متن فارسی کنوانسیون وین 1969 در خصوص حقوق معاهدات


عهدنامة 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات


کشورهای طرف عهدنامة حاضر،

با توجه به نقش اساسی معاهدات در تاریخ روابط بین المللی با تشخیص اهمیّت روز افزون معاهدات به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل و به عنوان وسیله ای برای توسعة همکاری مسالمت آمیز بین ملّتها و قطع نظر از نظام اجتماعی وسیسم حکومتی آنها،
با درک این که اصل رضایت آزادانه و اصل حسن نیت و قاعدة الزام آور بودن تعهدات بصورت جهانی مورد قبول قرار گرفته است،

با تأیید اینکه اختلافات مربوط به معاهدات، مانند دیگر اختلافات بین المللی، باید به طریق مسالمت آمیز و طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل حل و فصل شود،
با بخاطر آوردن تصمیم ملتهای عضو سازمان ملل برای ایجاد شرایطی که تحت آن بتوان عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات را حفظ کرد،

با درنظر داشتن اصول حقوق بین الملل منعکس در منشور ملل متحد، مانند اصل تساوی حقوق ملتها و حق آنها در تعیین سرنوشت خود، اصل تساوی حاکمیت کشورها و استقلال آنها، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، اصل ممنوعیت تهدید به اعمال زور یا اعمال زور، و اصل احترام و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادیهای اساسی همة افراد،
با اعتقاد به اینکه تدوین و توسعة مترقیانة حقوق معاهدات که در این عهدنامه تحقق پذیرفته است، در نیل به مقاصد سازمان ملل به نحوی که در منشور ملل متحد بیان شده یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی. توسعة روابط دوستانه و دست یابی به همکاری بین ملتها، کمک خواهد کرد،
و با تأیید این نکته که قواعد حقوق بین الملل عرفی در مورد مسائلی که مشمول مفادّ این عهدنامه نمیشود، همچنان اگر جاری خواهد بود، به شرح زیر توافق کرده اند:  

بخش اول

مقدّمه

ماده  1

قلمرو عهدنامة حاضر

عهدنامة حاضر ناظر بر معاهدات منعقده بین کشورهاست است.

ماده  2

کاربرد اصطلاحات

1 - از نظر عهدنامة حاضر:

الف. «معاهده» عبارت است از یک توافق بین المللی که بین کشورها بصورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاصّ آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبت به هم منعکس شده باشد؛

ب. «تنفیذ»، «قبول»، «تصویب» و «الحاق» به معنای آن اقدام بین المللی است که به حسب موارد واجد یکی از عناوین مزبور بوده و به وسیلة آن، کشوری در عرصة بین المللی رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده ابراز میکند؛

ج. «اختیارات تام» به معنای سندی است که بوسیلة مرجع صالح یک کشور صادر میشود و طبق آن شخص یا اشخاصی برای نمایندگی آن کشور جهت مذاکره، قبول، یا تأیید اعتبار متن یک معاهده، یا جهت اعلام رضایت آن دولت به التزام در قبال یک معاهده، و یا جهت انجام هر اقدام دیگری در مورد یک معاهده تعیین میگردد؛

د. « حق شرط » عبارت است از بیانیة یک جانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر میکند و به وسیلة آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهدات نسبت به خود بیان میدارد؛

هـ. «کشور مذاکره کننده» عبارت است از کشوری که در تنظیم و پذیرفته شدن متن معاهده شرکت نموده باشد؛

و. «کشور متعاهد» عبارت است از کشوری که رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده اعلام نموده باشد، اعم از اینکه معاهده لازم الاجرا شده باشد یا خیر؛

ز. «طرف» معاهده عبارت است از کشوری که رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده اعلام نموده و معاهده در ارتباط با او لازم الاجرا باشد؛

ح. «کشور ثالث» عبارت است از کشوری که طرف معاهده نباشد؛

ط. «سازمان بین المللی» عبارت است از یک سازمان بین دول؛

2. مفادّ بند 1 راجع به کاربرد اصطلاحات در این عهدنامه، تأثیری در استفاده از آن اصطلاحات، یا در معانی آنها در حقوق داخلی هر کشور ندارد.

