مسئولیت بین المللی نویسنده: kazem soltan ahmadi - ۱۳٩۱/٢/۱٧

           

 

مقدمه :

در ماههای گذشته ، طرح اتهام آمریکا به ایران، مبنی بر دست داشتن یک ایرانی در طرح ترور سفیر عربستان در رسانه‌های داخلی و خارجی با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شد و برخی از تحلیلگران و کارشناسان خارجی نیز، این اتهام را سناریویی ناشیانه برای مقابله با ایران در عرصه بین‌المللی و همچنین منطقه‌ای دانستند، با وجود این، تأکید کارشناسان بر دروغ و غیر واقعی بودن آن، چیزی از اهمیت این مسأله از آن حیث که این اتهام به مسأله‌ای برای سیاست خارجی کشور تبدیل شده، نمی‌کاهد.

نخستین واکنش طبیعی هر دولتی در برابر اتهام‌های جعلی و واهی سایر کشورها ، انکار و آشکار کردن اهداف اتهام‌زنندگان آن می باشد اما صدور این تکذیبه ها و انکار ها ، تنها راه ممکن و لزوماٌ بهترین شیوه برای برخورد با این موضوع نمی باشد ، بلکه نخستین اقدام ضروری و زمینه‌ای برای توسل به اقدامات بعدی در حل مسأله است. . اما نکته ای که در این زمینه حایز اهمیت است آن است که کشور هدف می بایست با  فعال کردن همه ظرفیت دیپلماسی کشور متبوع خود و همچنین هماهنگ کردن مواضع افراد و مقامات گوناگون در این زمینه ، به مقابله با اتهامات مطروحه بپردازد .  

از اولین و ابتدائی ترین حقوق یک کشور در مواجهه با چنین موضوعاتی ، کسب اطلاعات صحیح از خود متهمان و دستیابی کنسولی به متهم و یا متهمان پرونده میباشد تا تحقیقاتی را درباره درستی و یا نادرستی این ادعا و اتهام انجام دهند .

دولت جمهوری اسلامی ایران در اولین اقدام اساسی خود ، ضمن احضار سفیر سوئیس در تهران توسط وزارت امور خارجه ، خواستار دسترسی کنسولی به متهم ایرانی پرونده شده و این را حق مسلم خود عنوان نمود . اما این حق مسلم یعنی لزوم دسترسی حقوقی و همچنین لزوم انتصاب وکیل مدافع برای متهمان نیز توسط دولت امریکا نادیده گرفته شد چراکه وزیر خارجه سوئیس در این زمینه واکنش نشان داده و اظهار داشت که ما در ایران نماینده آمریکا هستیم و سخنان آمریکایی‌ها را به ایران منتقل می‌کنیم ؛ بنابراین ، اگر ایران درخواستی از آمریکا دارد ، باید آن را از حافظ منافع خود در آمریکا  ( پاکستان )  پیگیری نماید .  وزیر خارجه سوئیس در ادامه عنوان نمود که این مسأله‌ای است که مقامات وزارت خارجه ایران ، باید به یاد داشته باشند تا در اقدامات بعدی هم نقش محوری به سفارت سوئیس در ایران ندهند و اگر نسبت به توانایی پاکستان به عنوان حافظ منافع ایران در آمریکا تردید دارند، می‌توانند تغییراتی پدید آورند، ولی به هر حال، این سفارت پاکستان در آمریکاست که نماینده ایران است، نه سفارت سوئیس.

البته به لحاظ حقوق دیپلماتیک و کنسولی و موضوع نمایندگی کشورها نزد کشورهای دیگر این مطلب صحیح می باشد و لذا موضوعاتی مانند دسترسی کنسولی به متهمان پرونده با توجه به محل وقوع جرم که در آمریکا می باشد ، می بایست از طریق سفارت پاکستان در واشینگتن صورت گرفته و در واقع آن سفارت بعنوان حافظ منافع ایران ومنتقل کننده نظرات طرف ایرانی ، مسئولیت انجام چنین عملی را بر عهده دارد.
          این رویکرد دولت آمریکا از نگاه حقوق بین‌الملل و سازوکارهای جامعه جهانی و صلاحیت ابزارهای حاکمیتی دولت‌ها ـ دادگاه پلیسی، دولت و غیره ـ نه ‌تنها قابل نقد حقوقی و در واقع نقض قواعد آمره «erga omnes» حقوق بین‌الملل عمومی، بلکه موجد مسئولیت حقوقی دولت مزبور برای جبران خسارت دولت جمهوری اسلامی ایران است.

دولت ایالات متحده آمریکا با بهره از نظام پلیسی، قضایی، دیپلماسی و رسانه‌ای خاص خود و سازوکارهای نظام حکومتی و حاکمیت آمریکایی‏، حاکمیت مستقل دیگر یعنی جمهوری اسلامی ایران را متهم به طراحی و مقدمه‌چینی ترور سفیر عربستان در خاک آن کشور کرده است.

در بخش اول این تحقیق سعی می شود که به موضوع مسئولیت دولت امریکا در قبال این اتهام ار لحاض حقوقی و مسئولیت بین المللی تبیین شود .

 

 

بخش اول : بررسی موضوع تساوی دولتها از حیث حقوق بین الملل و الزام دولتها به رعایت اصول کلی حقوق بین الملل مانند اصل تساوی دولتهای ، اصل برابری حاکمیت ها واصول دیگر مانند عدم دخالت در امورداخلی ، حفظ نزاکت بین المللی و ..

پس از خسارتها و تلفات انسانی زیادی که بعد از جنگ های جهانی اول و دوم که بیشتر بر دلیل حس برتری جوئی برخی از کشورها بر جامعه ملل وارد شده ، جامعه بین المللی تلاش نموده تا یک تساوی بین حاکمیت های مختلف برای کشورهای بزرگ و کوچک تعریف نماید که بر اساس این تعریف کشوری بدلیل بزرگی و یا قدرت بیشتر حق حمله به سایر کشورها و دولتها کوچک تر را نداشته باشد . هر چند این ایده خاص با فشار شوروی ( سابق ) و زیاده خواهی آن کشور بر داشتن حق رای بیشتر نسبت به سایر کشورها ( دادن حق رای به کشورهای اوکراین و روسیه سفید در آن زمان ) بنوعی در جامعه ملل تحقق نیافته ولی صرف چنین ایده توانست برخی از مشکلات آن زمان را حل و فصل نماید . در این قسمت به برخی از اسناد و مقرراتی که به موجب آن تساوی دولتها با یکدیگر در آن به صراحت قید گردیده اشاره می شود :

الف) طبق معاهده وستفالی و اصل تساوی حاکمیت‌ها (بند 1 ماده 2منشور ملل متحد) و قاعده منع مداخله (بند 7ماده2منشور ملل متحد) هیچ کشوری نمی‌تواند یکجانبه هم شاکی و هم قاضی برای محکومیت کشور دیگری باشد و حاکمیت مستقل و شناسایی شده دیگری را به عنوان متهم به محاکمه بکشاند و حتی پیش از پایان روند تحقیقات داخلی پلیس و دادگاه‌ های همان کشور با موضع رسمی یکجانبه حکم محکومیت هم صادر کند. شاید تاریخ جامعه ملل و سازمان ملل متحد‏، چنین عملکرد فرا قانونی را تاکنون شاهد نبوده است . اگر کشوری حاکمیت خود را چنان فراتر از قانون و حقوق بین الملل و سازمان ‌های بین‌المللی بداند و حق محاکمه کشور دیگری را آن هم نه محاکمه قضایی، بلکه محاکمه سیاسی برای خود قایل شود، نظم بین‌المللی فرو خواهد ریخت .

در مورد ادعای اتهامی اخیر نیز دولت آمریکا دست به اقداماتی زده که در حقیقت ، نه تنها جنبه قضائی و محکمه ای نداشته و قابل استناد در هیچ محکمه و دادگاهی نمی باشد ، بلکه بیشتر آثار اجرایی اقتصادی‏ ، اجتماعی و سیاسی آن محسوس بوده و فشار زیادی بر دولت ، ملت ، سازمان‌های اقتصادی غیردولتی و زایران ایرانی مستقر در خاک عربستان بر جای گذاشته و می‌گذارد. زیان های قابل توجهی به تجار و فعالان بازار و اقتصاد ایران وارد شده است. برخی از تحلیلگران این اتهام را گامی برای جنگ افروزی و اعلان جنگ تلقی کرده‌‌اند ؛ بنابراین، نتیجه می گیریم آمریکا با ابزارهای داخلی و رسانه‌ای خود، ایران را محکوم و البته پیشاپیش مجازات هم کرده است.

ب ) صلاحیت قضات محلی : از نگاه حقوق بین‌الملل و حتی آیین دادرسی کیفری و اصل قانونی بودن دادرسی کیفری ، صلاحیت قاضی و به‌ دنبال آن، پلیس یک کشور نمی‌تواند فراتر از مرزهای آن کشور آثار اجرایی پیدا کند. در چنین مواری در صورت اثبات ادعای مقامات قضائی و انتظامی یک کشور موضوع از طریق اینترپل و یا پلیس بین الملل تحت بررسی قرار می گیرد و در صورت ثبوت جرم برای مقامات پلیس بین الملل احکام خاص برای دستگیری فرد متهم صورت می گیرد . هیچ کشوری حق ندارد مسئولیتهای نظامی و انتظامی خود را راساً در سایر کشورها اعمال نموده و یا اینکه با اقدمات پلیسی و نظامی مخل آرامش و امنیت عمومی یک کشور گرد.د .

در مورد پرونده اخیر نیز اینگونه می توان عنوان داشت که تمامی تصمیمات، تحقیقات، مستندات و دلایل آمریکا را نمی‌توان علیه اشخاص غیرآمریکایی و خارج از حاکمیت سرزمینی آمریکا و حتی حاکمیت مستقل و دولت مستقل عضو سازمان ملل به عنوان دلیلی حقوقی مورد استناد قرار داد،  چراکه :

نخست ـ بنا بر اصل صلاحیت سرزمینی قاضی محلی صرفاٌ صلاحیت رسیدگی به دعاوی کیفری علیه جرایم و افراد مستقر در سرزمین تحتحاکمیت دولت متبوع خود را دارد و یک قاضی به هیچ وجه نمی‌تواند دلایل پرونده و نتیجه تحقیقات آن را دلیل و مستند قانونی علیه سایر اعضای سازمان ملل به کار گیرد . چنین صلاحیتی تاکنون در حوزه حقوق بین‌الملل نبوده و استناد به چنین صلاحیت ( جدید التاسیس ) ، آنارشی و هرج ‌و مرج و نابسامانی و به هم ریختن نظام جهانی و انکار اصول اولیه حقوق بین‌الملل را به همراه خواهد داشت است ؛ بنابراین، دلایل جمع‌آوری شده توسط پلیس و دادگاه و نظام قضایی آمریکا، اصلاً ارزش حقوقی و قضایی بین‌المللی ندارد. قانون اساسی ، قوانین مدنی جزائی و ... هر کشور مظهر حاکمیت آن کشور بر اتباع خود در سراسر کشورها بوده که قابلیت اجرای آن در سرزمین داخلی ان کشور می باشد .

دوم ـ در مورد این ادعای واهی می توان عنوان نمود که نظام اثبات ادله و شواهد و قرائن جمع آوری شده با توجه به کیفر خاص دادستان آمریکا ، از نظر حقوقی و ادله اثبات دعوی بسیار مبهم بوده و تمامی پایه های استدلات مذکور بر پایه حدس و گمان و احتمال بنا شده و در واقع پاشنه آشیل این پرونده مکالمات تلفنی و انتقال وجه به حسابی خاص در آمریکا می باشد . در این پرونده قید شده که آقای منصور ارباب سیار، تبعه آمریکائی – ایرانی بوده و اقاریر و اظهارات وی آن کشور بیش از پانزده سال در آن کشور زندگی کرده پایه ایراد چنین اتهامی می باشد که خود این اتهامات و درای شایبه ‌های سیاسی بوده و ساختگی و صوری بودن آن بسیار محتمل است ؛ ضمن آنکه اقرار یک متهم قبل از اثبات آن با تشکیل محکمه های حقوقی و قانونی نه تنها نمی‌تواند علیه اشخاص دیگر مجوز قانونی برخورد با آن شخص باشد بلکه به طریق اولی چنین اتهاماتی برای مجرم نشان دادن دولتهای دیگر نیز به هیچ وجه قابل استناد نمی باشد .  

درخصوص مدارک منتشر شده درباره شنودها نیز باید گفت که آنچه که توسط مقامات آمریکائی ارائه گردیده ، شنود ( تلفنی ) نبوده بلکه ( به استناد دادخواست قاضی دادگاهی در نیویورک ) ، تماس تلفنی متهم پس از بازداشت می باشد ، آن هم از دفتر FBA و تحت نظارت و اشراف کامل اطلاعاتی و امنیتی آنها .

بر اساس ادعای آمریکا ، متهم در چنین شرایطی با فردی تماس می گیرد، بدون ارائه هیچ گونه مستندی که مخاطب ادعایی چه کسی می باشد و اصل موضوع مکالمه چیست ؟ به این ترتیب است که مخاطب موهوم می شود یکی از فرماندهان سپاه قدس و تماس متهم از درون بازداشتگاه  FBAرا شنود می نامند و کل این فرایند را بعنوان سند ثبت می کنند که این رویه مورد پذیرش هیچ قاضی و دادگاه عادلی نمی باشد .

وجوه ادعایی صد میلیون دلاری و نحوه انتقال آن از طریق سیستم بانکی و یا هر سیستم دیگر نقل و انتقال پول، هنوز در هاله‌ای از ابهام است. با کدام دلیل و مدرک اثبات شده که این پول از ایران و آن‌ هم از ناحیه حاکمیت دولت ایران فرستاده شده است؟

نکته لازم به ذکر آن است که هیچ دستگاه اطلاعاتی و یا اطلاعاتی ، عامل عملیاتی خود را از طریق تلفن هدایت نمی کند چراکه این کار خلاف مصلحت های اطلاعاتی و امنیتی می باشد . این کار برای عامل اطلاعاتی که در داخل یک کشور حضور دارند متصور نمی باشد چه رسد به عوامل اطلاعاتی که در خارج از کشور فعالیت می کنند که در این پرونده خاص آقای شکوری در ایران  و یا در دیگر کشور  اروپائی حضور دارد و دستورات را از آنجا به عامل خود می دهد . ضمن آنکه دستور کشتن سوژه ادعایی در تلفن به عامل اجرا ابلاغ می شود ، محل قتل هم یعنی رستورانی که سوژه مرتباً در آن تردد دارد، از طریق مکالمه تلفنی مشخص می شود تاکید هم می شود که بهتر است افراد بیشتری همراه با سوژه کشته شوند . چند حرف رکیک هم به دیگر مشتریان رستوران، داده می شود .

