kazem soltan ahmadi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ kazem soltan ahmadi
آرشیو وبلاگ
      اطلاعات شخصی و تحلیل مسائل روز بین المللی ()
مختصری از منطقه مجاور در حقوق دریاها نویسنده: kazem soltan ahmadi - ۱۳٩٠/۳/٢

بسمه تعالی

بخش هفتم : منطقه مجاور

منطقه مجاور ( منطقه نظارت ) عبارت است از : بخشی از دریا در مجاورت و ماورای دریای سرزمینی که در آن دولتهای ساحلی دارای حقوق محدودی به منظور اعمال قوانین گمرکی ، مالی ، بهداشتی و مهاجرتی هستند . ریشه این مفهوم به قوانین انگلیس در قرن 18 تحت عنوان :« قوانین گشت زنی » باز می گردد که علیه کشتی های خارجی که  فاصله حدود هشت لیگ ( یعنی 24 مایل ) از ساحل مشغول قاچاق بوده اند ، اعمال می گردید. قوانین مزبور از سال 1736 تا زمان لغو آن ( با وضع قانون جدید تحکیم گمرکات در سال 1876 ) معتبر بودند . این قانون همانطور که لورد استول در قضیه للوئیس اشاره کرد ناشی از « نزاکت مشترک دولتها برای سهولت » امورشان تلقی می شد .

مساله اختلاف اسپانیا و انگلیس در اوایل قرن 19 به خاطر توقیف کشتی های انگلیسی در محدود 6 مایلی مخصوص اعمال قوانین گمرکی آن کشور یکی از حوادثی بود که توجه بیشتری به دامنه ادعاهای دریائی معطوف نمود . تا اواسط این قرن محدوده سه مایل دریائی برای دریای سرزمینی همراه با انحصاری بودن صلاحیت دولت صاحب پرچم در دریای آزاد در رویه دولتهای آمریکائی و انگلیسی جای خود را پیدا کرده و جوابگوی منافع کشتیرانی آزاد به شمار می رفت . توقیف کشتی متعلق به فرانسه بنام پتی ژول در بیست و سه مایلی ساحلی جزیره ویت در سال 1850 توسط انگلیس ، آخرین باری بود که قوانین گشت زنی دریائی علیه کشتی های خارجی در ماورای سه مایل دریائی اجرا شد . مشاوران حقوقی دولت انگلیس نظر دادند که توقیف این کشتی وفق حقوق بین الملل نبوده و لذا یکی از اعضا کشتی که بازداشت شده بود ، بلافاصله آزاد شد . بعد از این حادثه قاعده سه مایلی توسط دولت انگلیس با دو شرط الحاقی ذیل اجرا می شد :

اول : طبق نظریه « حضور موثر »  اگر کشتی واقع در ماورای سه مایل دریائی قایق های خود را به داخل محدوده بفرستد همچنان که در قضیه آرونا ( 1888) این کار برای ماهیگیری غیر مجاز انجام شد و نیز در قضیه کاتالپا ( 1877 ) برای آزاد کردن زندانیان در اسرالیا رخ داده بود ، تفاوتی بین کشتی و قایقهایش نمی توان قائل شدو کشتی مزبور را می توان بخاطر نقض قوانین ملی توقیف نمود.

طبق اصلاحات بعدی در این نظریه که پس از دو حادثه نقض قوانین گمرکی آمریکا مربوط به ممنوعیت فروش مشروبات الکی توسط کشتی هنری ال مارشال و همچنین قضیه کشتی ایتالیایی سیتو در سال 1922 روی داد ، قانون توقیف کشتی ها به کشتی های خارجی که تماس آنها با ساحل بوسیله قایق های اعزامی از ساحل است نه توسط قایقهای خود کشتی ، تسری نمی یافت .