ماده  3

توافق بین المللی ای که داخل در قلمرو عهدنامة حاضر نیستند

این واقعیت که عهدنامة حاضر ناظر بر توافقهای بین المللی منعقده بین کشورها و سایر اشخاص موضوع حقوق بین الملل، یا توافقهای فیمابین همان سایر اشخاص موضوع حقوق بین الملل و یا توافق های بین المللی غیر کتبی نیست، تأثیری در موارد ذیل نخواهد داشت:
الف. ارزش حقوقی توافقهای مذکور؛

ب. شمول هر یک از قواعد منعکس در عهدنامة حاضر بر توافق های مذکور، در مواردی که توافق های مورد بحث به موجب حقوق بین الملل و فارغ از این عهدنامه مشمول آن قواعد باشند؛

ج. شمول این عهدنامه بر آن دسته از روابط کشورها که به موجب توافق های بین المللی بین آنها ایجاد شده و سایر اشخاص موضوع حقوق بین الملل نیز طرف آن توافق ها هستند.

ماده  4

عطف به ما سبق شدن عهدنامة حاضر

بدون تأثیر بر آن دسته از قواعد مندرج در عهدنامة حاضر که معاهدات موجود، به موجب حقوق بین الملل و مستقل از این عهدنامه مشمول آنها خواهند بود، عهدنامة حاضر فقط شامل معاهداتی میشود که به وسیلة کشورها پس از لازم الاجرا شدن این عهدنامه نسبت به آنها منعقد شده باشد.

ماده  5

معاهدات تشکیل دهندة سازمانهای بین المللی و معاهدات پذیرفته شده در چهارچوب یک سازمان بین المللی

این عهدنامه بر هر معاهده ای که سند تأسیس یک سازمان بین المللی باشد و هر معاهده ای که در چارچوب یک سازمان بین المللی پذیرفته شود، اعمال خواهد شد بدون آنکه به هیچ کدام از مقررات مربوط به آن سازمان لطمه ای وارد کند.

بخش دوم

انعقاد معاهدات و لازم الاجرا شدن آنها

فصل اول: انعقاد معاهدات

ماده  6

اهلیت کشورها برای انعقاد معاهدات

هر کشوری اهلیت انعقاد معاهدات را دارد.

ماده  7

                       اختیارات تام

یک شخص در صورتی نمایندة یک کشور به منظور پذیرفتن یا اعتبار بخشیدن به متن یک معاهده یا به منظور اعلام رضایت آن کشور به التزام در قبال یک معاهده شمرده میشود که:

الف. مدارک مناسب و مقتضی در مورد تام الاختیار بودن خود ارائه کند؛ و یا

ب. از نحوة عمل کشورهای ذینفع یا اوضاع و احوال دیگر معلوم شود که قصد آنها این بوده است تا آن شخص را برای مقاصد مذکور نمایندة آن کشور تلقی نموده و از ( لزوم ارائة مدارک ) اختیارات تام صرفنظر نمایند.

2. اشخاص مذکور در ذیل بر حسب سمت هائی که دارند و بی آنکه لازم باشد مدارکی دال بر تامّ الاختیار بودن ارائه دهند، نمایندة کشور خویش محسوب میشوند:
الف. رؤسای کشورها، رؤسای دولتها و وزرای امور خارجه، به منظور انجام تمام اعمال مربوط به انعقاد یک معاهده؛

ب. رؤسای هیأتهای سیاسی {دیپلماتیک} به منظور پذیرفتن متن یک معاهده بین کشوری که به آنها استوارنامه داده و کشوری که استوارنامه آنها را پذیرفته است؛

ج. نمایندگانی که کشورهای به یک کنفرانس بین المللی، یا یک سازمان بین المللی، یا یکی از ارگانهای آنها به منظور پذیرفتن متن یک معاهده در آن کنفرانس یا سازمان یا ارگان معرفی کرده باشند.

ماده  8

تأیید بعدی اقداماتی که بدون مجوز صورت گرفته باشد.

اقدام مربوط به انعقاد یک معاهده بوسیلة شخصی که بموجب ماده  7، نمایندة کشور مربوطه برای این منظور محسوب نمیشود، اثر حقوقی نخواهد داشت مگر آنکه متعاقباً بوسیلة آن کشور مورد تأیید قرار گیرد.