در همین مکالمات تلفنی ، طرفین در خصوص مورد مبلغ دستمزد با هم چانه می زنند و در مورد اضافه پرداخت هم قرار می شود با مقامات بالاتر مشورت شود .
موضوع مهم دیگر در خصوص تابعیت دو گانه متهم می باشد . موضوع آن است که متهم مورد ادعا که طبق ادعای رسانه های غربی بیش از بیست سال در امریکا ساکن بوده، چرا نتوانسته بود تا 8 ماه پیش، از دولت امریکا تابعیت دریافت کند؟ ثانیاً چرا فقط 8 ماه پس از دریافت تابعیت امریکایی، وارد چنین توطئه ای می شود؟ آیا دریافت تابعیت که آرزوی متهم بوده، دریافت کننده را به طغیانگری می کشاند؟ ثالثاً آیا واگذاری آن سناریو به متهم، ما به ازاء دادن تابعیت نبوده است؟  FBA چه نقشی در پروسه دادن تابعیت ایفا می کند؟ در این پروسه FBA تحت عنوان مصاحبه و تحقیقات، متقاضی را نسبت به بسیاری از موضوعات مورد نظرش تخلیه اطلاعاتی می کند و تعهد همکاری می گیرد و گروکشی می نماید و ... اینها همه نشان دهنده غیر قابل استناد بودن این اتهام به لحاظ حقوقی به شخص متهم می باشد چه رسد به اینکه آمریکا بخواهد حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با این اتهام واهی تحت سوال و ابهام قرار دهد .

سوم ـ بر دو فرض محال صحت چنین ادعایی که حتی سیستم قضایی و پلیس آمریکا نیز حکم قانون مبنی بر محکومیت شخص یا اشخاص و در نهایت دولتها را در آن پرونده صادر نکرده و فرض ارزش حقوقی و قضائی چنین احکامی ، هنوز محاکم قضایی آمریکایی نه تنها به بررسی حقوقی موضوع نپرداخته اند بلکه تاکنون حکمی را در این زمینه صادر نکرده‌اند،پس چگونه مقامات ارشد آمریکائی پیش از پایان تحقیقات و صدور حکم قانونی ، نتیجه پرونده را بدیهی و حکم آن را صادر شده ( به ضرر یک دولت دیگر ) تصور نموده و اقدام به پیش داوری و محکوم نمودن ایران نموده اند . شاید آمریکائی ها به یکسری از قواعد و مقررات پایبند نباشند و قوانین ، مقررات و نرم های بین المللی را فدای منافع ملی خود بنمایند ولی برخی از اصول و رویه های بین المللی توسط همه دولتهای همواره مورد احترام بوده که از این اصول می تواند به اصل نزاکت بین المللی ، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، اصل لزوم اثبات ادله در محاکم قضائی و حقوقی ، اصل پاکدستی متهم ، اصل لزوم حفظ عزت و آبرو اشخاص و دولتها در مراحل رسیدگی به یک پرونده و عدم خبری کردن آن قبل از اثبات جرم اشاره نمود .

با توجه به مطالب فوق ، چنین جمع ‌بندی و نتیجه‌گیری آن هم ار سوی دولت مدعی دمکراسی و اژاد اندیشی و حاکمیت کامل قانون ، بسیار تعجب‌آور می باشد، چراکه رئیس‌جمهور آمریکا بر پایه مصادره به مطلوب و پیش‌داوری نظام قضایی آمریکا را در مسیری انداخته که ناچارند برای منافع ملی کشورشان و جلوگیری از مسئولیت بین‌المللی کشورشان، حکم قضایی توجیه‌گرانه و خارج از بی طرفی صادر کنند. در واقع، رسیدگی قضایی تبدیل به یک سناریوی نمایشی و صوری خواهد شد.

 

 

 

---

فرا رسیدن بهار طبیعت و نوروز 1391 را تبریک عرض نموده و برای شما دلهای بهاری آرزو نویسنده: kazem soltan ahmadi - ۱۳٩٠/۱٢/٢٧

بررسی اجمالی نقش سازمان ملل متحد در تحولات بین المللی نویسنده: kazem soltan ahmadi - ۱۳٩٠/۱٢/۸

نقش سازمان ملل متحد در تحولات بین المللی

سازمان ملل متحد که با استفاده از تجارب مثبت بر آمده از برخی از قراردادها و موافقتنامه های بین المللی مانند پیمان بریان - کلوگ و معاهدات لوکارنو و همچنین تلاش ها و تجارب مثبت و منفی جامعه ملل ، در سال 1948 تاسیس گردیده ، مهمترین هم و غم خود را معطوف به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نموده و  و بدین منظور با توسل به اقدامات دسته جمعی موثر سعی نموده تا در جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر اقدامات ناقض صلح ، اقدام بایسته انجام داده و با فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین‌المللی یا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد ، با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و برطبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل نسبت به حل وفصل احتلافات چه از طریق روش های سیاسی و چه از طریق روش های حقوقی اقدام نماید . بانیان سازمان ملل متحد بر این اعتقاد بوده و هستند که در چارچوب صلح و امنیت بین المللی ، حصول به همکاری بین‌المللی در گرو حل مسائل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است ، میسور و ممکن خواهد بود و دولتها و ملل جهان می توانند ضمن تلاش در جهت پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد ،جنس ، زبان و یا مذهب ، خود نیز بعنوان یک عضو فعال جامعه بین المللی در مسائل بین المللی ایفاء نقش نمایند . منشور ملل متحد برخی از قواعد و عرف های موجود بین المللی را بعنوان اصول اساسی و بنادین خود به رسمیت شناخته که از جمله این اصول می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضاء ، اصل انجام و تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت با حسن نیت[1] ، اصل حل و فصل کلیه اختلافات بین‌المللی به روش های مسالمت‌آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیافتد ، اصل خودداری و عدم استفاده از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد ، اصل کمک و حمایت از اقدامات و فعالیتهای سازمان ملل متحد که بر طبق منشور اعمال می گردد .

حال با توجه به مقدمه بسیار مختصر فوق ، نقش سازمان ملل متحد در تحولات اخیر در سطح جهان از تحولات مربوط به افغانستان و عراق گرفته تا تحولات مربوط به لیبی ، یمن ، تونس ، مصر و سوریه را می توان از دو زاویه کاملا متفاوت اما بهم وابسته تحلیل نمود :

اول : از زوایه حفظ صلح و امنیت بین المللی بعنوان مهمترین و انحصاری ترین مسئولیت سازمان ملل

- دوم : از باب تلاش در جهت پیشبرد و تشویق به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی . برای درک نقش سازمان ملل متحد در هر نوع رویداد و تحول بین المللی ابتدا لازم است که نگاهی موشکافانه و دقیق به تحولات صورت گرفته در اقصی نقاط جهان صورت پذیرد . در برخی از تحولات و رویدادهای مهم داخلی و بین المللی ، نیازی به حضور سازمان ملل متحد احساس نمی شود و دولتها خود می توانند آن موضوع را حل و فصل نمایند مانند بسیاری از سوء تفاهم های سیاسی و یا اقتصادی موجود بین کشورها ، اما برخی از موضوعات حساس که ممکن است آتش جنگ و درگیری و نزاع بین المللی را مشتعل نماید ، مسلماٌ نیاز به حضور قوی سازمان ملل احساس می شود . سازمان ملل متحد در برخی از موضوعاتی که ممکن است موجب خدشه دار شدن صلح و امنیت بین المللی شود چه در قالب فصل ششم و چه در قالب فصل هفتم منشور ( یعنی استفاده از نیروی نظامی علیه کشور خاطی ) ، وارد عمل شده که مصادیق بسیاری را می توان ذکر نمود . اعمال تحریم های بین المللی علیه فعالیتهای صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران و همچنین موضوع حقوق بشر ، بدلائل مختلف در سالهای اخیر را می توان از اقدامات سازمان در قالب فصل ششم منشور ذکر نمود و حمله نیروهای ناتو به افغانستان با استفاده از مجوز شورای امنیت ، حمله آمریکا و برخی از هم پیمانان به عراق ( عملیات طوفان صحرا ) و در آخرین مورد نیز حمله نیروهای ناتو به لیبی با مجوز شورای امنیت برای جلوگیری از کشتار بی رحمانه مردم لیبی توسط معمر قذافی دیکتاتور آن کشور از مصادیق اقدامات سازمان ملل متحد در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد می باشد .

اصولاً تحولات بین المللی اخیر بویژه بیداری اسلامی ( یا به تعبیر غربیان بهار عربی ) با هدف نیل به حقوق و آزادیهای اساسی صورت می گیرد چراکه حق تعیین سرنوشت هر ملتی توسط خود آن ملت ، حق دخالت آحاد یک ملت در تصمیم گیریهای سیاسی و همچنین حق عدم انقیاد در برابر ظلم ظالم از جمله حقوق اساسی و انسانی آحاد بشریت می باشد . ملت هایی مانند تونس ، مصر و لیبی و سودان و یمن و سوریه از بی عدالتی ها و ظلم ها روا شده در حق خود به تنگ آمده و یک صدا فریاد مخالفت به سلطه حاکم را سر دادند اما این فریادها با پاسخ های کوبنده و خونین رهبران این کشورها روبرو شده و حتی بیم آن می رفت پاسخ های نیروهای نظامی متعلق به دولت های دیکتاتور این کشور مانند لیبی  ، منجر به نسل کشی و کشتار بی رحمانه مردم شود و لذا سازمان ملل متحد می بایست به دو دلیل در این مسائل دخالت نماید : اول جلوگیری از وخامت حال مردم این کشورها در راستای تشویق برای نیل به حقوق و آزادیهای اساسی  دست به برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز زند و دوماً حمایت از مردم مظلوم جهان و تلاش برای رهائی آنان از زیر بار ستم و جور حاکمان غیر دمکراتیک این کشورها ، بر همین اساس شورای امنیت سازمان ملل متحد با رعایت شرایط و ضوابط خاص ( و برای اولین بار ) مجوز دخالت نیروهای تحت امر این سازمان در لیبی را صادر نموده هر چند موضوع لیبی بر اساس تعریف حقوق بین الملل ،  یک موضوع کاملاً داخلی بوده که سازمان ملل متحد بر اساس منشور خود ، حق دخالت در این امر داخلی را نداشته است ولی بدلیل وخامت اوضاع لیبی و احتمال نقض کلی صلح و امینت بین المللی و همچنین کشتار بی رحمانه مردم بی دفاع توسط حاکمان آن کشور ، مجوز لازم را در اختیار نیروهای ناتو قرار داده تا ضمن تجهیز نظامی مخالفان داخلی ، با پشتیبانی توپخانه و نیروی هوائی از مواضع نظامی نیروهای مخالف دولت حمایت نمایند ولی نیروهای زمینی ناتو به هیچ وجه استقلال سرزمینی و تمامیت ارضی لیبی را با حضور نیروهای پیاده نظام خود به چالش نکشیده اند . ذکر این نکته خالی از لطف نمی باشد که حضور نیروهای سازمان ملل در قضیه لیبی موجد یک حقوق عرفی جدیدی خواهد شد که اگر چنانچه مورد اعتراض مستمر[2] سایر کشورهای قرار نگیرد ، می تواند یک قائده جدید عرفی که دولتها ملزم به اجرای آن هستند ، را ایجاد نماید و لذا بعید نیست که در آینده نزدیک شاهد گسترش حوزه اقدامات سازمان ملل متحد بویژه شورای امنیت این سارمان در امور داخلی و یا اموری که محصور در سرزمین یک کشور می باشد ، باشیم .

در اینجا ذکر این نکته لازم است که ورود سازمان ملل متحد به بحث لیبی تابع یک شرایط خاصی بوده است که در آن شرایط خاص ، نظامیان دولتی حامی معمر قذافی از کلیه امکانات نظامی و تجهیرات سنگین نظامی خود علیه معترضین استفاده نموده و آنها را به خاک و خون کشیده اند در حالی که معترضان از حداقل امکانات برای دفاع از خود برخوردار بوده اند . اما در کشورهایی مانند مصر ، تونس ، یمن و حتی بحرین هر چند دولتها از تمامی امکانات نظامی متعلق به دولت برای سرکوب معترضین استفاده نموده اند ولی شدت و حدت بحران به آن درجه ای نبوده که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره انداخته و موجبات مداخله مستقیم سازمان ملل متحد را فراهم نماید .

سازمان ملل متحد بعنوان مجمعی از کلیه کشورهای جهان می تواند نقش بسزائی را در تحولات بین المللی در سطح جهان ایفا نماید مشروط بر اینکه این سازمان تحت انقیاد و بردگی قدرت های بزرگ جهانی در نیامده و مطیع اوامر و نواهی آنها نباشد . سازمان ملل متحد و شورای امنیت بعنوان رکن تخصصی بررسی موضوع صلح و امنیت بین المللی وظیفه سنگینی بر عهده دارد ضمن آنکه اولی مانند تشویق به حقوق بشر  و آزدایهای اساسی انسانها ، وظیفه سنگین تری را بر عهده این سازمان قرار داده است . بنظر اینجانب ، عملکرد سازمان ملل متحد به نسبت عملکرد سازمان سلف خود یعنی جامعه ملل بمراتب بهتر و مثبت تر بوده است .

یکی از مهمترین دلایل توفیقات سازمان ملل به نسبت جامعه ملل را می توان در ممنوعیت کامل توسل به زور دانست . جامعه ملل برای توسل به زور محدودیت قائل بوده و نه ممنوعیت و برخی از جنگها را مجاز و مشروع می دانست ، مثلاً جنگ با کشوری که به رای و یا نظر شورای جامعه ملل توجه نکرده با شد و یا جنگ کشورهایی که عضو جامعه ملل نبوده و مفهوم عرفی دفاع مشروع و توسل به زور را در روابط خود با سایر کشورها پذیرفته باشند ، اما سازمان ملل بطور کلی نقض صلح ، تهدید صلح و عمل تجاوزکارانه را ممنوع نموده و فقط به دو نوع جنگ مشروعیت بخشیده است :

1  – دفاع مشروع [3] که یک حقوق عرفی قدیمی مورد قبول همه کشورهای عضو سازمان ملل می باشد .  2 – نظام امینت دسته جمعی[4] که ابتکار خاص سازمان ملل متحد می باشد . البته توسل به زور به استناد دو استثنا فوق الذکر تابع شرایط خاصی می باشد که مهمترین شرایط اصل تناسب و ضرورت و همچنین اصل عدم پیش دستی در حمله و یا ممنوعیت دفاع پیش دستانه به احتمال وقوع جنگ از سوی طرف مقابل می باشد . این دو شرط در صورتی قابل تحقق می باشد که کلیه اقدامات دولتها که مورد تجاوز دولت دیگر قرار گرفته تحت نظارت ، هدایت و کنترل موثر سازمان ملل متحد انجام گیرد .