دوم : شرط دوم مربوطه به تعقیب فوری است طبق این نظریه چنانچه کشتی واقع در دریای سرزمین دولتی باشد و دلائل کافی مبنی بر نقض قوانین ساحلی وجود داشته باشد ، می توان این کشتی را در دریای آزاد هم تعقیب و توقیف کرد . این نظریه در ماده 23 کنوانسیون دریای آزاد مصوب سال 1958 ژنو نیز قید گردید . این واقعیت از آن جهت مهم است که  مثل نظریه « حضور موثر» نوعی اعمال صلاحیت در ماورای محدود سه مایل که در سایر موارد کم و بیش رعایت می شد ، مجاز شمرده شد .

کشورهای اروپائی مدعی دریای سرزمینی یکپارچه نشدند بلکه مدعی مناطق گوناگونی از لحاظ صلاحیت دولت ساحلی شده اند . عرض این منطقه نیز بر اساس فاصله ای که دولت ساحلی فکر می کرد می تواند برای کنترل امور موبوط به قانون ذیربط آن ضروری است تعیین می شد . برای نمونه فرانسه یک محدوده سه مایلی برای ماهیگیری و نظارت عمومی،محدوده شش مایلی بی طرف ومحدوده بیست مایلی برای گمرکات داشت. بلژیک، ایتالیا ،بونان ،اسپانیا و در خارج از اروپا کشورهای کوبا و ترکیه از جمله کشورهای بودند که از این روش پیروی می کردند . گرچه عرض دقیق این منطقه از کشوری به کشور دیگر فرق می کرد ولی محدوده مناطق گمرکی وامنیتی معمولاً وسیعتر ازمناطق دیگر بود.

علاوه بر دو رویه فوق ، رویه و روش سومی نیز وجود داشت که با مفهوم نظارت به معنای امروزی آن سنخیت بیشتری دارد . چندین کشور آمریکای جنوبی  مدعی یک نوار سه مایلی ( یک لیگ ) بعنوان منطقه تحت تملک دولت و در ماورای آن مناطق دیگر به عرض سه لیگ بود که در ان دولتهای ساحلی حق دارند فقط به امور گمرکی و امنیتی دخالت کند . شیلی ،آرژانتین ، اکووادور ، هندوراس و مکریک از چنین رویه ای پیروی می کردندولی جدی ترین ادعاها توسط آمریکا در سال 1922 در قانون تعرفه ها اعمال گردید. طبق این قانون کشتی های خارجی در محدوده 12 مایل ساحلی بایستی قوانین منع مسکرات را که توسط قانون ولستند در سال 1919 وضع شده بود رعایت می کردند . این قانون با اعتراض بسیاری از کشورها مواجه گردید تا جائیکه انگلیس در نظر داشت که تمامی کشتی های آمریکائی و همه کشتی هایی که با سواحل آمریکا تجارت می کنند را در بنادر انگلیس تحریم کند . البته این اختلاف بین دو کشور با انعقاد قرار پیمان مشروبات الکلی بین آمریکا و انگلیس رفع گردید.در این پیمان بر اهمیت محدوده سه مایل تاکید شده و سپس قید گردید که دولت انگلیس اعتراضی به تفتیش کشتی های خود در فاصله یک ساعتی از ساحل آمریکا نخواهد داشت . مشابه این پیمان توسط امریکا با کشورهای دیگری نظیر پاناما ، ژاپن و شیلی به امضا رسید و ترتیبات مشابهی بین کشورهای حوزه دریای بالتیک در پیمان 1925 هلسینگفورز پیش بینی شده است .

بطور کلی در اوایل قرن بیستم سه نحوه برخورد عمده با مساله صلاحیتهای دولتهای ساحلی در ماورای سه مایل دریائی وجود داشت:اول کشورهایی که منکر وجود چنین صلاحیتهایی بوده اند مگر اینکه منشا آنها در انعقاد پیمانها باشدو یا از نظریه تعقیب فوری نشات گرفته باشد . مانند انگلیس و دومینیوهای ان ، آلمان بلژیک دانمارک سوئد ژاپن و هلند  .