ماده  9

پذیرش متن

1   به استثنای آنچه که در بند 2 مقرّر شده است، پذیرش متن یک معاهده با رضایت همة دولتهایی که در تنظیم آن شرکت کرده اند تحقق می یابد.

2. پذیرش متن یک معاهده در یک کنفرانس بین المللی با رأی دو سوّم کشورهای حاضر و رأی دهنده صورت میگیرد مگر آنکه آنها با همین اکثریّت برای اعمال قاعدة دیگری اتّخاذ تصمیم نمایند.
ماده  10

اعتبار بخشیدن به متن

متن یک معاهده به طرق ذیل قانوناً معتبر و قطعی شمرده میشود:

          الف. به شیوهای که در متن معاهده مقرّر شده و یا مورد موافقت کشورهائی است که در تنظیم آن شرکت کرده اند، یا

ب. در غیاب چنین شیوهای، از طریق امضاء امضای همزمان با کسب تکلیف، یا پاراف متن معاهده، یا قطعنامة نهائی کنفرانسی که دربر گیرندة متن معاهده باشد توسّط نمایندگان آن  کشورها.

ماده  11

روشهای اعلام رضایت به التزام درقبال یک معاهده

رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده، از طریق امضاء، مبادلةاسناد تشکیل دهندة یک معاهده، تنفیذ، پذیرش، تصویب، الحاق، یا به هر وسیلة دیگری که مورد توافق قرار گرفته باشد، اعلام میشود.

ماده  12

اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضاء

1. رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضای نمایندة آن کشور، در صورتی ابراز میشود که:

الف. معاهدة مقرر کرده باشد که امضاء واجد چنین اثری خواهد بود؛

ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص اینکه امضاء می بایست چنین اثری داشته باشد، توافق کرده اند؛ یا

ج. قصد کشور برای اعطای این اثر به امضاء از اختیارات تام نمایندة آن معلوم شود، یا در حین مذاکرات بیان شده باشد.

2. بمنظور اجرای مفادّ بند 1:

الف. درصورت ثبوت وتوافق کشورهای مذاکره کننده در این خصوص، پاراف متن به منزلة امضای معاهده محسوب میشود؛

ب. امضای همزمان با کسب تکلیف بوسیلة یک نماینده در صورتیکه بوسیلة کشور مربوطه تأیید شود، امضای قطعی معاهده محسوب خواهد شد.

ماده 13

اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق مبادلة اسناد تشکیل دهندة آن

رضایت کشورها به التزام در قبال معاهده ای که بوسیلة مبادلة اسناد بوجود میآید، از طریق همان مبادله بصورت زیر اعلام میگیرد:

الف. اسناد معاهدة مقرر کرده باشد که مبادلة آنها چنین اثری خواهد داشت؛ یا
ب. به نحو دیگر ثابت شود که آن کشورها در آن خصوص که مبادلة اسناد معاهده می بایست چنین اثری داشته باشد، توافق کرده باشند؛

ماده  14

رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق تنفیذ، قبولی یا تصویب

1. رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق تنفیذ، بصورت زیر اعلام میگردد:

الف. معاهدة اعلام چنین رضایتی را از طریق تنفیذ پیش بینی نموده باشد؛

ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص لزوم تنفیذ توافق

کرده اند؛

ج. نمایندة کشور مربوطه معاهده را بشرط تنفیذ امضاء کرده باشد، یا
د. قصد کشور مربوطه دایر بر امضای معاهده به شرط تنفیذ از اختیارات تام نمایندة آن کشور معلوم شود یا در حین مذاکره بیان شده باشد

2. اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق قبولی یا تصویب تحت همان شرایط ناظر بر مورد تنفیذ، صورت میگیرد.

ماده  15

رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق الحاق

رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق الحاق بصورت زیر اعلام میگردد:

الف. معاهدة اعلام رضایت آن کشور بوسیلة الحاق به معاهده را پیش بینی نموده باشد؛

ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص اعلام رضایت آن کشور از طریق الحاق به معاهده توافق کرده اند؛ یا

ج. همة طرفهای معاهده بعداً توافق کرده باشند که رضایت آن کشور ممکن است با الحاق به معاهده اعلام گردد.