          هر چند وجود اصل تساوی دولتها در میان اصول اساسی منشور ملل متحد با حق وتوی 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل ( آمریکا ، چین ، روسیه ، انگلیس و فرانسه ) در تضاد می باشد ، ولی شخصاً وجود چنین حقی را ضامن استمرار قدرت و صلابت شورای امنیت سازمان ملل در حل و فصل احتلافات بین المللی می دانم و به این اصل معتقدم که همیشه تحقق عدالت در تقسیم عادلانه امکانات و مسئولیتها امکان پذیر نمی باشد بلکه در هر سیستم حقوقی و یا سیاسی می بایست افراد و یا دولتهایی وجود داشته باشند که حرف آخر را در تصمیم های مهم اتخاذ نموده و جهان را از ابتلا به بحرانها و مصیبتهای جنگ های جهانی دیگر نجات دهند . عدم وجود چنین حقی در جامعه ملل و در نتیجه کشمکش میان کشورهای فاتح جنگ جهانی اول بر سر تقسیم جهان و همچنین امکان خروج و یا اخراج کشورهای ناقض تعهدات بین المللی از جامعه ملل ، جوی را بوجود آورد که در این جو ، سیستم هرج و مرج و آنارشی حاکم بوده و هر دولتی به تناسب قدرت و امکانات خود سعی در اعمال زور و قدرت می نمود که نتیجه آن وقوع جنگ جهانی دوم می باشد . اما در سازمان ملل متحد هر چند کشورها در مجمع عمومی و یا سایر ارگان دیگر این سازمان ( غیر از شورای امنیت ) از تساوی آراء برخوردار هستند اما در مورد مسائل مهمی که به صلح و امنیت بین المللی باز می گردد ، که از وظایف و مسئولیتهای انحصاری شورای امینت می باشد ، کشورهایی که امکان کنترل و مدیریت بیشتری بر بحران های بین المللی را دارند ، این حق را دارند که نظر خود را در خصوص آن موضوع خاص اعلام نموده و یا در مقابل مخالفت خود را با تصمیمات اتخاذ شده توسط سایر اعضا اعلام نمایند که این اعلام مخالفت اصطلاحاً  وتو  VETO گفته می شود . در واقع حق وتو موجب خنثی شدن اقدامات یکجانبه یک عضو توسط 4 عضو دیگر دائم شورای می باشد .

 کاظم سلطان احمدی

 /دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

تحریم اقتصادی و آثار آن بر روابط سیاسی و بین المللی کشورمان نویسنده: kazem soltan ahmadi - ۱۳٩٠/۱٢/٧

بسمه تعالی

ٍEconomical sanction and its affect to

The political and international relation of the

Islamic Republic of IRAN

Unfortunately nowadays IslamicrepublicofIranis facing with some economical and financial sanction as well as some limitation or ban on its crude oil exportation program. Although it was continuously said that making or approving any kind of sanction against Iran's peaceful nuclear activity wouldn’t harm Iran's economy or economical section , and it has no legal justification , but the reality which we are facing or it can be clearly seen , is some thing else.

It is clear and somehow normal that any kind of limitation or abstractions in the direct road of something, will force it to stop or to reduce its speed particularly these sanctions work as an impediment in front of Iran to reach its aims and goals but the important thing in this issue is to see the cost and pro of that policy for Iran.

Hence one country is insisting on its proved and certain right; it won't let the others to ignore it.Iran's nuclear activity as it was said several times is totally peaceful just for the purpose of producing Electricity and some comical medicine and fuel for Tehran Atomic Power plant. T he IAEA stated on its several reports that there is no diversion inIran's nuclear activity, but some hostile country like US,Britain; French with some political motivations are supporting illegal sanction which was ratified by UN at leas 8 times. The main aim of these sanctions is to stopIranto gain its right and try to forceIranto bring on its knees.

Regardless to the illegality and unjustifiably of imposed sanctions by the west against another sovereign country which is totally opposed the international laws and customs which need numerous paper to analyze and explain, (what I am going to raise this issue in my topic), here I would like to express the actual and virtual aspects of sanctions in political and international relation of Islamic Republic of Iran.

At first prospective, the thing which is clear and there is no doubt about it, is that sanctions will complicate the road of bilateral and multilateral political and economical relations and trades. It will be difficult to make business with the other countries through the embargo or limitation which was imposed.

 As a general, the economical counterparts ofIrancould be divided in three different groups:

 The first groups are included those countries who are the founder or the supporter of imposed sanctions in all fields ofIran's co operation and business such as US,Britain, French…. beside of oil exportation which has been cut recently, Iran doesn't have any major trade activity with these countries and by some compromise we can say that bilateral trade between Iran and these countries has been slept since 2009.

 The second group are containing by the neutral and independent countries or those countries who are seeking their own benefits and national interest whiteout linking their relation withIranto the other side issues, like china,India,Japan,South Korea. We have a good relation especially in the filed of economic practically oil exportation. Any change in the policy of these countries will botherIranforeign tread.

Finally the third group as an economical partner ofIran, mainly known as third world countries, although they have some business issues withIran, but their tread surplus withIranis not so much considerable therefore it couldn't make any essential or vital change inIran's position in case these are following the west in the sanction regime.

As a mater of fact, in some countries, economy runs the politics and some other countries are trying to achieve their political goals through strong economical relations which shows that there is a big link and connection between economy and policy so any good or bad aspects in both political and economical situations will affect the national interests of the country. 

In spite of long experiences of sanction and limitation on Iran which was started after the revolution in 1979 , this new wave of sanction which started from 2007, was the worst  one than before because it was affected the main part of Iran's economy such as oil exportation policy ,shipping line , banking system and so many other parts .

In this situation, making any kind of deal or agreements is a problematic issue; therefore other countries don't like to make businesses or even expand their political relation with the country which is a subject of international sanction. Although diplomatic missions between countries was established and existed, but it is so quite and there is no high ranking reciprocity official trip as well as low amount of bilateral trade .  This situation now exists in political relation ofIranwith the west, European Union and even some Asian countries likeJapanandSouth Korea.

As an example, I can explain the political and economical situation betweenIranandSouth Korea.

South Koreawith the 18.5 Billion Dollar trade surplus is located in the forth place ofIran's economic partner but at least from 2008, that country was highly affected with new unilateral sanctions which was run by US. AlthoughSouth Koreawants to continue its trade especially in the field of oil exportation and automobile, but the sanction forced that country to make some amendment or revise its trade policy withIran. US had sent its envoys several times to negotiate with south Korean in order to convince them to deduct the amount of their crude oil purchase from Iran , finally the Korean government could not tolerate with this huge pressure by US , so they agreed to do so from mid of 2012 . In Addition to that the political situation between two countres is so quite and normal and the executive high ranking level delegation didn’t have official visit.

These sanctions also weakenIran's position in international arena. before the sanction if Iran had something's to share with, it was welcomed, but nowadays if there is a lawful, legitimate and rightful voice to be raised by Iran, less countries will hear and accept it, but because of this illegal and unjustifiable sanction, the rest wouldn't care about it so unfortunately it make some kind of isolation for our beloved, civilized and strong country.

As a conclusion I can say west in the near future will understand that it's behave towardIranwas totally wrong because the right whichIranis going to achieve it, is completely legal and legitimate.

 

Kazem Soltan Ahmadi

. 3/12/1390

  نویسنده: kazem soltan ahmadi - ۱۳٩٠/۱٠/۱۱

 

In The name of GOD

The continuation of the transatlantic      relation on the NATO framework from theoretical prospect

With detail approach of the expansion of NATO to the East)

The abstract:  

The unity of two Atlantic sides from the birth date up to now passed too many ups and downs and now on it remains as one of the satiable and long life unity. After the 11 SEP, there were many tensions and challenges among the two Atlantic sides which face the future of this unity into the doubts and suspicions. From this point of view the existing and expansion of the NATO could be mention as a virtual challenge to the international relation Theory. After the collapse of theSoviet Union, two ways of thinking and ideology about NATO were raised.

  Neo-realist prospective, dissolution of NATO,

 Neo - liberalism prospective , the continuation of NATO and the expansion of it to the East but with some new geographical and topical change.

 With this regard, this paper tries to look to the cause of this continuation and the existing philosophy of NATO. The two prospective of Neo-realism and Neo- liberalism with the strategy of the NATO expansion to the east will be explained and analyzed.

Introduction:

          Termination of the cold war was caused huge and vide

Transformation in the international scope and it made some changed on the process, structures and organizations.  Some of these organizations had already adopted themselves with this new situation. NATO was one of the most successful organizations during the cold war which could reach to its goals and aims because NATO facilitated cooperation among its members and established a security umbrella for its members.

This organization during the 50 years of the cold war was the most important security structure in the Euro – Atlantic Zone which showed its successions for preventing theSoviet Unionand at the same time moved forward to its other goals and aims. NATO was the fruit of transformation and change after the end of the second world war, creation of the bipolar system and the spreading theUShegemony. The new reality which was raised by changing theMaineplayer required this kind of new power structure based on this reality and fact. NATO as one of the best and successful unification in the international arena was on the deep concern of many neo-realist and neo - liberalist analyzer. Some other unification neither was able to adopt themselves with the new situation (after the collapse o the Soviet Union), nor they could challenge with this new situation so they vanished from the international dictionary, par exampleWarsawpact. But NATO wan an exception which we can clearly observe the stability and transformation of unification after the fundamental change on its strategy and termination of its existing philosophy. The continuity and expansion of NATO could be mentioned as a vital challenge for the international relation s theories.

 After the collapse ofSoviet Unionand termination of the cold war, two thought of thinking was existed for the NATO pact.

 1) Neorealist prospective, dissolution of NATO like its cold war era competitor, Warsaw Pact  

2 )  Neo liberalism prospective, the continuation of NATO and the extension of it  to the East but with some new geographical and topical change  (  such as conversion from a regional pact to global pact )1  and tropical change ( hence the pact must extend its activity from sole military issues to economical , military and political activity and create some new function for it self .

 On the other hand, the anxiety of the NATO was caused two totally opposite and contradicted results. The pro Atlantic tries to make understand that the collapse of the Soviet Union and the communist system eventually does not mean that the entire treat from eastEuropeis totally gone. This group by replacingRussiafederation to the Soviet Union, reasons that ifEuropeis facing with instability, the previous situation will be repeated. Some others ( pro – European ) are emphasis to non military role of the NATO  and saying that this organization must take political character and become a political assembly ( see : Brandon , 1992 . pp.40-60 ) . in this paper we try to express the reasons of the continuation of NATO and the existing philosophy of this organization after the collapse of the Soviet Union which was explain by two approach of Neorealist and Neo liberalism and after that we will search the extension of NATO to the east and the prospect of the transatlantic to this continuity and deployment.

         The continuation of NATO from Neorealist and Neo liberalism prospective

 A)    Neorealist prospective:

Realist believes that the obvious deduction of risk or treat could not weaken it and also it cannot collapse that unification. This issue occurs when the integrated forces of the unification become weak and as a result the abnegation moral of all members is gone. Neorealist about the existence of unity believes to the continuation of treat. Based on this approach, all the unity was forming in other to reply to the foreign treat and their wide extensions depends on the continuation and intensify of treat and the main reason of dissolution of these unity is the deduction or removal of the foreign treat which was started from the first against it.

 Mearsheimer (an aggressive realist theorist) short after the collapse of Berlin Wall predicted that NATO after fading ofSoviet Unionthreats will replace with an effective unification. (Mearsheimer, 1990, p.52)

Valtez in his presence in front of American foreign relation comity in 1990 said: "NATO is going to disappear the point is how long NATO could stay as an effective organization even it might stay just in its name not function."

So for waltez the most important question is: " How could stay alive a unity in the absences of its valuable and worthy opponent or rival ". (Kay, 1998, p.6)

On the bases of neorealist theory, changing in power or changing in threat which the unity was formed to combat against it, will put the unity in pressure in other to modify and make possible change in accordance. The first threat which caused the establishment of NATO, (threat from Soviet Union) after the dissolution of theWarsawpact and collapse of theSoviet Unionwas gone. based on this theory, legitimacy of NATO after the collapse ofSoviet Unionand elimination the primary threat was questioned. In the approach of this theory we should find the dead time of NATO in 1991 at the same time in which theSoviet Unionwas collapsed.

On the other hand, all the unity has a huge amount of expediency and cost on the shoulder of the states, a neorealist calculation anticipated that all the members start separation from NATO because the threat which was justified this expends and cost was reduced and also we should look for the reduction of the relation in policy making for the key issues of unity. In first look it seems that, any behavior was predicted and in the neorealist prospective was clearly observed. The NATO member deduct their defend expense as well as the cost of boosting their forces, the debate between the member state in security issues was increased. The leadership of theUSin NATO became weak and the member states pay attention to the other security organization. But from an upper approach it shows, beside of the existing debate or miss understanding, NATO stay more powerful and safe. The member states reduced their military expenses and the obligation of their own forces but despite of some limited exceptional case, all this action was done on the framework of negotiation and agreement of the unity. Beside of the internal concern for the   nationalist, on the military and defend policy of the member states there was no progress and the common leader ship by the US was not questioned   and rejected by the other sates . even the French was lost its historical objection for the leadership of the US although this country withdrew its participation  in united military command in 1966 but after the cold war in 1995 French government for the propose of recovering , improving and stretching its far Atlantic relation and in a attempt to reconstruction of NATO to participate in the core of Decision-making and put its influences for the political and military direction of this organization , returned  to the NATO military comity and increased its relation with the military structure of the NATO .  The NATO members even at the time that some other was opposed with the policy of this pact on the other regain agreed that the Continuity on NATO is totally useful. Accordingly Stephan M. Walt is noted that the threat might not be directed, Perceived risks but unidentified like fear of instability and insecurity cold be one of the unifying factor (Mastanduno, 1999, pp.133-137). As a result we should wait for the Loss of coherence, weak Attenuation of theUSsituation in NATO, deduction of the integrity degree among the members and following its own political orientation.

Given the above discussion, the realistic Theorists believe that no military unity like NATO can continue its life without a threat or a member of common Danger.  so the NATO , In the absence of threat from Soviet Union or communism , for its life continuity must reconstruct and revise its structure and make harmony with the new situation and condition after the cold war based on the new identified risks and unpredictable danger such as political instability , preventing from Ethnic strife and civil war in the Euro Zone .