دوم دولتهایی که مدعی انواع صلاحیتها بوده اند مانند کشورهای آمریکا لاتین و سوم کشورهایی که ادعای حوزه صلاحیت خاصی برای امور گمرکی و امنیتی که بطور مشخص از دریای سرزمین مجزا بودند ، داشتند .

اولین بار فکر استفاده از مناطق نظارت در ماورای دریای سرزمینی به عنوان پایه ای برای سازش بین گروههای مختلف و حل مساله دریای سرزمین توسط آقای رنو در خلال بحثهای پیرامون مناطق بی طرف در موسسه حقوق بین الملل درس سال 1894 مطرح شد . در سالهای بین کنفرانسهای لاهه و ژنو رویه دولتها متفاوت بود ، مثلا انگلیس به عدم اعتبار ادعاهای مربوط به منطقه نظارت معتقد بود.تعداد این دسته از کشورها در حال فزونی بود.در این مدت ایده دریای سرزمینی بعنوان منطقه جدا از سایر مناطق بطور عمومی پذیرفته شده بود گرچه برخی کشورها مانند کوبا اسپانیا و یونان مناطق دریائی گوناگونی بر اساس مقاصد مختلف داشتند اما اکثر کشورها مدعی مناطق خاص گمرکی و امنیتی و گاه بهداشتی و مهاجرتی در دریای آزاد ، مجاور دریای سرزمینی خودشان بودند. ادعای مناطق ماهیگیری نیز بصورت رایج درامده بود . زیدل یکی از حقوققدانان این مناطق را از هم تفکیک نموده وبرای تاسیس مناطق ماهیگیری انعقاد پیمان خاص را ضروری دانست و مشروعیت ادعای یکجانبه بر مناطق نظارت را پذیرفت . دولتها نهایتاً در کنفرانس 1958 ژنو در زمینه حقوق دریاها بر روی تاسیس منطقه نظارت به شرح ذیل به توافق رسیدند  :

« ... دولت ساحلی می تواند کنترل لازم را در موارد زیر اعمال نماید :

الف ) جلوگیری از نقض مقررات گمرکی ، مالی ، مهاجرتی و بهداشتی در قلمرو دریای سرزمین خود .

ب ) مجازات نقض مقررات فوق در قلمرو خود یا دریای سرزمینی ( ماده 24 کنوانسیون دریای سرزمینی ) . »

مقررات مشابهی نیز در ماده 33 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها گنجانیده شد .

عرض و وضعیت منطقه نظارت :

          طبق مقررات کنوانسیون 1958 ژنو ،عرض منطقه نظارت نبایستی بیش از 24 مایل دریائی از خط مبدا باشد ( ماده 24 ) ، یا در صورت عدم توافق کشورها مجاور و مقابل فراتر از خط منصفی که هر نقطه آن از نزدیکتری نقاط سواحل آن به یک اندازه است ، گسترش یابد.در کنوانسیون ژنو 1958 بدلیل اختلاف کشورها به موضوع محدوده منطقه نظارت اشاره ای نشد .  نحوه بیان ماده 23 کنوانسیون ژنو 1982 نیز تنها گویای صلاحیت اعمال برای دولت ساحلی است . اقدام فقط در مورد جرایمی ممکن است که در قلمرو کشور یا دریای سرزمینی آن رخ داده باشد و نه انچه که در منطقه نظارت به وقوع بپیوندد . لهستان در پیشنهاد اصلاحی خود ، اشاره به نقض قوانین در قلمرو دریای سرزمین را حذف و به  جای آن « تنظیم مقرراتی بمنظور اقدام در مورد نقض مقررات در منطقه نظارت» را قرار داد . این پیشنهاد که توسط کمیته اول تصویب شده بود حق حفاظت از منافع امنیتی را نیز در بر داشت . البته این حق با مخالفت برخی از کشورها مواجه شد چون آن را خطری برای آزادی کشتیرانی در آن منطقه می دانستند .در نهایت این لایحه اصلاحی در مجمع عمومی رد شد . ماده 19 کنوانسیون دریای سرزمینی و ماده 27 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها توقیف کشتی هایی را که از دریای سرزمین عبور می کنند برای جرایمی که قبل از ورود به ان منطقه رخ داده باشد ،منع می کند . اگر صلاحیت قانونگذاری در منطقه نظارت وجود می داشت کشتی ها ممکن بود جرمی را مرتکب شده و برای فرار از صلاحیت دولت ساحلی ، به دریای سرزمینی روی آورند بجای اینکه بطرف دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی بروند زیرا در مورد اخیر میتوان آنها را پس از نعقیب فوری ، بازداشت کرد .