ماده  16

مبادله یا تودیع اسناد تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق

بجز در مواردی که معاهده روش دیگری را مقرر کرده باشد، اسناد تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق در صورتی به منزلة اعلام رضایت کشور به التزام در قبال یک معاهده محسوب میشود که:
الف. اسناد میان کشورهای متعاهد مبادله شود؛

ب. اسناد نزد امین تودیع گردد؛ یا

ج. در صورتیکه در این موارد توافق شده باشد، اسناد به کشورهای متعاهد یا امین ابلاغ گردد.

ماده  17

رضایت به التزام در قبال قسمتی از معاهده یا انتخاب مقررات مختلف آن

1. با حفظ مفادّ ماده های 19 تا 23، رضایت یک کشور به التزام در قبال قسمتی از یک معاهده فقط در صورتی مؤثر است که معاهده چنین اجازه ای را بدهد، یا سایر کشورهای متعاهد در این مورد موافقت نمایند.

2. رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده ای که حقّ انتخاب بین مقررات مختلف آنرا مجاز میداند فقط در صورتی مؤثر است که تصریح شود رضایت مزبور در خصوص کدام یک از مقررات معاهده ابراز شده است.

ماده 18

الزام به خود داری از لطمه زدن به هدف و منظور یک معاهده قبل از لازم الاجرا شدن آن

 یک کشور ملزم است از اقداماتی که به هدف و منظور یک معاهده لطمه وارد میکند خودداری ورزد،

هرگاه: الف. معاهده را به شرط تنفیذ، قبولی، یا تصویب امضاء نموده و یا اسناد تشکیل دهندة معاهده را مبادله کرده باشد؛ تا زمانی که قصدش را دایر بر عدم الحاق به معاهده تصریح نماید؛ یا

ب. رضایت خود را به التزام در قبال معاهده را صرحتاً موکول به لازم الاجرا شدن معاهده کرده باشد، مشروط بر اینکه لازم الاجرا شدن آن به طور نامعقول به تأخیر نیفتد.

فصل دوّم : حق شرط

ماده  19

تنظیم حق شرط

 –1- یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده میتواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند مگر در صورتیکه:

الف. معاهده حق شرط را ممنوع کرده باشد؛

ب. معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست، مجاز است؛ یا

ج. در غیر موارد مشمول بندهای «الف» و«ب»، وقتی که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.

ماده  20

قبول یا مخالفت با تحدید تعهد

 1. حق شرط که صریحاً در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت بعدی سایر کشورهای متعاهد را لازم ندارد مگر آنکه لزوم آن در معاهده قید شده باشد.

2. در موردی که از تعداد محدود کشورهای مذاکره کننده و نیز از هدف و منظور معاهده معلوم شود که جاری بودن معاهده در کلیت آن نسبت به تمام کشورهای طرف معاهده شرط ضروری رضایت هریک از آنها به التزام در قبال معاهده است، حق شرط باید مورد قبول همة طرفهای معاهده قرار گیرد.

3. در موردی که معاهدة سند تأسیس یک سازمان بین المللی باشد، حق شرط منوط به قبول ارگان ذیصلاح آن سازمان است، مگر اینکه معاهده ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.

4. در مواردی که مشمول بندهای مذکور در فوق نبوده و در معاهده به نحو دیگری مقرر نشده باشد:

الف. قبول حق شرط یک کشور بوسیلة یک کشور دیگر متعاهد موجب میگردد آن دو کشور در صورت یا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند؛

ب. مخالفت یک کشور متعاهد با حق شرط یک کشور مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بین کشور مخالفت کننده و کشوری که حق شرط ارائه نموده است ، نمیشود مگر آنکه کشور مخالفت کننده قطعاً منظور مخالف آن را ابراز نموده باشد؛

ج. اقدامی که رضایت یک دولت را دایر بر التزام در قبال یک معاهده منعکس نموده و مضافاً متضمن حق شرط باشد، به محض آنکه حداقل یک کشور دیگر متعاهد حق شرط را بپذیرد، اثر قانونی خواهد داشت.

5. به منظور اجرای بندهای 2 و 4 چنانچه معاهده به نحو دیگری مقرر نکرده باشد، حق شرط یک کشور وقتی از جانب کشور دیگر قبول شده تلقی میشود که کشور اخیر تا پایان دورة دوازده ماه پس از تاریخ آگاهی از ارائه حق شرط یا تا زمان اعلام رضایت خود به التزام در قبال معاهده، هرکدام که مؤخر باشد، مخالفتی نسبت به حق شرط ابراز نکرده باشد.