Neorealist for explanation of NATO continuity, shifted from cooperation and unity to domination (hegemony theory). From the neorealist prospective, international order is not achieved by balance but achieved formSuperiorof power. From this prospective the space between the international structure and states or unites is not logically   free or empty. So there in no institutionalized cooperation just some temporary arrangement which comes and goes with the related structure. This temporary arrangement doesn't have any inherent power so they attached themselves to the most powerful country (hegemon state). (Siedschlah, 1997, p.7)  

In fact, all the power is on the hand of hegemony which formulize the order and structure of the system and the Asymmetric power relation so the unities are one of these structures. From the realistic debate we can come to this conclusion that NATO will exist up to the time in which the big power agree on it. (Haglund , 1995, p.665).  The establishment of NATO and the continuity of it after the cold war could be analysis in this frame. Waltz In justifying  about the reason for NATO continuity said that : " the ability of this US in continuation of the life of a unity which is nearly to die , shows that how the international unity create by the big power and how they try to keep it in order to serve on behave of their Expected benefits . " he also Conclude that the expansion  of NATO on the European Opinions : " The European Union country are not eager to the expansion  of NATO to the east but still they are staying with the decision  which comes from the US …. The international unity established by the powerful country and they stay alive till the time that they are at the full service of their creator. "(Waltz, 1998, p.1, 8-9) so from neorealist prospective, pragmatism calls for that NATO for the continuity of theUShegemony, should continue its life.   

 B) Neo _ Liberalism prospective:

          One of the Strength point which the Neo _ Liberal is saying the ability of this theory in expressing the stability of NATO after the cold war and their right prediction to its continuity up to the time that neo – realism theory was failed to explain a correct explanation and anticipated the fall of NATO . Theorists of Neo _ Liberal offered that main reason on stability of NATO in theory of Democratic Peas and believes that with this principal that the democracies are not going  to war against each other , NATO as tools to expand the Democracy and finally spreading the peace and cooperation finds its suitable and professional character and must continue its existence . We should not consider NATO as security community for achieving its benefits; NATO is a society of common values in which even changing in the security era might not changes its function. (Haglund, 1995, p.663)

          From Neo –liberal structures, one of the Variable features of each regime is Institutional. This feather is Distinguished NATO from the other unity , this organization is located at the middle of an Atlantic – security regime which lay on the  US Commitment to deterrence , Leading Defense in Europe , political co existence with soviet union and ( after that ) Russia and the huge military obligation of the US . All this factors was decided in acute formwork and guided carefully.

In the view Neo –liberalism, NATO is a organization which passed long time from its life and in his life facilities the cooperation and supply vital benefits of its members so the countries which paid the cost of establishment and support this organization to paved its way, don't like to finalizes its function beside they have the Expectation of more positive achievements.  This organization is not limited its self to a specific job and in any circumstances defined new function and this reason which NATO could exist after the collapse of theSoviet Unionbecause this organization become enough institutionalized. The verity of functions of NATO after the cold war turns it to a security institute.

          Regimes establish either by a dominate power (Hegemonic stability) or by self policy of each country based on the provision of its common attempt, reduce the short time and long time interactive cost  of the members . The result is, members will understand the Maintaining a regime has less expenses rather than creating a new regime. (Keohane, 1998, pp.101-2)

          The country with the expectation of reachable cooperation paid too much amount of money in other to create organization like NATO. They full aware that the cost of creating a new regime is more than the cost of maintaining an existing regime so it can be predictable that the institution can prolong its existence in a different situation. When a foreign threat which the organization carat to combat against it is gone, if that organization could change its institutionalized behavior in other to put its positive affect. We can see the continuity of that organization. (Wallander, 2000.pp.705-735)

          Therefore NATO is helping to the common defend attempt of its members with Appearance of new common expectations and create a new action mechanism, so the need of replying to the foreign threat by security cooperation is reduced.  Hence the situation which cause creating a new regime might be change but that regime could stay longer because the advantages which was provided is important to perpetuate . the neo _ liberal approach will go to this result that beside of looking for termination of NATO , we should see that NATO is moving toward a new direction and creation of a new institution and at the same time tries to use the existing mechanism in other to increase its previous succession to fight with the future possible problems . The NATO member could anticipate in the time of facing a new problem, reefer to the existing mechanism rather than bringing new institution.  This possibility is there that maybe some player wants to escape from new economical and political cost so they don’t prefer going forward new institution so they refer to the available one.

          Expansion of new institute will cost a lot. NATO believes that this cost paid before so the member state beside of making a new institute , must refer to this organization  and do their best tm make necessary change  on it . in this regard , despite of the available imagination ( wreaking of organization after dismiss of its foreign threat ) NATO converted to new institute which emphasis more on reduction of threat and preventing from any possible tension rather than focusing to combated and fight with the threat . (Nelson / szayna , 1997). Neo–liberalism approach suggests that the NATO member should act in this manner:

1) Beside of creating new rules and norms, use the existing internal rules and norm of NATO in other to do proper Collision with the new threat.

2) NATO amendments such as reduction and minimizing the organization in other to combat with the difficulties in which the existing structure could not solve it.

3) Using this regime as a principal of connecting the governmental and non governmental players in other to follow the regimes common gals and decreasing conflicts among them.

 The   NATO expansion and acceptance of new members:

          The negative Processes on internal tension, Growth of threat of fundamental nationalism, racism and Ethnicity and other crises which has the potential of occurring as a security challenge in east Europe, concern the idea of NATO expansion to the eastEurope.  NATO members believes that the acceptance of new members in on hand will remove all kind of idea logic and political separation of the world war era and will expand democracy and freedom in these countries and on the hand   it will Augment the motivation of these country and the other requesting country to enter in this organization to follow up the political, military and military developments. With concentrating to this theory the members of this organization has totally agreed with this geographical expansion. In the 5 DEC 1995 session, NATO foreign ministers meeting suggest acceptance of new member from east and centralEuropein order to extend western democratic cooperation and increase the NATO power. In this session the plan of NATO expansion to the east was officially   declared. 

The common Pointe of all the countries known as NATO member is: trusting to the economical, political and ideological liberal capitalism so the requesting century which following membership of NATO, in case of fulfilling these requirement or Criteria, could be accepting as a new member of this unity.

1) Establishment democracy, domination the free economic, nonmilitary control over the military forces, solving minatory problems and border dispute settlement.

2) Defend structure amendment, increasing military ability, safety exchange of crucial military and political documents.

3) Sufficient defend budget and possibility of supporting any extra military cost.

4) Coordination of domestic laws with the deposit obligation to the NATO.

          In fact after collapse of the Soviet Union and exiting east Europe countries from direct sphere of influence of Moscow, the situation to expansion of comparative capitalism was provided. Be note that comparative capitalism could not run in any country with any situation as a dominated economical, political and cultural system. Hence the requested country to the capital liberalism group must have specific condition, so the country which is requesting the NATO member ship also must have specific condition. These specific conditions must be realized in three economical, political and cultural spheres. Requested country must enjoy from a significant industrial growth with the comparative capitalism Index. And in political sphere that country must put its policy at the same route which the capital liberal counties done and based on ideological and cultural framework, the said country not only must accept the liberalism framework but also must perform it completely. With respect to these factors, 3 countries such as Poland, Hungry and Check republic was recognized as the best nominee for accepting in NATO at the first step.  (Taeb, 1381, pp.511-512) and on the 8^TH Jul 1997 NATO invited them to join in this organization.

          In 1999, NATO in its 50 anniversary of establishment officially approved their membership and declares the process of NATO expansion to the east will continue. in Prague secession on  NOV 2002 leader of NATO countries officially invited from 7 country like Bulgaria , Estonia , Latonia , Romania , Slovakia and Slovenia to join to this unity ( www.Nato,2204 ) . On 2nd AVR 2004 these seven countries joined in NATO. In 2009 2 other century (Albania,Croatia) joins in NATO. Now NATO has 28 members. 

 The Russia–NATO relation about expansion to the east policy

          Russian Authorities at first glance from 1993 with this Reason that expansion of NATO to the east is completely contradict with their national security, express their objection to this plan from 1993. the Maine concern of Russia is creating a new division in the Europe because they believe that the expansion of NATO to the east and membership of Baltic countries is a threat to the Russian security and if the Baltic countries as a member of NATO, this unity will reach to the Russian border so Russia could not tolerated it and stay neutral to this issue.Russiaalso concern that NATO is moving toward the decreasing Russian role inEuropeaffairs. NATO tries to convinceRussiathat its expansion to the east policy is reflecting its interests and benefits as much as the benefits of NATO members. ( Farsaei ,1382 ,p.92 )

          Any how NATO is not looking for omitting theRussiafrom European security system but NATO wantsRussiaas a counter who is following the process of making a democratic society and implementing political and economical reform. from NATO prospective especially US point of view , isolation of Russia will harm the other members because this issue will run Russia to the military policy so Russia must participated to the European security system . NATO wants to ensure Russia that the expansion of NATO to the east is just for the purpose of increasing the security in Europe and the NATO member states believes that increasing on the level of security in Europe will help the extension of peace and security all over the world so the expansion of NATO not only doesn’t mean the Russian limitation or isolation but also it will defiantly help Europe to reach to the peace and stability, Which Russia also will benefit from it. In this regardRussiahad joined in participation program for peace on 22 JUL 1994 and on the DEC of the same year made a bilateral agreement with NATO about   participation program. After signing this agreement,Russiaofficially stat cooperates with NATO. 

          After the time which Russiabecome a partner of NATO in about   participation program for peace, NATO tries to give a specific and unique position the Russia. Since Russiais looking to get this position, in 27 MAY 1997 in Paris, the primary document of Interrelationships the cooperation and security between NATO and the Russian federationwas sign. Based on this primary document, NATO and Russian federationin the highest level pledged that on the bases on people principal and collective security is trying to establish and keep peace in Euro – Atlantic. The introduction of this document comes "they are not competitor to  each other any more and they are going to put backside the bad affects which left from their competition era with a new Strengthen confidence and more cooperation this document shows their eagerness and  anxious to establish one stable , peaceful a united Europe . The free and united Europeis showing the highest political elements for starting new fundamental relation for its people.  "(www.nato ,2008/5/22)  

          For decreasing the background of tensions and understanding the common interest and providing peace and security, following these principal is obligatory:

1) Development on the base transparency, power participation with equality and stability and cooperation for Reinforcement security in Euro-Atlantic.

2) Political Pluralism, Rule of Law, and respect to human rights and improving free market.

3) Respect to sovereignty. Independent and territorial integrity of all states , and their natural rights for choosing the proper tools to provide their own security.

4) Bilateral transparency in unity and implementing defend policy and military Teachings.

5) Preventing from any conflict and using the peaceful settlement of dispute based on the regulation ruled by UN and ESCO (European security and cooperation organization.)

Full protection of peace keeping operation under the supervision of Security Council of the UN or under the responsibility of (European security and cooperation organization (Yazdan FAM, 1381.p.14)

Finally due to the article 12 of the NATO –Russiaagreement, a permanentRussia– NATO common comity established which a consultative mechanism in order to coordinate and make a common decision will be create. TheMainegoal of establishing this consultative mechanism is to increase trust of each party on the framework of this council with respect of rules of laws.

The council is the palace of viewing and reviewing any threat against territorial integrity, political independence   or member's security in order to inform each other the possibility of any security challenge. TheMainedocument doesn't recognize any VATO system to implement or refusing to implement any decisions or independent action for any side. addition to that NATO has given a special provision to Russia that is: Implied Consent of the United States to join Russia in (WTO) world trade organization as a member and acceptance of this country in Group 7 (after joining Russia to this group, the name shifted to Group 8) was some of the action in order to attract and absorb of   Russia.

In Vladimir Putin government, in Russia, a new step in bilateral relation of Russia- NATO was taken. In this filed in ROM session on 28^TH MAY 2002, the permanentRussia – NATO common comity was replaced with theRussia – NATO council. In this council all members of NATO andRussia are participated. (NATO document, 2002).After crating this council,Russia officially becomes NATO s security partner.

 InRussia– NATO council, members act as equal partner in the common interest and their aims is to create a new level of relation in whichRussiaenjoys the same rights with the other in different filed like crises managements and Arms Control (Karami, 1382.p.134)

 The Transatlantic Views about NATO Continuity, Expansion and change 

 Transatlantism or General correlation of westEuropeand US inspired from historical tradition, common political– cultural Heritage and economical and strategic necessity. It was the result of   European Wane in international policy after the World War II and the hegemonic domination to the west part of this ancient continent.

In this era, the united state with the expansion of its political, military and economical capability on west Europe and considering this part as a part of its universal foreign policy, tries to get the leadership of the westEuropeby forming transatlantic integration. The European countries if fully in need of this strategic connection on order to reconstruct their economy, Encounter with the threat of Soviet Union and Overcoming to the nationalist tendency ofEuropeanState– nation.

The Atlantic unification was a kind of unequal and unbalances integration it means that US designate its own Geopolitics scope and at the same time tried to decrease the European domination of doing any kind of maneuvering and attempt as a regional unity in the field of economy and trade  beside of that , after the attrition empowerment of the  European countries in economy in the process of west Europe integration from 60 decade , and conversion of this unity to a successful economical power , west Europe start its attempt to achieve new position  at its disposal situation . So these countries made a sort a equal policy toward theUSwhich faces the Atlantic relation with some crises. Termination of cold war and fading of bipolar system caused the existing policy of Athleticism and the necessity of previous strategy on a doubt and suspicious. The European as far as running their European integration policy instead of Atlantic integration and Convergence, had taken some new steps to become the Maine architect of their ancient continent and express different opinion on international relation so the growing influence of  EU after the cold war , explain new definition on the transatlantic relation .   

With the Friability of universal political order, lack of common foreign policy, unsuccessfulness of EU to manage the BALKAN crises, The ambiguity about the future of this old continent, had forces the EU to prolong its traditional relation with Washington.

NATO had created different approach on its transatlantic allies based on their prospective which some time has contradiction with the others view. For The US, NATO is a proper place to keep and expand its military appearances in Europe, on the other hand Russia believes that NATO will run its country to the corner and isolated it, most of the east and central European countries look to the NATO as a defend shield in front of future east instability and no acceptance of Russia interface in the regional affairs and seriously following the membership of this unity.

Generally, about the role, continuation and NATO expansion different ideas are existed which could be divided in two Categories:

 A: Europeanism

 B: Atlanticism  .

 Europeanism believes that theEuropeshare in decision making in NATO must increase and this unification must expand and perform its different ability of performance out of NATO zone. This idea especially the idea ofUSrole in NATO is not common in all NATO members. Some of them requested American active participation in NATO and the others want European security unification. the first group which England is the leader , wants Americans active role in European Security arrangements but the second group which French is leading it ,  is looking for European more participation and activeness in architecting of new European security plane. This group believes that NATO still is on need but other European institute such as EU must be in priority. French believes that just serious and apparent determinations ofEuropeand their Defensive capability to defend themselves, could establish a new relation in Atlantic zone though they try to augment and promote the EU. (Grant, 1997, p.62/Asmus, 1993, p.33)

In NATO security and defend policy, French doesn’t agree to turn NATO as a global organization. French foreign policy goals and its prospective to NATO, is more concentrate on Autonomy. in this regard two main principal of French foreign  policy aims are : -  following European integration to ensure stability and Prosperity of Europe continent  - encouraging development towards peace , democracy and development inside international community . With respect to the mentioned aims and its background and function, French has fewer tendencies to NATO and generally support the independent European defensives capability from European security and defend policy.