کنفرانس سوم حقوق دریاها نتوانست کمک شایانی به موضوع صلاحیتهای دولتهای ساحلی در منطقه مجاور بنماید. از زمان شروع این کنفرانس ، اکثر کشورها مدعی 12 مایل از دریای سرزمینی بوده اند و در نتیجه محدوده خارجی منطقه نظارت در 24 مایلی خط مبدا قرار می گرفت وبدین ترتیب عرض این منطقه 12 مایل می شد . از آنجائی که هدف اصلی این منطقه حفاظت از سواحل بود می توان تردید داشت که با توجه به وجود 12 مایل دریای سرزمینی در نظر گرفتن این منطقه ضرورت داشت و لذا در کنفرانس حقوق دریاها محدوده منطقه نظارت را تا 24 مایل پذیرفت .

رویه مبتنی بر ادعای صلاحیتهای قانونگذاری و اعمال و ادعای صلاحیت امنیتی به نظر می رسد که از لحاظ حقوق عرفی به میزان زیادی پذیرفته شده باشد گرچه چنین چیزی در کنفرانس های 1958 و 1982 مطرح نگردید . حمایت از تفسیر گسترده حقوق عرفی در قضیه بحث انگیز تیومارو ( 1974 ) در آمریکا قابل توجه است. کشتی مذکور یک شناور ژاپنی بود که از محدود 9 مایلی محدوده ماهیگری به طرف دریای سرزمینی سه مایلی آمریکا تعقیب شده یود . دادگاه رای داد که در ماده 24 کنوانسیون دریای سرزمین مبتنی بر تعدادی از مسائل مجاز است و جامع همه موارد مربوط نیست . منطقه نظارت را که شامل صلاحیتهای قانونگذاری و اجرای ان می شود ممکن است برای مقاصدی غیر از انچه در ماده مربوطه ذکر شده منظور گردد  .

مشکلات مربوط به حل و فصل این مسائل با تصویب کنوانسیون حقوق دریاها 1982  افزایش یافت . طبق قواعد ژنو و رویه اولیه دولتها حداقل آن دسته از دولتها که مدعی انواع مختلفی از دریای سرزمینی برای خود نبودند ، منطقه نظارت را بخشی از دریای آزاد محسوب می کردند و بر خلاف دریای سرزمینی که حاکمیت دولت ساحلی منجر به فرض وجود صلاحیتهای دولت می باشد در منطقه نظارت ، فرض بر عدم صلاحیت دولت ساحلی بر کشتیهای خارجی است و بدین ترتیب حقوق دولت ساحلی کاملا محدود می شود . اما بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها منطقه نظارت جز دریای آزاد نیست بلکه بخشی از منطقه انحصاری اقتصادی است . در نتیجه فرض عدم صلاحیت دولت ساحلی کنار گذاشته می شود و در مواردی که اختلافی راجع به ادعای صلاحیت دولت ساحلی در باره موضوعی که بطور واضح در کنوانسیون اشاره شده است وجود داشته باشد ، باید مساله را « بر اساس انصاف » و یا توجه به اهمیت منافع مربوط طرفین ذیربط و جهان بطور کلی حل و فصل نمود . روشن نیست که این تغییر چه آثاری در آینده حقوق دریاها خواهد داشت ولی احتمال دارد که منجر به توسعه حقوق منطقه نظارت شده وصلاحیتهای قانونگذاری و اعمال را نیز در بر گیرد ، تا بتوان از آنها دفاع کرد. 