 

ماده  21

آثار حقوق حق شرط و مخالفت با آن

1. حق شرطی که نسبت به طرف دیگر معاهده طبق موادّ 19، 20 و23 صورت گرفته باشد:

الف. برای کشوری که به حق شرط اقدام نموده آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده را که موضوع حق شرط قرار گرفته است در رابطة وی با طرف دیگر، تعدیل مینماید؛ و

ب. برای طرف دیگر معاهده، همان قسمت از مقرّرات معاهده را تا همان میزان در قبال کشوری که از حق شرط استفاده میکند، تعدیل مینماید.

2. حق شرط به خودی خود مقرّرات معاهده را برای سایر طرفهای معاهده تعدیل مینماید.

3. اگر کشوری که با حق شرط مخالفت کرده، با لازم الاجرا شدن معاهده بین خود و کشوری که به حق شرط اقدام نموده مخالفت نکند، آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده که موضوع حق شرط واقع شده است، بین آنها اعمال نخواهد شد.

ماده  22

انصراف از حق شرط و مخالفت با آن

 1. بجز در مواردی که معاهده نحوة دیگری را مقرّر نماید، حق شرط را می توان در هر زمان مسترد داشت و رضایت کشوری که حق شرط را پذیرفته است برای آن انصراف ضرورت ندارد.
2. بجز در مواردی که معاهده نحوة دیگری را مقرّر نماید، مخالفت با حق شرط می توان در هر زمان مسترد داشت.

3. بجز در مواردی که معاهده نحوة دیگری را مقرّر نماید و یا روی نحوة دیگری توافق شده باشد:

الف. انصراف از حق شرط تنها وقتی در مورد کشور دیگر متعاهد واجد اثر حقوقی است که این امر به آن کشور دیگر ابلاغ شده باشد؛

ب. انصراف از مخالفت نسبت به حق شرط اقدام نموده است، ابلاغ شده باشد.

ماده  23

روش اعمال حق شرط

1. حق شرط ، پذیرش صریح، و یا مخالفت نسبت به آن باید کتباً تنظیم شود و به کشورهای متعاهد و سایر کشورهائی که حق پیوستن به آن معاهده را دارند ابلاغ گردد.

2. در صورتیکه حق شرط  در هنگام امضای مشروط به تنفیذ یا قبول یا تصویب صورت گرفته باشد، لازم است کشوری که به ارائه حق شرط اقدام میکند، هنگام اعلام رضایت به التزام در قبال معاهده، اقدام خود را رسماً تأیید نماید. در چنین موردی، تاریخ ارائه حق شرط همان تاریخ تأیید در نظر گرفته خواهد شد.

3. اگر قبولی تصریح یا مخالفت با حق شرط قبل از تأیید حق شرط بعمل آمده باشد، احتیاجی به تأیید مجدّد آن قبولی یا مخالفت نیست.

4. انصراف از حق شرط با مخالفت با آن باید کتباً تنظیم شود.


فصل سوّم: لازم الاجرا شدن و اجرای موقت معاهدات

ماده  24

لازم الاجرا شدن معاهدات

1. یک معاهده به صورت و تاریخی که در معاهده مقرّر شده است و یا به طریقی که کشورهای مذاکره کننده توافق کرده باشند، لازم الاجرا میگردد.
2.درصورتیکه معاهده این امر را مقرّر نکرده یا توافقی در این مورد نشده باشد، معاهده به محض آنکه تمام کشورهای مذاکره کننده رضایت خود به التزام در قبال آن را اعلام کنند، لازم الاجرا میگردد.

3. در صورتیکه اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده در تاریخی بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن معاهده صورت گیرد، معاهده برای آن کشور از زمان تاریخ مؤخر لازم الاجرا خواهد بود مگر در مواردی که معاهده نحوة دیگری را مقرّر کرده باشد.
4. مقرّرات معاهده ناظر بر تأیید اعتبار متن آن، ثبوت رضایت کشورها به التزام نسبت به معاهده، نحوه و تاریخ لازم الاجرا شدن، تحدید تعهّد، وظایف امین و سایر موضوعاتی که لزوماً قبل از لازم الاجرا شدن معاهده مطرح میشود، از زمان پذیرفتن متن معاهده لازم الرّعایه خواهند بود.