On the other hand, theAtlantic's believes that NATO must stay as a major institute to provide European defends policy. Their reasoning based on hegemonic stability in which to continuing in international order and regime, a hegemonic power (theUS) is needed. The British as well as the American believes that the Americans direct participation for European security still is vital and NATO paved the way of American participation in European security. Based on this theory NATO must prolong and Restructure its structure and act as main column of the new European security structure. After collapse of Soviet Union and reduction of nuclear deterrents, may be it’s a proper time to deliver the command of forces and NATO secretariat to European but it will be benefit of Europe if theUSkeep some of its forces in this continent. TheNetherlandsandPortugalare supportingEnglands position (Clark, 1998)

Basically England as a close allies of the US from world war II and establishment of NATO , look a founder stone of its defend and security policy . NATO forEnglandis very important and essential because a powerful Atlantic unity such as a European influential column for its interest is fully needed. (Ministry of defense, 1995, p.12)

FromEngland's prospective NATO's success as a base for collective security could not be achieved easily so NATO must change because in recent time more threat and is threatening theEuroperather than the cold war era.

Russia Attitude to NATO is recognizing the value of closer unity to this unification so there was a slight disagreement especially after 11 SEP 2001 was raised byRussiabecause of its concern to the Balkan countries and NATO's expansion.

From the perspective ofRussiathe new form of international relation on the format of NATO- Russia council will strength the global peace and security. Once we are observing this unification,Russiawants to find more information regarding the purpose of NATO expansion in order to engage itself more positively in the political decisions.  

 However, there are some Opposition areas,Russiadose not consider NATO's expansion as an urgent threat to its national security but Russian palpitation believes that this aim (expansion of NATO) will weaken the strategic stability system

Russian Desire to see new identity of NATO not in the favor of a big military organization to combat with new threats but toward a political organization in whichRussiawill play equal role than the other players.

By any means, supporter of NATO continuity, change and expansion, especially American analysis ,  rise this issue that the threat against European security and capitalism word is not removed but new threat are threatening west security . Editors of American national security strategy believe that in 21 century the global balance key is located inEurope. From Americans prospective the main factor in new peace structure is continuity of NATO pact. This pact formed some sort of Foundation work and cooperation between the transatlantic countries. In this regard, the decision of strengthening NATO and expansion of it in order to keep and support national independence and sustainable freedom of the eastEuropecountries to maintain a new peace structure was made. American's attempt to expand NATO to the east could be stabilizing the Easter countries and will help NATO Survival and finally it will cause Americans presence inEurope.

 Conclusion:

In particular from neo-liberalism prospective, NATO must prolong because in addition to its security function, NATO must act positively and professionally as a security regime and multi functional institution, in order to extend co - existing with Russia, facilitate transatlantic relation and make a kind relaxation between them, expand western values and maintain security and uses the new norms to combat with the new challenges. NATO as a successful organization, after institutional adoption, beside of keeping its previous function, assumed new function. some of the previous function are : continuity to play the role of providing security and collective defensive  , transparency the relation between the unity members , control some of the unity members , keeping the US in Europe , … . These mentioned function continued and at the same time this organization accepts some new function like stabilizing in previous east block, humanitarian interference, expansion of democracy.

Though a the new definition of security and threat was offered after the cold war,  in which threat still exist for the member states of  NATO and this definition of threats finds Variety of qualitative and quantitative . In new definition some threat such as terrorism, fundamental nationalism. Political instability, Tribunal dispute, Proliferation of mass destruction weapons was concern as important factors in providing states security. Technical improvements also increase the number of states which potentially threatening international peace and security. (Solana, 1999, pp.13-22)

As it was seen, the definition and Inclusion of threat to NATO members was spreading widely. This point was emphasizes the existence philosophy of NATO as a sole organization who is able to relatively ensure facing and combating with these threats (Hunter, 1999, pp.129-203)

On the other hand, changing in the quality of these threats, required to establish new structure to fight with it and make proper amendment and reform. These reforms might include in the field of extension on geographical area, NATO forces structural reform, participation among NATO or with other states and also empowering on responsibility and missions of this organization in crises managements and collective security measures.

So NATO on its strategic direction shows continuity and prosperity. Even in the absence of foreign threats, the member states still relay on it as a valuable and worthy organization. even at some specific time when some members are oppose to its expansion policy in deferent region , they clearly acknowledge that the continuity of NATO is useful and the do their best to extend the special function and goals of this organization . Neo-realistic theory could not anticipate that a unity in order to decrease the amount of threats could do so , establishing NATO and participation of this organization in peace  process are some elements that NATO members put value to this organizations activity and they are eagerly required its continuity .

In fact both Europe andAmericaneed to cooperate with each other and they won't benefit from disputes and conflicts. So despite of having some Disagreement and deferent approach to NATO expansion, continuity and change, we can observe that there is a good and deep cooperation between the two Atlantic side countries. 

Finally with concern to the Evolution and  change  in international system , improving NATO –Russia relation not only required western investment in Russian economy but also it need to recognize role and importance of Russia as a vital player in Euro – Atlantic security  filed . The reality is that not only NATO is going to expands toward west but also the process of participation of common wealth countries in centralAsiain western security and political structure is   Irreversible.

Sources

1 ) taeb , saeid ( 1381 ) " expansion of NATO to the east and the possible scenario " journal of foreign policy , 16 year , number 2  summer 1381 .

2 ) asghar khani , abomohammad  ( 1383 ) " international regimes " , Tehran , abrar moaser Tehran publication  .

3 ) farsaei , shahram ( 1382 ) " the European Union new change in security and politic "Tehran, office of international and political studies ministry of foreign affairs  

 ) karami , jahangir  ( 1383 ) " Russian security policy and NATO issues " journal of defend guidance , 2 year , number 2 , number 3 ,  spring .

 5) Agreements of NATO andRussia" 1376, political expiration monthly, 2 year, number 21.

  ) yazdan fam , mahmoud ( 1381 ) " NATO and Russian from conflict to unity " neghah monthly  number 21 , 

 

 

Kazem Soltan Ahmadi (Political expert of ministry of foreign affairs) M.A. Student in international   law   (Islamic Azad University,  Science and research branch)

 

Roya khezri (Political expert of ministry of foreign affairs)

PhD of international relation (Islamic Azad University, Science and research branch) 2008

 

 

تاریخچه حقوق بشر دوستانه در جهان و حقوق بین الملل بشر دوستانه معاصر ( بخش دوم نویسنده: kazem soltan ahmadi - ۱۳٩٠/٩/٢٩

فصل اول : تعریف حقوق بشر دوستانه  و تاریخی تدوین آن

 

بخش اول :  – تاریخچه حقوق بشر دوستانه در جهان و حقوق بین الملل بشر دوستانه معاصر 

         الف : تاریخچه حقوق بشر دوستانه

حقوق جنگ قدیمی ترین شاخه حقوقی بوده که ریشه در اعماق تاریخ و حتی در اندیشه های سیاسی و نظامی قبائل بدوی داشته است . در میان قبیله سومریان یک نهاد سازمان یافته وجود داشته که در آن قواعد و مقرراتی مانند اعلام جنگ ، حکمیت ،‌ مصونیت سفرا و نمایندگان سیاسی و احترام به قراردادهای صلح وجود داشته است .در این دوره رسم آزادی اسرا در مقابل گرفتن پول ( فدیه ) نیز رایج بوده است . حمورابی پادشاه بابل در مجموعه قوانین و مقررات خود بنام الواح حمورابی به بخشی از قوانین و مقررات جنگ اشاره می نماید[1]  . سون تزو [2] در کتاب خود بعنوان هنر جنگ که 500 سال پیش از میلاد مسیح بعنوان اولین اثر ادبی کلاسیک در استراتژی نظامی نگاشته شده رعایت اصول انسانی همانند احترام به اسیران جنگی ،‌دلاوی ، شرافت ، پرهیز از خشونت بی دلیل و آزار رساندن به غیر نظامیان را برای فرماندهان گوشزد نموده است [3]. 

          در تحقیقات بعمل آمده ، دو جنبه مختلف و کاملا متفاوت زندگی انسانها یعنی خشونت و جنگ طلبی بی حد و حصر و انساندوستی بعنوان دو نیروی خیر و شر در کنار و همزاد هم آمده است . از نمونه های خشونت و جنگ طلبی بی حد و حصر می توان به سوزاندن اسرای جنگی و ویران کردن خانه های مردم و غیر نظامیان توسط پادشاهان آشور نام برد . در تورات نیز به کشتار قتل و غارت غیر نظامیان اشاراتی دارد .

          از مصادیق اقدامات انساندوستانه نیزمی توان به حماسه « ماها بهاراتا» ولزوم رعایت رفتارهای بشر دوستانه در جنگ هندیان علیه دشمن خود نام برد . اندیشه بشردوستانه در یونان و رم باستان نیز مورد توجه بوده که از حماسه انساندوستی گلگامنش[4]  تا تفکرات فلسفی انسان گرایانه یونانیان که انسان را بعنوان جوهر ثابت در جهان دانسته ، نمونه های روشن انسان دوستی به شمار می آیند .

          حقوق بین الملل عمومی ناظر بردو سطح می باشد . سطح کلاسیک و سطح مدرن. لایه سنتی و کلاسیک حقوق بین الملل عمومی ناظر بر روابط تابعان حقوق بین الملل با یکدیگر بوده و به اصول کلی روابط بین الملل مانند شناسائی تابع جدید نظام بین الملل ، حقوق و مزایا و مصونیت ها و همچنین شکل کلی روابط بین الملل و روش های حل وفصل اختلافات بین المللی می پردازد  . اما حقوق بین الملل عمومی در سطح مدرن به مفاهیمی مشترک حقوق اساسی و عمومی که بر حقوق افراد در جامعه بین المللی مربوط می شود توجه دارد ، چراکه افراد ، تشکیل دهنده جامعه جهانی می باشند .

بر خلاف آنچه که برخی از صاحبنظران مسائل سیاسی و حقوقی بر آن اعتقاد دارند ، جنگ نه تنهاموجب اختتام و یا پایان قواعدومقررات بین المللی نمی شود بلکه در پاره ای از موارد ، موجد قوانین و مقررات جدید نیز می باشد که هدف ‌آنها به نظم کشیدن و یا قانونمند کردن رفتار متخاصمان و انسانی کردن جنگ می باشد . حقوق جنگ و یا حقوق بشر دوستانه و تلاش های منجر به انعقاد و یا وضع چنین قوانینی معمولاً پس از وقوع جنگهای مخرب و خانمانسوز که موجب کشتار بی رحمانه مردم مظلوم و تخریب اموال و دارائی های آنها شده ، صورت می گیرد .

          از قدیمیترین کتب مدون در زمینه حقوق جنگ می توان به کتاب هایی مانند حقوق جنگ و صلح ( اثر گرسیوس ) در سال 1620 نام برد . با این کتاب حقوق بشر دوستانه وارد مرحله نوینی گردید . گروسیوس اعتقاد داشت که حقوق صورتی الهی ندارد بلکه حاصل عقل بشری است از این رو یافتن اصول مناسب حاکم بر روابط بین المللی ضروری است . وی در کتاب خود ، فهرست قواعدی که اساسی ترین پایه حقوق جنگ بوده اند ، را ذکر نمود .

مجموعه قواعد و مقررات مربوط به جنگ اثر فرانسیس لیبر در سال 1863 در آمریکا نیز از نخستین گام های موثر در تدوین قواعد و عرف های جنگ زمینی به شمار می رود . علاوه بر کتب مذکور ، مجموعه اسناد حقوقی بین المللی مانند اعلامیه سال 1856 پاریس در زمینه قواعد جنگ دریائی ، عهدنامه سال 1864 ژنو در مورد حمایت از مجروحان ، بیماران جنگی وکارمندان بهداری و اعلامیه سن پیترزبورگ در مورد ممنوعیت استفاده از گلوله های انفجاری کالیبر کوچه نشان از اقدامات گام به گام بشر برای تدوین عرف های جنگی و قواعد و مقررات بشر دوستانه می باشد .

حال باتوجه به توضیحات فوق الذکر مفهوم حقوق بین الملل بشردوستانه[5] را میتوان اینگونه بیان نمود که  « به آن بخش از حقوق بین الملل عمومی اطلاق می گردد که به کاربرد نیروهای مسلح و رفتار با افراد در جریان درگیری مسلحانه حاکم است[6] » .  هدف حقوق بین الملل بشر دوستانه کاهش و یا محدود کردن رنج و آلام افراد در زمان جنگ و یاهر گونه درگیری مسلحانه می باشد . در قوانین و مقررات مربوط به حقوق بشر دوستانه بیشتر به ملاحظات انسانی و کاهش آلام افراد در زمان نزاع مسلحانه توجه شده و در واقع دست دولتهای درگیر در جنگ را از توسل به هر روشی برای پیروزی و استیلا بر دشمن خود بسته است . در مفهوم خاص نیز که در این تحقیق به آن پرداخته شده منظور از حقوق بین الملل بشر دوستانه قواعد و مقررات کنوانسیون های ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی به آن در سال 1977 می باشد .

در اینجا نیز ذکر این نکته لازم است که حقوق بشر دوستانه با مقررات حقوق بشر تفاوت اساسی و ماهوی دارد که این تفاوتها را می توان در جنبه های ذیل عنوان نمود :

 تفاوت از نقطه نظر تعریف :

در حقوق بین الملل کلاسیک برای واژه حقوق بشر دو مفهوم وجود دارد الف : حقوق بشر [7]  و حقوق بشر دوستانه [8] . معمولاً از واژه حقوق بشر برای تبین قوانین و مقررات برای حفظ و حقوق انسانها در زمان صلح بکار برده می شود ، مانند حقوق اقلیتها -  آزادی بیان -  آزادی عقیده و ... اما حقوق بشر دوستانه ناظر بر قوانین و مقررات در جهت حفظ حقوق و ارزشهای انسانی در زمان جنگ می باشد که هدف اصلی آن کاهش آلام و دردهای افراد بیگناه و غیر نظامی و همچنین نظامیان و سربازان در درگیریها و مخاصمات مسلحانه می باشد مانند حفظ حقوق مجروحان جنگی ، حفظ حقوق اسرا و ....  . 

معمولاً کشورهای درگیر در مخاصمات مسلحانه از هر گونه ابزار و وسایل و تجهیزات نظامی برای سرکوب حریف خود استفاده می نماید و در این رابطه  حقوق بشر دوستانه برای محدود کردن کشورها و حفظ حقوق افراد و اماکن غیر نظامی با تلاش جمعی و مساعی جمیله بسیاری از کشورهای جهان وضع گردید . هر چند حقوق بشر دوستانه در ساز و کار قانونی جدید سابقه طولانی ندارد ولی روح و نفس حمایت از حقوق افراد غیر نظامی از زمان های بسیار قدیمی در اذهان صلح طلب بسیاری از رهبران ، پادشاهان و اندیشمندان وجود داشته است .

