفاده از آشنایان خود سعی در اخذ مدارکی دال بر مدیریت واحد های مجموعه خاص بعمل آورند ولذا این کار نیز می تواند بازار دلالی بین مسئولان واحد های مختلف نظام را گرم نموده و در عوض افرادی که قصد خدمت داشته و از بینه علمی و عملی لازم جهت شرکت در انتخایات بعنوان نامزد برخوردار هستند خود را آلوده به اینکار ننموده و لذا از صحنه سیاسی کشور دور باشند علاوه بر آن انتصاب افراد به مشاغل مدیرتی که در دست کارگزارن دولت قرار دارد می تواند این شبهه را بوجود آورد که فرد می بایست ابتدا سرسژردگی خود به دولت را به اثبات رسانده و سپس در انتحابات نیز بعنوان نماینده همسو با نظرات دولت شرکت نماید نه نماینده افکار عمومی که می تواند مخالف  و یا منتقد دولت باشد .

       بدیهی است در صورتیکه که در پارلمانهای کشورها  طیف مختلف فکری و علمی و اجرائی حضور نداشته باشد  ، نوعی دیکتاتوری پنهان در آن کشور برقرار خواهد شد بدین معنی که نمایندگان مجلس چون خود را جیره خوار و مطیع دولت می دانند و نمایندگی خود را نیز مرهون احراز پست دولتی مشروط شده در این متمم می دانند سعی در مخالفت و حتی انتقاد از لوایح و یا نظرات دولت بر نیامده و آن را با همان ترکیب ارائه شده تصویب می نمایند و از طرف دیگر نیز دولت می تواند خواسته های ( به نوعی غیر مشروع و غیر قانونی خود ) ‌را با استفاده از نفوذ نمایندگان همسو خود در پارلمان تصویب نماید .

    با این اوصاف وجود پارلمان که وظیفه اصلی آن نظارت بر کار دولتمردان و جلوگیری از اقدامات خود سرانه و غیر قانونی دولت در عر صه های مختلف می باشد جایگاه خود را از دست داده  و فقط بعنوان عاملی جهت اجرای منویات دولت و در کنار دولت خواهد بود یا ناظر و محافظ حقوق شهروندان و مجری اصول قانون اساسی و آرا مردم .

کاظم سلطان احمدی

/ 0 نظر / 6 بازدید