انتخابات و لزوم نگرش جدی در نحوه تعامل با آن بخش دوم

بنام خداوند جان آفرین       حکیم سخن در زبان آفرین

              در بخش اول این نوشتار گفته شد که انتخابات مظهر دمکراسی و حکومت مردم بر مردم است . حال انتخاباتی واجد این شرط است که در یک محیط برابر ، آزاد ،‌سالم و رقابتی با حضور تمامی افکار و سلایق موجود و البته قانونی کشور صورت گرفته تا مردم بتوانند دیدگاه مورد علاقه و اعتماد خود را انتخاب و به آن رای دهند . محدود نمودن نامزدان شرکت کننده در انتخابات به جریان و یا دیدگاه سیاسی خاص  ( افکار مطابق نظر و سلیقه حزب حاکم و یا یپبه اصطلاح اصولگرا ) نه تنها ناقض انتخابات آزاد و سالم می باشد بلکه نوعی دهن کجی به افکار عمومی و نظرات عامه مردم می باشد . در برخی ازکشورهای غیر دمکراتیک جناح حاکم و یا جناح قالب از توسل به هر اقدامی در جهت محدودیت شرکت نامزدان احزاب مخالف در انتخابات دریغ ننموده و در صورت ثبت نام نامزدان احزاب مخالف در مراحل مختلف سعی در رد صلاحیت این افراد می نماید که یکی از مهمترین مراحل تسویه نامزدان به اصطلاح غیر همسو ، مرحله گزینش و یا تعیین صلاحیت افراد می باشد .

            این موضوع در برخی از کشورها تا حدی پیشرفته که افرادی که در دوره های قبلی فعالیت سیاسی خود ،‌ پست ها و کرسی های دولتی و یا پارلمانی مهمی را  بر عهده داشته به یک باره و با روی کار آمدن دولت جدید و در نتیجه تناقض افکار فرد مذکور با دولتمردان جدید از گردونه سیاسی کشور و ادامه فعالیت سیاسی و یا تقنینی خود باز مانده و از حضور در برخی از دستگاههای دولتی  انتخابی مانند شوراهای شهر ها و پارلمان ( و بصورت خاص در ایران عضویت در مجلس خبرگان رهبری )‌ بدلائل واهی و غیر مشخص  باز می مانند .

       این امر نه تنها باعث دلسردی مردم جهت حضور در انتخابات و مشارکت حداکثری آنان در سرنوشت سیاسی خود می شود  ، بلکه شبهات خطرناکی را در بی طرفی یگانهای نظارتی کشور بویژه شورای نگهبان قانون اساسی القا می نماید که این القائات اگر مستمسک بنگاهها و مراکز خبری خارجی و دشمنان کشو ر قرار گیرد ، می تواند مضررات فراوانی را بر کشور متحمل نموده که از این گونه اقدامات می توان بعنوان مصادیق خرابکاری در درون نظام نام برد که بصورت سهوی و نه از روی عمد صورت می گیرد . 

       در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر برخوردای از یک نظام سیاسی خاصی مشتمل بر جمهوریت و اسلامیت ، در راس نهاد نظارتی خود شورای نگهبان قانون اساسی را دارد که از ترکیب خاصی که نشان دهنده جمهوریت و اسلامیت نظام است برخوردار می باشد  ، نیمی از نمایندگان این شورا انتصابی ولی فقیه و نیمی دیگر انتخابی نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی می باشد فلذا هر گونه انحراف احتمالی و یا شائبه انحراف و بی عدالتی در این ارگان می توانند به کلیت نظام یعنی جمهوریت آن ضربه وارد نموده و علاوه بر آن بدلیل حضور نمایندگان منتصب مقام معظم رهبری که خود این نمایندگان نیز می بایست از فقهای اعلم و آشنا به قانون باشند نیز می تواند به اسلامیت نظام  ( خدای ناکرده ) چهره ولایت فقیه خدشه وراد نموده که جبران این خسارت بسیار سخت می باشد و چه بسا نتوان آسیب و ضربه های سهوی و عمدی این نهاد نظارتی در مقوله تعیین صلاحیت نامزدان انتخابات را جبران  نمود .  

سلطان احمدی

آذز ماه ۱۳۸۵

/ 0 نظر / 5 بازدید