 تفاوت از نقطه نظر منابع :

          در حالیکه اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1949و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 1966 سازمان ملل متحد را از منابع اصلی حقوق بشر می باشد ،‌ کنوانسیون های لاهه 1907 در زمینه حقوق جنگ و کنوانسیون های ژنو مصوب 1949 و و پروتکل های الحاقی به کنوانسیون ژنو ( 1977 ) از منابع اصلی حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق بشر دوستانه می باشد .

 تفاوت از نظر مسئولیت بین المللی 

مسئولیت بین المللی نقض حقوق بشر بر عهده دولتها ناقض می باشد . نقض و یا عام رعایت قوانین و مقررات مربوط به آزادی بیان ، آزادی عقیده و آزادی انجام فرائض دینی و ... دولتها ناقض را تحت پیگرد و مسئولیت بین المللی قرار می دهد اما در موارد نقض حقوق بشر دوستانه علاوه بر دولتها ، افراد خاطی و ناقض مقررات حقوق بشر دوستانه نیز مشمول مسئولیت بین المللی قرار گرفته و اقداماتی در جهت تنبیه آنان صورت می گیرد  .

 تفاوت از نظر مرجع رسیدگی :‌

          کشور ناقض حقوق بشر توسط سازمان ملل متحد و بویژه شورای امینت سازمان تنبیه شده و سازو کارهای تنبیه نیز در فصول 6 و 7 منشور قید گردیده که از اقدامات تحریمی سیاسی و اقتصادی شروع شده و به اقدامات قهری و نظامی در چارچوب مواد 51 و 52 منشور ملل متحد ختم می گردد.

          اما رسیدگی به موضوع کشورها و افراد ناقض حقوق بشردوستانه نه تنها در سازمان ملل متحد ( شورای امنیت ) انجام می شود بلکه سازو کار جدیدی تحت عنوان دیوان بین المللی کیفری برای بررسی این موضوع تشکیل گردید . این دیوان که از ژوئن سال 2002 اساسنامه آن ( اساسنامه رم ) اجرائی گردیده ضوابط ، مقرراتی و مصادیق نقض حقوق بشر دوستانه و نحوه برخورد با آن و تنبیه های مقرر را وضع نموده و متخلفان را چه از نظر صلاحیت سرزمینی ،‌ صلاحیت ملیتی ،‌ صلاحیت منفعتی و صلاحیت جهانی تحت تعقیب کیفری قرار می دهد که ازمهمترین دادگاههای تشکیل شده در این خصوص می توان به دادگاه جنایات جنگی نورنبرگ ، توکیو،‌ محاکمه سران یوگسلاوی سابق ،‌ رهبران رواندا و رهبران بوسنی هرزگوین اشاره نمود .  شایان ذکر است که چهار جرم عمده بین المللی یعنی جرم علیه بشریت ، تهاجم ، نسل کشی و جنایات جنگی از مصادیق جرم هائی می باشد که دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به ان را دارد . صلاحیت دیوان کیفری تکمیلی بوده و موارد و مصادیق هر یک از جرم های فوق الذکر نیز تعریف شده است .

در تازه ترین اقدام برای برخورد تخصصی با مقوله حقوق بشر ، سازمان ملل متحد اقدام به تشکیل شورای حقوق بشر نموده که این شورا بصورت تخصصی به موضوعات و گزارشات مربوط به نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف پرداخته و متناسب با موضوع اقدامات خود را به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش داده و راه حل های جلوگیری از آن را به شورای امنیت توصیه می نماید . البته تاکنون سازمان ملل متحد از اقدامات قهری خود علیه کشور ناقض حقوق بشر ( تحت این عنوان خاص ) استفاده نکرد .

 ب : حقوق بین الملل بشر دوستانه معاصر

          عصر رنسانس از مهمترین دوره ای است که به عصر روشنگری در زمینه حقوق بشر دوستانه و احترام به افراد در مخاصمات مسلحانه معروف می باشد . از مهمترین اندیشمندانی که در این زمینه فعالیتهایی را انجام داده ، می توان از جان لاک و ژان ژاک روسو و هانری دونان نام برد .

          جان لاک فیلسوف انگلیسی با ارائه نظرات حقوق طبیعی به این امر اعتقاد داشت که انسان به جهت خلقت و خوی انسانی خود قدرت حاکمیت بر خود را داشته و لذا از این طریق دارای یک حقوق فطری بوده و محدوده این حقوق تا جائی است که موجب تضییع حقوق دیگران نشود .

          ژان ژاک روسو نیز با کتاب قرارداد اجتماعی خود تحولی بنیادین در زمینه حقوق بشر دوستانه ایجاد نمود او می گوید «‌ایجاد جنگ در نتیجه روابط انسانها نبوده بلکه تضاد منافع یک دولت با دولت دیگر آن را بوجود می آورد و در این جنگها تمام سربازان بطور اتفاقی با هم دشمن شده اند . هنگامی که جنگ تمام شود آنها  هیچ دشمنی با هم ندارند . آنها سربازانی بوده اند که برای دفاع از خود جنگیده اند اما در اصل هر دوی آنها هموطن بوده اند و یکدیگر را دوست می داشته اند [9] » .

          روسو در ادامه به برخی از قواعد لازم الاجرا در جنگ مانند حفاظت از جان اسرای جنگی و غیر نظامیان ، لزوم حفظ جان افراد بعد از ترک مخاصمه و سایر قوانین و مقررات اشاره می کند . این افکار در بوجود آمدن انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 تاثیر بسزائی داشته و در تدوین قانون اساسی فرانسه بعنوان آزاد ترین و مردم سالارانه ترین قانون اساسی ، نقش مهم و اساسی را ایفاء نمود [10].

          اما اوج تدوین حقوق بشر دوستانه و ظهور حقوق بین الملل بشر دوستانه به شیوه مدرن و فعلی به سال 1859 و به جنگی که میان سربازان فرانسه و اتریش در شمال ایتالیا و در محلی تحت عنوان سولفرینو روی داده ، باز می گردد . این جنگ در مدت کوتاهی در حدود سی و شش هزار مجروح داشته که بدون هر گونه مراقبت و محافظتی در وسط میدان جنگ رها شده و با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می کردند و هیچکس بفکر درمان و یا انتقال این مجروحان به پشت جبهه نبوده است . در همین حال یک بازرگان جوان سوئیسی به نام هانری دونان[11] که از دیدن این صحنه رقت انگیز بسیار متاثر شده بود، به کمک افراد محلی یک حرکت امدادی را برای نجات مجروحین و انتقال آنان به پشت میدان نبرد آغاز کرد . این امر موجب گردید که هانری دونان در بازگشت به کشور خود در کتابی تحت عنوان « خاطرات سولفرینو»  به بیان مشاهدات خود از جنگ مذکور پرداخته و برای کاهش سختی ها و آلام جنگ و خونریزی ، پیشنهاداتی را نیز بشرح ذیل ارائه نماید :

1 ) تاسیس یک جمعیت امدادی داوطلب در هر کشور که در زمان صلح آموزش های لازم را کسب کرده و در زمان جنگ صرفاً خدمات درمانی و امدادی ارائه دهند .

2 ) دولتهای متخاصم با تشکیل کنفرانس بین المللی بر یک اصل بین المللی با ضمانت اجرای لازم و متناسب در جهت حمایت از مبانی حقوقی حمایت از بیمارستانهای نظامی و پرسنل امدادی و درمانی اجماع نمایند .

          پیشنهاد اول دونان منجر به تشکیل صلیب سرخ جهانی ( هلال احمر ) در 17 فوریه 1863 گردیده و پیشنهاد دوم نیز منجر به تصویب کنوانسیون های ژنو گردید . 

ذکر این نکته نیز لازم است که در صده اخیر تلاش های صورت گرفته در زمینه حقوق بشر دوستانه از دو جنبه دارای ارزش و اهمیت می باشد . اول در جهت محدود کردن و در نهایت ممنوع کردن جنگ و حمله نظامی علیه کشور دیگر و دوم در جهت تدوین قوانین بشر دوستانه و احترام به افراد در درگیریهای مسلحانه و لذا به مجموعه قواعد و مقرراتی که در زمینه مقید نمودن و یا محدود و در نهایت ممنوع کردن جنگ پرداخته ، کنوانسیونهای« حقوق جنگ» یا « حقوق لاهه[12] » گفته می شود و به مجموعه قواعد و مقررات ناظر به حفظ حقوق افراد به«‌ حقوق بشر دوستانه » یا « حقوق ژنو [13] » معروف می باشند . کنوانسیون های لاهه در سالهای 1899 و 1907 به تصویب برخی از کشورهای جهان رسیده و کنوانسیون های ژنو در سالهای 1949 و دو پروتکل الحاقی به آن در سال 1977 مصوب گردید که در واقع این دو کنوانسیون حلقه ارتباط و اتحاد میان قوانین بشر دوستانه و قوانین جنگ می باشد . 

آمارها نشان می دهد که در حدود 80 % از جانباختگان جنگها و مخاصمات مسلحانه بعد از جنگ جهانی دوم را غیر نظامیان تشکیل می دهند . این آمار بسیار  تکان دهنده می باشد . افزایش برد توپخانه ها ، موشک ها ، هواپیماهای نظامی و گسترش تولید سلاح های کشتارجمعی ، جامعه بین المللی را به گسترش اعمال حقوق بین الملل بشر دوستانه به نفع غیر نظامیان و وضع قوانین و مقررات ویژه برای حفاظت و حمایت از آنان وا داشت . میزان تلفات غیر نظامیان در جنگ جهانی اول در حدود 24 میلیون نفر بوده که این فاجعه در جنگ جهانی دوم نیز تکرار گردید . این عوامل موجب حرکت کشورها به سمت وضع قوانین بین المللی در خصوص حقوق جنگ و حقوق بشر دوستانه گردیده که اوج این اقدامات وضع قوانین حقوق جنگ موسوم حقوق لاهه و حقوق بشر دوستانه موسوم به حقوق ژنو می باشد .

          در سال 1996 دیوان بین المللی دادگستری نظر خود راجع به ماهیت مقررات حقوق بشر دوستانه در جنگ را اعلام نمود . در قضیه مشروعیت کاربرد سلاحهای هسته ای ، دیوان اعلام داشت که مقررات حقوق لاهه ( حقوق جنگ ) و حقوق ژنو ( حقوق بشر دوستانه ) به قواعد و مقررات عرفی بین المللی تبدیل شده ودر حال حاضر هر دو مجموعه قوانین و مقررات بنام حقوق بشردوستانه بین المللی شناخته می شوند و مقررات پروتکل های1977 موید وحدت این دو شاخه از حقوق محسوب می شوند . دیوان ضمن برشماری اصول مندرج در متون و اسناد کنوانسیونهای ژنو و لاهه ،‌ اظهار داشت که حمایت از نظامیان و جمعیت و اهداف غیر نظامی ، ‌تفکیک بین رزمندگان و غیر رزمندگان ، منع وارد کردن رنج بیهوده به رزمندگان ازجمله اصول کلی حقوق بشر دوستانه بشمار می آید .

دیوان سپس به وجود اصل یا شرط مارتنس در مقررات حقوق بشر دوستانه نیز اشاره نموده است . مارتنس یک حقوقدان روسی بوده که پیشنهاد نمود که از آنجائیکه حقوق انسانی منبعث از خود آگاهی عمومی می باشد و آنگونه که بشریت و عرف ملل اقتضا می کند باید تحت مقررات حقوق جنگ قرار گیرد . وی این پیشنهاد را به این دلیل مطرح نمود که به سرنوشت قربانیان جنگ در حقوق لاهه توجهی نشده و مقررات خاصی برای آن وضع نگردید . 

          خصیصه عرفی بودن قوانین و مقررات حقوق جنگ و حقوق بشر دوستانه از آن جهت اهمیت دارد که همه دولتها اعم از دولتهای عضو معاهدات و یا کنوانسیونهای بین المللی و دولتهای غیر عضو ، می بایست به حقوق و تعهدات مندرج در کنوانسیونهایی که بر پایه حقوق عرفی تصویب شده اند، ‌پایبند بوده و نمی توانند خود را از شمول تعهدات اینگونه کنوانسیونها خارج نمایند. دیوان تاکنون از تائید ادعای « قواعد آمرانه [14]» حقوق بشر دوستانه امتناع نموده ولی در قضیه استفاده از سلاحهای هسته ای رای خود را اینگونه انشاء نمود که از شرایط مزبور این طور بر می آید که کاربرد سلاحهای هسته ای یا تهدید به کاربرد انها ، با قواعد حقوق بین الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه ، ‌بویژه اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه مغایر است . 

بخش دوم – اصول اساسی حقوق بشر دوستانه بین المللی

          معمولاً هر ساختار و یا مفهوم حقوقی بر روی یکسری پایه و اصول استوار بوده و تمامی قواعد و مقررات منعقده نیز در چارچوب اصول مذکور طراحی و در نهایت تصویب می شوند . مثلاً حقوق جنگ بر پایه اصل اساسی ممنوعیت توسل به زور استوار بوده و لذا توسل به زور و نیروی نظامی علیه سایر تابعان نظام بین المللی ، صرفاً در دو مقوله دفاع مشروع و امنیت دسته جمعی و آن هم تحت تدابیر و شرایط خاصی قواعد و مقرراتی در زمینه حمله نظامی علیه عضو خاطی جامعه بین المللی تدوین گردید .در زمینه حقوق بشر دوستانه نیر همانطورکه عنوان گردید اصل اساسی بر حفظ و حمایت از حقوق افراد و انسانها اعم از سربازان و غیر نظامیان در جنگ استوار می باشد که در این مقوله 6 اصل اساسی بشرح ذیل، چارچوب و سنگ بنای اقدامات بشر دوستانه را تشکیل می دهد:

1 ) اصل رفتار انسانی بدون تبعیض (رفتار انسانی و بدون تبعض با همه از هر نژاد ، جنس و ملیت و .... 

2 ) اصل ضرورت نظامی (‌ برای هر حمله نظامی می بایست دلایل توجیه کننده وجود داشته باشد ) . 

3 ) اصل محدودیت (‌ عدم استفاده از سلاح هایی که آسیب ها و جراحات بیش از حد وارد می کند ) .

4 ) اصل تفکیک (‌ تفکیک میان اموال ، ابنیه و اماکن نظامی و غیر نظامی )‌

5 ) اصل تناسب ( تناسب بین حمله و ضد حمله می بایست رعایت شود ) .

6 ) اصل حسن نیت ( اعمال روش های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین المللی با حسن نیت بمنظور پایان دادن به درگیری و ترک مخاصمه ) .

 

بخش سوم – مروری اجمالی به برخی از اسناد بین المللی ناظر بر حمایت از افراد تا سال 1949 

           همانطور که در مباحث قبلی نیز بدان اشاره گردید ، تلاش های بسیار زیادی در جهت ممنوع کردن جنگ و تدوین قواعد حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه صورت گرفته که برخی از این تلاش ها منجر به انعقاد کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی گردید. این معاهدات جزء منابع عرفی حقوق بین الملل محسوب شده و در سالهای بعد منشاء  تدوین مقررات جامع و کامل در زمینه حقوق بشر دوستانه گردید .