 

ماده  25

اجرای موقّت

1. یک معاهده یا قسمتی از آن در صورتی قبل از لازم الاجرا شدن آن موقتاً اجرا خواهد شد که:

الف. معاهده خود چنین امری را مقرّر نماید؛ یا

ب. کشورهای مذاکره  کننده به طریق دیگری در این مورد توافق کرده باشند.

2. بجز در مواردی که معاهده نحوة دیگری را مقرّر نماید و یا کشورهای مذاکره کننده به نحو دیگری توافق کرده باشند، در صورتیکه کشوری به کشورهای دیگری که ما بین آنها معاهده موقتاً اجرا میشود اطّلاع بدهد که قصد پیوستن به معاهده را ندارد، اجرای موقّت معاهده یا قسمتی از آن در ارتباط با کشور مذکور متوقّف خواهد شد.

بخش سوّم

رعایت، اجرا و تفسیر معاهدات

فصل اوّل رعایت معاهدات

ماده  26

الزامآور بودن معاهدات

 1- هر معاهدة لازم الاجرائی برای طرفهای آن تعهّدآور است و باید توسط آنها با حسن نیّت اجرا گردد.

ماده  27

حقوق داخلی و رعایت معاهدات

یک طرف معاهده نمیتواند به حقوق داخلی خود به عنوان توجیهی برای قصور خود در اجرای معاهده استناد نماید. این قاعده تأثیری بر ماده  46 نخواهد داشت.

فصل دوّم اجرای معاهدات

ماده  28

عطف یا ماسبق نشدن معاهدات
به استثنای مواردی که از معاهده یا از طرق دیگر قصد دیگری استنباط شود، مقرّرات یک معاهده برای یک طرف در ارتباط با عمل حقوقی یا واقعه ای که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن معاهده صورت گرفته یا وضعیّتی که قبل از لازم الاجرا شدن معاهده خاتمه یافته باشد، تعهّد آور نیست.
ماده  29

قلمرو سرزمینی معاهدات

به استثنای مواردی که از معاهده یا از طرق دیگر قصد دیگری استنباط شود، معاهده برای هر طرف در تمامی قلمرو وی تعهّد آور است.

ماده  30

اجرای معاهدات متعاقب یکدیگر که ناظر بر موضوع واحد باشند

1. با رعایت ماده  103 منشور ملل متحد، حقوق و تعهدات کشورهای طرف معاهداتی که متعاقب یکدیگر و در خصوص موضوع واحدی منعقد میگردند طبق بندهای زیر تعیین خواهد شد.

2. در موردی که معاهده ای تصریح کند که مشمول یک ماهدة قبلی یا بعدی است و یا آنکه نباید مغایر با معاهدة قبلی یا بعدی محسوب شود، مقررات آن معاهدة دیگر {قبلی یا بعدی} ملاک خواهد بود.

3. در موردی که همة طرفهای معاهدة قبلی طرفهای معاهدة بعدی نیز باشند ولی معاهدة قبلی فسخ نشده و یا اجرای آن موجب ماده  59 معلق نشده باشد، معاهدة قبلی فقط تا حدودی اجرا میشود که مفاد آن معاهدة بعدی منطبق باشد.

4. در موردی که طرفهای معاهده بعدی شامل همة طرفهای معاهدة قبلی نباشند:

الف. بین کشورهای طرف هر دو معاهده، قاعدة مذکور در بند 3 رعایت خواهد شد؛

ب. بین کشوری که طرف هر دو معاهده است و کشوری که فقط طرف یکی از آنها است، معاهده ای که هر دو کشور طرف آن هستند، حاکم بر حقوق و تعهدات مشترک آنها خواهد بود.
5. بند 4 فوق تأثیری بر ماده  41، یا بر هر مسئلة مربوط به فسخ یا تعلیق اجرای یک معاهده طبق ماده  60 و یا بر هر مسئله مربوط به مسئولیت که ممکن است برای یک کشور به سبب انعقاد یا اجرای معاهده ای که مقررات آن مغایر تعهدات آن کشور در قبال یک کشور دیگر در چهارچوب معاهده ای دیگر باشد، پیش آید، نخواهد داشت.