 

 

کاظم سلطان احمدی

  نظرات ()
مطالب اخیر گزارش تفصیلی و تحلیلی در خصوص وضعیت ادیان در کره جنوبی نگاهی به وضعیت آموزش و پرورش کره جنوبی نوروز 1392 بر همه شما دوستان عزیز مبارک باد و اما قران چه کتاب عجیبی است حقایقی ناب در خصوص سنگ حجر الاسود ایرانیان و مفهوم خوشبختی و زندگی آزام میلاد نبی اکره ( ص ) بر همه مبارک باد سفر نامه یکی از توریست های کره جنوبی دعوت از همه همشهریان به حضور در مراسم اربعین حسینی عید سعید قزبان بر همه پیروان ابراهیمی مبارک باد
کلمات کلیدی وبلاگ سلطان احمدی (٦) کاظم سلطان احمدی (٦) دریای خزر (٢) پیشرفت هسته ای (٢) کتاب جاده ابریشم (٢) ایران و آمریکا (٢) نیما یوشیج (٢) بسته پیشنهادی (۱) بلده نور (۱) دپیلماسی (۱) سیستم آموزشی (۱) میهمانی خدا (۱) ماه خدا (۱) آموزش عالی (۱) شهادت علی (۱) حقوق بین الملل (۱) سئول (۱) سید محمد خاتمی میر حسین موسوی (۱) انتخابات ایران (۱) تحریم اقتصادی (۱) جاده ابریشم (۱) اشعار نیما یوشیج (۱) وضعیت اقتصادی ایران (۱) همسر امام (۱) خدیجه خانم ثقفی (۱) کره جنوبی (۱) شانگهای (۱) کره شمالی (۱) جاسوس (۱) کاظم (۱) سته پیشنهادی (۱) سلام (۱) چین (۱) رابطه (۱) علی (۱) ترور (۱) رمضان (۱) جنگ ایران و عراق (۱) نوروز (۱) دولت (۱) کره (۱) عراق (۱) سیل (۱) سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح (۱) کنوانسیون حقوق معاهدات (۱) حقوق معاهدات (۱) متن فارسی وین 1969 (۱) پیمان امنیت منطقه ای (۱) پیمان همکاریهای منطقه ای (۱) ایران در شانگهای (۱) وضعیت ایران در پیمان (۱) موانع حضور دائم ایران در پیمان شانگهای (۱) nato and us (۱) nato expansion (۱) atlanticism and nato (۱) europeanism and nato (۱) اثرات مخرب تحریم (۱) پیامد اقتصادی تحریم (۱) آموزش در کره جنوبی (۱) مدارس کره جنوبی (۱) دین در کره جنوبی (۱) اسلام در کره جنوبی (۱) وضعیت ادیان کره جنوبی (۱) ریشه های مذهبی کره (۱) کنوانسیون وین 1969 (۱) پرچم های ایران (۱) نیما یوشیج یوشیج (۱) شراگیم (۱) بلده نور یوش (۱) نظام آموزشی کره جنوبی (۱) وضعیت علمی کره جنوبی (۱) تحصیل در کره جنوبی (۱) عکس های جدید نیما (۱) بحران کره جنوبی (۱) درفش ایرانی (۱) بیرق ایرانی (۱) حقوق دریاها (۱) منطقه مجاور (۱) منطقه نظارت (۱) چین در آفریقا (۱) ایران و اتحادیه اروپا (۱) احمدی نژاد (۱) سرمایه گذاری (۱) امام خمینی (۱) هسته ای (۱) تحریم های بین المللی (۱) تحول اقتصادی (۱) یوش (۱) کنوانسیون 1982 حقق دریاها (۱) ماهیت حقوقی دریای خزر (۱) سوانح دریائی (۱) کنوانسیونهای حقوق بشر دوستانه (۱) کنواسیون ژنو و الحاقیه های آن (۱)
دوستان من سايت وزارت امور خاجه ادعيه و مناجات مختلف سايت شهر بلده نور پرتال زیگور طراح قالب