          از مهمترین کنوانسیون هایی که تا قبل از سال 1949 به تصویب کشورهای جهان رسیده ، عبارتند از :

1 - کنوانسیون بهبود وضعیت مجروحان نیروهای مسلح در میدان نبرد ، مصوب سال 1864 ژنو

2 - پروتکل الحاقی مربوط به شرایط مجروحان جنگی مصوب 20 اکتبر 1868

3 – اعلامیه سن پیترزبورگ در زمینه ممنوعیت استفاده از گلوله های انفجاری کالیبر کوچک مصوب 1868 سن پیترزبورگ

4 – اعلامیه نهائی کنفرانس بروکسل در سال 1874 درباره مقررات و رسوم جنگ ( این اعلامیه برای نخستین بار مرز و فرق بین افراد نظامی و غیر نظامی را تعیین نموده است . )

 5 - کنوانسیون ( سوم ) برای تطبیق اصول کنوانسیون ژنو آگوست 1864 بر جنگ دریائی لاهه مصوب 1899 ( این عهدنامه مشتمل بر دو قرارداد و سه اعلامیه در زمینه قواعد حقوق جنگ بویژه جنگهای زمینی و دریائی می باشد ضمن آنکه برای اولین بار به موضوع حقوق بشر در این گونه معاهدات و قراردادها پرداخته است . )

6 - کنوانسیون  ( دهم ) تطبیق جنگ دریائی با اصول کنوانسیونهای ژنو مصوب 1907

7 - کنوانسیون معافیت کشتی های بیمارستانی از پرداخت عوارض و مالیاتهایی که در زمان جنگ به نفع دولتها بر کشتی های تحمیل می شود مصوب دسامبر 1904

8 - کنوانسیون بهبود وضعیت مجروحان  و بیماران نیروهای مسلح در میدان جنگ مصوب 1906

9 – پروتکل ژنو درباره منع استفاده از گازهای خفقان آور، سمی ، میکروبی و یا مشابه آنها مصوب 1925 ژنو

10 - کنوانسیون بهبود وضعیت مجروحان  و بیماران نیروهای مسلح در میدان جنگ مصوب 1929

11- کنوانسیون (‌یازدهم ) در مورد محدودیت های خاص ناظر بر اعمال حق دستگیری در جنگ دریائی مصوب 1907

12 - کنوانسیون ناظر بر رفتار با اسرای جنگی مصوب 1929 ژنو

13 – پروتکل لندن در خصوص ممنوعیت حمله به کشتی های بازرگانی و یا زیر دریائی مصوب 1936

          تمامی کنوانسیونها و پروتکل ها مذکور بر دو اصل حمایت از مجروحان و مصدومان جنگها و همچنین حفظ حقوق اسرای جنگی بدون هیچ گونه تبعیض نژادی، مذهبی ، قومی و ملیتی استوار می باشند . هر چند در برخی موارد مانند جنگ جهانی اول و دوم این قوانین و مقررات نقض گردیده ولی صرف تصویب این قوانین نشان دهنده توجه جامعه جهانی به حفظ حرمت ها و حدود در جنگ ها بوده است . از مهمترین مواردی که میتوان بعنوان نقض قوانین بشر دوستانه از آن یاد کرد ، عبارتند از : هلوکاست و کشتار بی رحمانه یهودیان توسط ارتش نازی در کوره های آدم سوزی و کشتار بی رحمانه و بیگاری ( کار اجباری )‌ اسرای جنگی توسط متفقین و متحدین ، اعدام دسته جمعی اسرای جنگی ، بکار گیری آنان بعنوان سپر های انسانی در مقابل دشمن ، بمباران شهرهای اروپائی در دو جنگ جهانی اول و دوم بطوریکه شدت این حملات به مناطق غیر مسکونی و شهرها و روستاها به حدی بوده که تقریبا ً بسیاری از شهرهای معروف اروپائی بین 50 تا 95 درصد تخریب شده و آثار باستانی ، مراکز تجاری ، جاده ها و محورهای مواصلاتی بطور کامل از بین رفته است . بمباران های کور و بدون هدف توسط هواپیماها و همچنین پرتاب گلوله های توپ و سایر تسلیحات نطامی از مهمترین عوامل تخریب شهرها بوده است ، ضمن آنکه پس از اشغال شهر توسط نیروهای دشمن ، آثار باقیمانده از آماج حملات هوائی و توپخانه ای ، یا تخریب می شد و یا اینکه با استفاده نامناسب از آنها به مرور زمان قابلیت بهره برداری و انتفاع خود را از دست می داد .

 بخش چهارم – کنوانسیونهای چهار گانه ژنو

          نقص و سستی جامعه ملل در جلوگیری از جنگ جهانی دوم و عدم ممنوعیت کامل توسل به زور در قوانین مربوطه و همچنین عدم حضور کشورهای موثر در ترکیب جامعه ملل و سایر عوامل دیگر که از ذکر آن در این مجال خودداری می گردد ، جنگ جهانی دیگری را بر مردم مظلوم جهان تحمیل نموده که آثار زیانبار خود را کل جهان از آمریکا تا شرق دور بر جای گذاشت . نقض مکرر حقوق بشر دوستانه ، عدم رعایت حقوق جنگ و مخاصمات مسلحانه ، استفاده ایالات متحده آمریکا از بمب اتمی جهت بمباران شهرهای هیروشیما و ناکازاکی و انهدام و بمباران مناطق مسکونی شهرهای اروپائی توسط کشورهای درگیر در جنگ و کشاندن جنگ به محدوده ها و افراد غیر نظامی موجب گردید که تلاش و اقدامات جهانی در جهت تدوین حقوق بشر دوستانه و ممنوعیت توسل به زور مضاعف شده که اوج این تلاش ها را می توان در تصویب منشور ملل متحد که در آن توسل به زور بطور کلی ممنوع گردیده و همچنین کنوانسیون های چهار گانه ژنو مصوب سال 1949 مشاهده نمود .

          دولتهای شرکت کننده در کنفرانس ژنو که از تاریخ 21 آوریل تا 12 آگوست سال 1949 میلادی در ژنو گردهم آمده بودند ، در خصوص موارد مشروحه ذیل  به توافق دست یافته و کنوانسیون را امضا نموده اند :

1 – بهبود سرنوشت مجرومین و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردو کشی ( کنوانسیون اول )

2 - بهبود سرنوشت مجرومین و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا ( کنوانسیون دوم )

3 – قرارداد راجع به معامله با اسیران جنگی ( کنوانسیون سوم )

4 – قرارداد راجع بحمایت از افراد کشوری در زمان جنگ ( کنوانسیون چهارم )

          در ابتدای این کنوانسیون تصریح شده که دول متعاهد تعهد می نمایند که این قراردادها را چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ رعایت نموده و به آن پایبند باشند . از مهمترین اقداماتی که در کنوانسیون اول ممنوع گردیده عبارتند از : گروگان گیری ، لطمه به حیثیت و یا تمامیت بدنی و قتل .

کنوانسیون اول در ده فصل به بیان قوانین و مقررات بشر دوستانه پرداخته است . در فصل اول به بیان مقررات عمومی پرداخته و در فصل دوم به وضعیت مجروحان و بیمارن نیروهای مسلح توجه نموده است . در فصول بعد به تشکیلات موسسات بهداری ، کارکنان و ابنیه و اموال آن پرداخته است .

          در کنوانسیون دوم ژنو علاوه بر تاکید بر مسئولیت دولتها در زمینه حفاظت از مجروحان و بیماران، ‌به موضوع  غریق شدگان در دریا نیز اشاره شده است .

          در کنوانسیون سوم نیز به موضوع اسرای جنگی و تعهدات دولتها در زمینه حفظ حقوق اسرای جنگی پرداخته شده و ضمن ارائه تعریف دقیق از مفهوم اسیر جنگی به شرایط و ضوابط حفظ اسرای جنگی در زندانها وحقوق وتعهدات دولتها اشاره گردید. شرایط نگهداری اسرا ، البسه ،‌تغذیه ، بهداشت و پرستاری ، آزادی های مذهب و فعالیتهای بدنی ،  انتظامات ، درجات اسرای جنگی ، انتقال اسرای جنگی پس از ورود به بازداشتگاه ، کار اسرای جنگی و ممنوعیت اشتغال بکار اسرا در کارهای نا سالم و خطرناک ، منابع مالی اسرا و و روابط اسرا با خارج از بازداشتگاه و روابط اسرا با مقامات رسمی و در نهایت پایان مدت اسارت اعم از مرگ ، آزادی و یا پایان جنگ دو کشور مواردی است که به تفصیل در این کنوانسیون به آن پرداخته شد .

          در کنوانسیون چهارم به موضوع حمایت از افراد کشوری در مواقع بروز جنگ پرداخته و ناظر بر مجموع اهالی کشورهای درگیر در جنگ بدون هیچ گونه تبعیض از حیث نژاد ، ملیت ، مذهب و عقیده سیاسی می باشد . بررسی مقررات مشترک بین اراضی دول متخاصم و اراضی اشغالی ، وضعیت حضور خارجیان در خاک دولت متخاصم ،‌ قاعد مربوط به رفتار با بازداشت شدگان ، اماکن بازداشتگاه  ، ‌غذا و پوشاک و بهداشت بازداشت شدگان و پرستاری از آنان و سایر مقرراتی تکمیلی دیگر که می بایست برای کلیه افراد داخل در سرزمین های اشغالی حکمفرما باشد ، ‌در این کنوانسیون قید گردید . 

          در این کنوانسیون علاوه بر اتخاذ تصمیمات فوق در زمینه حقوق بشر دوستانه ، چندین تصمیم به اصطلاح سیاسی نیز بشرح ذیل اتخاذ گردید :‌

          _ لزوم ارجاع احتلافات به دیوان بین المللی دادگستری

          _ ایجاد و تاسیس یک سازمان بین المللی جهت اجرای قواعد و حقوق جنگ در صورت فقدان دولت حامی

          _ درخواست از صلیب سرخ جهانی برای تنظیم موافقت نامه در زمینه تعویض کارکنان بهداشتی و طرز تقسیم کارکنان بهداشتی در میان بازداشتگاهها بین دول متخاصم

          _ درخواست از دولت ها و جمعیت های ملی صلیب سرخ برای صدور کارت هویت برای کارکنان بهداری ها

          _ علاقمندی شدید کنوانسیون  به حل و فصل اختلافات بین دولتهای کوچک و بزرگ از طریق همکاری و توافق بین المللی و اینکه وضع قوانین و مقررات فعلی از منشا اندیشه های نوع پروانه بوده و ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولتها هرگز نیازمند استفاده از این قوانین و مقررات نباشند .

          _ لزوم تعیین کمک های مالی منظم برای انجام اقدامات لازم توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی .

بخش پنجم – پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های  ژنو در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی

           کشورهای صلح دوست و حافظ حقوق بشر دوستانه علاوه بر تصویب کنوانسیون های چهار گانه ژنو در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی در یک روند تدریجی تاریخی و بمنظور تقویت و توسعه حقوق بشر دوستانه در مواردی که قوانین و مقررات خاصی وجود نداشته و یا مقررات مذکور برای پوشش کامل تعهدات دولت های متخاصم دارای نقص اساسی بوده است ، اقدام به وضع پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های اصلی نموده که از مهمترین این پروتکل های دو پروتکل الحاقی به کنوانسیون ژنو 1949 می باشد . پروتکل اول که در ژوئن 1977 در ژنو به تصویب رسیده، به موضوع اصلی حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی پرداخته است . هر چند که به استناد بند 3 ماده یک ، به این موضوع در کنوانسیونهای ژنو پرداخته شده و بیان مجدد آن در این پروتکل جنبه تکمیلی دارد ، ولی این پروتکل موارد جزئی و تخصصی خاصی را نیز به آن اضافه نموده ضمن آنکه دامنه شمول کنوانسیون های ژنو 1949 به افراد را توسعه داده است . مهمترین بند آن مربوط به بند 2 ماده یک می باشد که می گوید « غیر نظامیان و یا رزمندگان در مواردی که تحت شمول پروتکل حاضر یا سایر موافقتنامه های بین المللی نباشند ، همچنان مشمول حمایت و اقتدار اصول حقوق بین الملل خواهند بود که از عرف مسلم و اصول انسان دوستانه و ندای وجدان عمومی ناشی می شود » . در واقع این بند دامنه اقتدار و صلاحیت کنوانسیونهای ژنو را از نظامیان و غیر نظامیان فراتر برده و به کلیه افرادی که ممکن است در یک نبرد مسلحانه خواسته و یا ناخواسته درگیر شوند، تعمیم داده است . این یکی از نکات بسیار مثبت این پروتکل الحاقی می باشد که خود را درگیر به افراد خاصی نکرده است .

          گرایش کلی پروتکل الحاقی اول که در حدود 170 کشور نیز آن را به تصویب رسانده اند بر حفظ حقوق غیر نظامیان و نظامیانی که از کشور خود در مقابل جنگی منظم و کلاسیک و یا جنگ های نامنظم و چریکی دفاع می کنند استوار است . این پروتکل در صورتیکه که یک دولت خارجی ( با توسل به جنگ های منظم و کلاسیک )  با طرف دیگر که ممکن است از روش جنگ های چریکی و یا نا منظم استفاده نماید ، وارد جنگ گردید ، حمایت بیشتری را از جنگ جویان نا منظم بعمل می آورد و لذا منافع کشوری که ممکن است در آینده مجبور شود در مقابل دشمن منظم خارجی از روش جنگ های نا منظم استفاده نماید ، ‌در این است که به این پروتکل بپیوند . 

          پروتکل الحاقی اول مصوب 1977 دامنه حفاظت از اشخاص و اهداف غیر نظامی را گسترش داده و اصل بنیادین حقوق مخاصمات مسلحانه یعنی اصل تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان  را در ماده 48 خود اینگونه بیان می کند : « بمنظور تضمین احترام و تضمین حمایت از سکنه غیر نظامی و اموال غیر نظامی ، طرف های متخاصم باید همواره بین سکنه غیر نظامی و رزمندگان و نیز اموال و اهداف نظامی تمایز قائل شده و از همین رو می بایست عملیات خود را صرفا متوجه  اهداف نظامی نمایند » .   