فصل سوّم: تفسیر معاهدات

ماده  31

قاعدة کلی تفسیر

1. یک معاهده به حسن نیت و منطبق با معنای معمولی آن که باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسیر خواهد شد.

2. به منظور تفسیر یک معاهده، سیاق عبارت، علاوه بر متن که شامل مقدّمه و ضمائم نیز میشود، مشتمل است بر:

الف. هرگونه توافق مربوط به معاهده که بین کلیة طرفهای معاهده در ارتباط با انعقاد آن حاصل شده است؛

ب. هر نوع سندی که توسط یک یا چند طرف در ارتباط با انعقاد معاهده تنظیم شده و توسط طرفهای دیگر به عنوان سندی مربوط به معاهده پذیرفته شده است.

3. همراه با سیاق عبارت، به موارد زیر نیز توجه خواهد شد:

الف. هرگونه توافق آتی بین طرفهای معاهده درخصوص تفسیرمعاهده یا اجرای مقرّرات آن؛

ب. هرنوع رویّة بعدی در اجرای معاهده که مؤیّد توافق طرفهای معاهده درخصوص تفسیر آن باشد؛

ج. هر قاعدة مرتبط حقوق بین الملل که در روابط بین طرفهای معاهده قابل اجرا باشد.

4. در صورتی که ثابت شود قصد طرفهای معاهده معنای خاصّی از یک اصطلاح بوده است، همان معنی به اصطلاح مزبور داده خواهد شد.

ماده  32

وسائل تکمیلی تفسیر

از وسائل تکمیلی تفسیر، من جمله کارهای مقدماتی و اوضاع و احوال ناظر بر انعقاد معاهده میتوان به منظور تأیید معنای متّخذ از اجرای ماده  31، و یا تعیین معنای معاهده در صورتی که تفسیر آن طبق ماده  31،

الف. معانی مبهم یا بی مفهوم القا کند؛ یا

ب. منجر به نتیجه ای شود که آشکارا بی مفهوم یا نا معقول باشد، استفاده نمود.

ماده  33

تفسیر معاهداتی که به دو یا چند زبان اعتبار دارند

1. وقتی که اعتبار معاهده ای به دو یا چند زبان تصدیق شده باشد، متن آن در هر یک از زبانها به نحو یکسان معتبر خواهد بود مگر آنکه معاهده مقرّر نماید، یا طرفهای معاهده توافق کنند که در صورت اختلاف، متن معیّنی ملاک خواهد بود.

2. متن معاهده به زبانی غیر از زبانهایی که اعتبار معاهده به آنها تصدیق شده است تنها در صورتی معتبر محسوب خواهد شد که معاهده آن را پیش بینی کرده باشد، یا طرفهای متعاهد آنگونه که توافق کرده باشند.

3. اصل بر این است که اصطلاحات یک معاهده در تمامی بخش های آن ، دارای معنای واحدی هستند.

4. بجز مواردی که متن خاصی به موجب بند 1 ملاک قرار میگیرد، چنانچه مقایسة متون معتبر معاهده اختلافی را در معنی نشان دهد که از طریق اعمال موادّ 31 و 32 قابل رفع نباشد، معنایی برگزیده خواهد شد که نظر به موضوع و هدف معاهده ، بهترین تلفیق را بین متون مزبور بر قرار می سازد.

فصل چهارم: معاهدات و کشورهای ثالث

ماده  34

قاعدة کلی در ارتباط با کشورهای ثالث
یک معاهده برای کشور ثالث بدون رضایت وی تعهدات یا حقوقی ایجاد نمیکند.
ماده
  35

معاهداتی که برای کشورهای ثالث تعهداتی ایجاد نمیکنند
مقرّرات یک معاهده در صورتی برای یک کشور ثالث ایجاد تعهد مینماید که قصد طرفهای معاهده ایجاد تعهّد برای آن کشور از طریق مقرّرات مزبور باشد و کشور ثالث کتباً و بطور صریح آنرا بپذیرد.

ماده  36

معاهداتی که برای کشورهای ثالث آثار حقوقی ایجاد مینمایند

1. مقررات یک معاهده در صورتی برای یک کشور ثالث ایجاد حقّ مینماید که قصد طرفهای معاهده از مقرّرات مزبور اعطای آن حق به کشور ثالث، یا به گروهی از کشورها که کشور ثالث بدان تعلق دارد، یا به همة کشورها باشد و خود کشور ثالث نیز با آن موافقت نماید. تا زمانی که خلاف آن احراز نشود، اصل، رضایت کشور ثالث است مگر آنکه معاهده ترتیب دیگری مقرر نماید.

2. کشوری که در اجرای بند 1 حقی را اعمال میکند باید در خصوص شرایط پیش بینی شده در معاهده یا شرایطی را که در انطباق با معاهده ثابت است، رعایت کند.

ماده  37

رجوع یا جرح و تعدیل تعهدات یا حقوق کشورهای ثالث

1. در موردی که به موجب ماده  35 تعهدی برای کشور ثالث قابل رجوع یا جرح و تعدیل خواهد بود مگر آنکه ثابت شود آنها در خصوص ترتیب دیگری توافق کرده اند.
2. در موردی که طبق ماده  36 حقی برای یک کشور ثالث ایجاد شده باشد، چنانچه ثابت شود که مقصود این بوده است که از آن حق رجوع نشود و یا بدون رضایت کشور ثالث جرح یا تعدیل نشود، طرفهای معاهده نمیتوانند از آن حق رجوع و یا در آن جرح و تعدیل نمایند.

ماده 38

قواعدی در معاهده که بر اساس عرف بین المللی برای کشور ثالث الزام آور میشوند.

هیچکدام از ترتیبات مواد 34 تا 47 مانع از آن نیست که یک قاعده مندرج در یک معاهده که به عنوان یک قاعدة عرفی در حقوق بین الملل شناخته شده است، برای کشوری ثالث الزام آور گردد.

بخش چهارم

اصلاح و جرح و تعدیل معاهدات

ماده 39

قاعدة کلی مربوط به اصلاح معاهدات

یک معاهده با موافقت طرفهای معاهده قابل اصلاح میباشد. جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را معین کرده باشد، قواعد بخش دوم در خصوص چنین موافقتی مجری خواهد بود.


ماده 40

اصلاح معاهدات چند جانبه

1. جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را معین نموده باشد، اصلاح معاهدات چند جانبه تابع مقررات بندهای زیر است.

2. هر نوع پیشنهاد اصلاح معاهده چند جانبه بین تمامی طرفهای معاهده باید به همه کشورهای متعاهد ابلاغ شود و هر کدام از آنها حق خواهد داشت در امور زیر شرکت کند:

الف. اتخاذ تصمیم در خصوص اقدامی که میباید در ارتباط با پیشنهاد صورت گیرد؛

ب. مذاکره و انعقاد هر نوع موافقتنامه های برای اصلاح معاهده

3. هر کشوری که حق الحاق به معاهده ای را داشته باشد، حق الحاق به معاهده اصلاح شده را نیز خواهد داشت.

4. موافقتنامه اصلاح شده ، کشوری را که قبلاً طرف معاهده بوده ولی به موافقتنامه اصلاح شده ملحق نمیشود، اجبار نمی کند. بند 4 «ب» ماده 30 در مورد اینچنین کشوری مجری خواهد بود.

5. هر کشوری که پس از لازم الاجرا شدن موافقتنامه اصلاحی، به معاهده ملحق شود، در صورتیکه خلاف آن اظهار نکند:

الف. طرف معاهده اصلاح شده محسوب خواهد شد؛ و
ب. در قبال هر طرف معاهده ای که تعهدی در قبال موافقتنامه اصلاحی ندارد، طرف معاهده اصلاح نشده محسوب خواهد شد.

ماده 41

موافقتنامه های جرح و تعدیل معاهدات چند جانبه که فقط بین بعضی از طرفها متعهد میگردد.

1. دو یا چند طرف یک معاهده چند جانبه فقط در صورتی میتوانند موافقتنامه های برای جرح تعدیل معاهده بین خود منعقد کنند که:

الف. امکان چنین جرح و تعدیلی توسّط معاهده پیش بینی شده باشد؛ یا

/ 2 نظر / 2839 بازدید
آرمان

با عرض سلام از توجه و نکته سنجی شما مبنی بر ترجمه متن این کنوانسیون بسیار مهم از شما کمال تشکر را دارم.

جواد

سپاس از شما