          پروتکل الحاقی دوم به کنوانسیون های ژنو 1949 که در ژوئن 1977 در ژنو به تصویب رسیده نیز به بیان جزئیات دیگری در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلمانه غیر بین المللی اشاره دارد . فرق پروتکل اول با پروتکل دوم این است که در پروتکل اول به موضوع حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی بین دو تابع نظام بین المللی یا دو کشور مستقل پرداخته اما پروتکل الحاقی دوم به قربانیان مخاصمات مسلمانه غیر بین المللی توجه دارد . این پروتکل به جنگ جویانی که علیه دولت مرکزی خود می جنگند حقوقی اعطا نموده و دولتها را موظف نموده است که همان اصولی را که در جنگ های بین المللی متعهد به رعایت انها می باشند در جنگ های داخلی نیز رعایت نمایند و  حقوق و تکالیفی را که برای سربازان خارجی و یا اسرا و زنان و کودکان کشورهای درگیر در مخاصمه بین المللی رعایت می کنند ،‌ در مقابل سربازان داخلی و زنان و کودکان در گیر در یک مخاصمه درون کشوری نیز رعایت نمایند  .

          در یادداشت مقدماتی این پروتکل عنوان گردیده که قبل از امضا این پروتکل ، تنها مقررات قابل اعمال در خصوص مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی ماده 3 مشترک در کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 بوده است ولی در زمان های بعد اثبات گردید که این ماده یا نقطه نظرات علمی و کاربردی در خصوص 80 ٪ از قربانیان مخاصمات مسلحانه که از سال 1945 قربانی مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی شده اند و آن مخاصمات اغلب به طرز خشن تر و وحشانه تری از جنگ های بین المللی رخ داده بود ، نامتناسب است . هدف این پروتکل گسترش قواعد اساسی حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه به جنگ های داخلی بوده و در واقع حمایت از افراد اعم از نظامی و یا غیر نظامی در زمان وقوع درگیریهای داخلی بین افراد و گروههای سیاسی ، مذهبی و نژادی درون یک کشور را بر عهده دولت مذکور قرار داده است ، اما بدلیل ترس از اینکه ممکن است پروتکل حاضر حاکمیت ملی و صلاحیت سرزمینی یک کشور را نقض نموده و یا تحت تاثیر قرار دهد و مانع از برقراری حقوق و تکالیف درون مرزی دولتها در این رابطه گردد و همچنین بدلیل امکان مداخله خارجی سایر کشورها بعنوان توجیهی برای حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه ، کشورهای امضا کننده این پروتکل از 48 ماده پیشنهادی صلیب سرخ جهانی تنها 28 ماده آن به تصویب رسانیده تا هم آزادی و صلاحیت و حاکمیت ملی کشورها را محفوظ نموده و هم اینکه جلوی مداخله سایر کشورها در امور داخلی یک کشور با استناد به این کنوانسون را بگیرند . در بخش یک پروتکل ، قلمرو اجرای پروتکل را حوزه سرزمین یکی از اعضا امضا کننده این پروتکل و بین نیروهای مسلح آن کشور و قوای مسلح مخالف و یا دیگر گروههای سازمان یافته مسلح تحت یک فرماندهی تعریف نموده است . در بند 2 همین ماده به صراحت اشار گردیده که این پروتکل نباید در خصوص موقعیت های آشوب و بحران داخلی همانند شورش ، اعمال تعرض آمیز انفرادی و پراکنده و دیگر اعمالی که با ماهیت مشابه که در حد مخاصمات مسلحانه نمی باشد ، اعمال گردد . در ماده 3 بخش یک نیز بمنظور رفع هر گونه سو تفاهم و یا جلوگیری از توجیه مداخله گرانه سایر کشورها ، به صراحت اشاره گردیده که هر یک از مواد این پروتکل نباید بعنوان توجیهی برای مداخله مستقیم یا غیر مستقیم به هر دلیلی که باشد در مخاصمه مسلحانه و یا امور داخلی طرفین معظم متعاهد که در سرزمین  آنها مخاصمات مسلحانه رخ داده ،‌ مورد استناد قرار گیرد .

  فصل دوم : حقوق بشر دوستانه در فرهنگ ملی و اسلامی ایران و مقررات حقوق بشر دوستانه در جمهوری اسلامی ایران   

بخش اول – حقوق بشر دوستانه در فرهنگ اسلامی

فرهنگ اسلامی مملو از آموزه های انسانی ، بشر دوستانه و صلح جویانه می باشد و آیه های قرانی ، احادیت نبوی و سخنان بزرگان دین همگی حاکی از صلح جویانه بودن آئین اسلام و همچنین اهتمام این دین مبین و سایر ادیان الهی به حفظ حقوق ضعفا ومظلومین چه در زمان جنگ وچه در زمان صلح می باشد.از نمونه های بارز آن توصیه های اکید پیامبران و پیشوایان دینی بویژه پیغمبر اکرم (ص) و امامان معصوم بویژه حضرت علی ( ع ) در زمینه عدم تعرض به زنان و کودکان در جریان نبردها و جنگ های مسلمان با کفار را می توان نام برد . آقای دکتر مصطفی محقق داماد با اشاره به وجود مناظره بین اندیشمندان مسلیمان پیرامون حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه اینگونه اظهار می نمایند که : « به اعتقاد من حقوق بشر ، ثمره تلاش انبیا است و کوشش های پیامبران بوده که انسانهای کنونی بر اساس حقوق بشر فکر کرده و رفتار می نمایند . لذا بنده اعتقاد دارم که استفاده از سلاح کشتار جمعی در اسلام ، اساسا ممنوع بوده و موجب عذاب الهی خواهد شد[15] » . در اسلام حرمت جان انسان ها و حقوق انسان ها بعنوان اصل اولیه بوده و چنانچه قران می فرمائید « هر کس انسانی را به ناحق بکشد گوئی همه انسان ها را کشته است[16] » . 

برخی از اندیشمندان مسلمان به اهمیت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در اسلام از این منظر نگاه می کنند که حقوق بین الملل اسلام بر اساس چهار اصل بنیان گذارده شد : عقلانیت ، منافع عمومی ، عدالت ، عرف و نگرش فرا مذهبی و لذا از انجائیکه عدالت یکی از ارکان اصلی وضع مقررات حقوق بین الملل اسلامی می باشد و لذا احترام به غیر نظامیان ، اسرای جنگی ، زنان و کودکان و سایر افراد مشمول حقوق بشر دوستانه د ر ذات پاک اسلام وجود داشته و قوانین و مقررات مربوط به ان نیز از صدر اسلام وضع گردیده است[17] . ‌حضرت محمد ( ص ) خود را اینگونه معرفی می کند « انا النبی الرحمه و انا نبی الملحمه »‌ و منظور ایشان از این عبارت آن است که مروت و مرحمت و انسانیت مقدم بر جنگ و خونریزی می باشد . رسول اکرم ( ص ) با این فرمایش خود به سربازان اسلام اینگونه القا نمودند که آنها بازوی عدالت هستند و نه شمشیر انهدام و قتل و غارت .

    اسلام مجموعه قوانین و مقررات حقوق بشر دوستانه خود را بصورت ذیل تقسیم بندی نموده است :

الف : رفتار با دشمن شکست خورده شامل رفتار با اسرای جنگی و سربازان مجروح

ب :‌ محدودیت توسل به هر روش جنگی از جمله ممنوعیت استفاده ازمنابع آب بعنوان حربه جنگی و ممنوعیت حمله ناجوانمردانه

ج : رفتار با غیر نظامیان از جمله ممنوعیت تعرض به زنان و کودکان

د : ممنوعیت حمله به دشمن در حال عقب نشینی و فرار

ه : ممنوعیت تخریت محیط زیست از جمله قطع درختان و ....

          بطور کلی قواعد حقوق بشر دوستانه اسلام جنبه فراگیر دارد یعنی هم شامل مخاصمات مسلحانه بین المللی می شود و هم شامل مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و یا بعبارت دیگر مخاصمات مسلحانه داخلی بین کشورها ، ضمن آنکه این حقوق بشر دوستانه اسلامی ناظر بر همه افراد از جمله سربازان ، غیر نظامیان ، زنان و کودکان بوده و برای هر دسته از افراد فوق قوانین و مقررات خاصی را وضع نموده است . با مطالعه تاریخ اسلام ، نمونه های بسیاری از رعایت حقوق بشر دوستانه را می توان مشاهده نمود . از مصونیت کلیه کسانی که به خانه ابوسفیان در زمان فتح مکه پناهنده شده اند ، گرفته تا آزادی زنان و کودکانی که در کاروان سربازان دشمن حضور داشتند را می توان از نمونه های بارز توجه عمیق اسلام و مسلمانان به حقوق بشر دوستانه عنوان نمود.البته گفته میشود در دوران عمر و عثمان در برخی از جنگها و کشورگشائی ها مانند حمله به ایران ، ‌این حقوق بشر دوستانه چندان مورد توجه و عنایت نبوده ولی با  این حال نمی توان موردی را در تاریخ اسلام پیدا کرد که حقوق بشر دوستانه بطور کلی نقض شده باشد .

 بخش دوم – حقوق بشر دوستانه در ایران باستان

          .همانطور که در سطور پیشین نیز به ان اشاره شد قوانین حقوق بشر دوستانه در دوران کوروش و داریوش و سایر پادشاهان ایران باستان نیز به فراخور شرایط زمانی و مکانی و ماهیت دشمن ، مورد احترام بوده است و شواهدی بسیاری را می توان از این لحاظ عنوان نمود . قبل از اسلام نیز افکار حقوق بشر دوستانه و انسان دوستانه در ایران باستان وجود داشته است . زرتشت بعنوان یکی از فیلسوفان ایران بر دو نیروی خیر وشر تائید داشته و همواره در صدد ترویج راستی و نیکی از یک سو و تنفر از دروغ از سوی دیگر بوده است . وی جنگ واقعی را پیکار دایمی میان نیک و بد ، راستی و کژی و نور و ظلمت تعریف نموده و اهورا مزدا را بعنوان سمبل و مظهر راستی و نیکی و نور و روشنائی در مقابل اهریمن بعنوان سمبل بدی و زشتی وکژی وظلمت معرفی نموده است. بنابراین در افکار فلسفی ایران باستان ارزش های مینوئی و اهورائی بسیار مقدس ، جاودان و سزاوار مهر و پرستش بوده و صفات پلید و کارهای بد و نا شایست در خور نابودی و شکست .

مانی و مزدک نیز از دیگر فلاسفه ایرانی می باشند که بر صفات نیک و پسندیده تاکید نموده و تنفر و انزجار خود را از جنگ و خونریزی بیان نموده اند . به همین دلیل است که در تاریخ ایران به هیچ وجه نمی توان جنگ تجاوزکارانه ای را مشاهده نمود ولی در مقابل سرزمین ایران همواره مورد حمله وتاخت و تاز وتهاجم اقوام و دولتهای مختلف قرار گرفت. حمله سپاهیان عمر به ایران ، هجوم ددمنشانه قوم مغول ، حمله عثمانی ، حمله امپراطور روسیه، حمله نیروهای متفقین و متحدین به ایران در جنگهای جهانی اول و دوم ( علیرغم اعلام رسمی بیطرفی توسط مقامات وقت دولت پادشاهی ایران ) و در نهایت جنگ تحمیلی عراق علیه ایران پس از انقلاب اسلامی نشان دهنده تجاوز سایر دول به ایران بوده است ولی در هیچ موردی ، ایران آغاز گر جنگ و یا مهاجم به حریم سرزمینی سایر کشورها نبوده است . 

 بخش سوم – مقررات حقوق بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران 

 ایران با الهام از فرهنگ مذهبی و ملی خود ، چه در قبل از انقلاب و چه در بعد از انقلاب ، از کشورهای پیشرو در زمینه تدوین قواعد و مقررات حقوق جنگ و حقوق بشر دوستانه بوده و همواره در بسیاری از کنگرها و کنفرانس هایی که در این زمینه ها برگزار می شد ، نقش فعال و سازنده ای را ایفا می نمود .  صرف حضور در تصویب این مقررات کافی نمی باشد چراکه بر اساس قانون اساسی کلیه معاهدات و قراداهای بین المللی می بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده تا جنبه لازم الاجرا پیدا کند . این موضوع در برخی از موارد کنوانسیونهای ژنو و لاهه نیز اشاره گردید و به استناد این مواد دولتها می بایست مقررات و قوانین داخلی خود را با مقررات کنوانسیونهای مذکور هماهنگ نموده و قوانین و مقررات کیفری مناسبی برای مجازات متخلفین وضع کرده و کلیه اقدامات قانونگذاری لازم در راستای اجرای این کنوانسیونها بعمل آورند. البته جمهوری اسلامی ایران در برخی از موارد علیرغم حضور فعال در تدوین قوانین و مقررات خاص بین المللی ،‌در مقام تصویب این قوانین در مجلس شورای اسلامی و لازم الاجرا نمودن ان در داخل کشور با مشکلاتی روبرو بوده و اهتمام خاصی به این موضوع نداشته است که از جمله می توان به حضور ایران در کنفرانس تدوین اساسنامه رم در خصوص تشکیل دادگاه کیفری بین المللی اشاره نمود ولی تاکنون پس از قریب به 30 سال از امضا مقدماتی اساسنامه رم ، هنوز مجلس شورای اسلامی تصویب اساسنامه مذکور را در دستور کار خود قرار نداده است . 

          در مجموع اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه قوانین و مقررات بشر دوستانه را می توان در 4 سر فصل کلی تحت عناوین :

الف : مقررات کمیته ملی حقوق بشر دوستانه

ب  : مقررات نیروهای مسلح

ج  :  قوانین و مقررات در حال تصویب

د  :   قوانین و مقررات بین المللی تقسیم بندی نمود .

 الف : هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت  و خرداد ماه 1379 آئین نامه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه را تصویب نمود که در این آئین نامه که به استناد کنوانسیونهای چهار گانه ژنو و همچنین تعهد دولتها نسبت به اجرای حقوق بشر دوستانه و لزوم رعایت حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه و تلاش برای تسکین آلام بشری و با توجه به ماده 1 و بند 6 ماده 9 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1367 قوانین و مقرراتی را وضع نمود که این قوانین و مقررات به حقوق و تعهدات ، ارکان ، امور مالی و مقررات تکمیلی و نهائی کمیته ملی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران پرداخته است . 

          ب : در مقررات نظامی و انتظامی که برای کلیه شاغلین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وضع گردیده نیز به پاره ای از حقوق انساندوستانه پرداخته شد بطور مثال در ماده 24 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح اینگونه قید گردید که «‌ هر نظامی که بر خلاف مقررات و ضوابط مبادرت به تیراندازی کند ، عمل او جرم محسوب شده و به حبس از 2 ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و .... » . در همین  قانون به صراحت به برخی از قراردادهای چهارگانه ژنو در خصوص مسئولیت نیروهای مسلح اشاره گردید که به اجمال می توان به مواد 73 ،  74 ، 75 و 96 اشاره نمود .

          ج : از قوانین و مقررات در حال تصویب می توان به اساسنامه رم ( اساسنامه تاسیس دادگاه جرائم بین المللی )‌ ،‌ اساسنامه مبارزه با دزدی دریائی ، کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 1982 و .... اشاره کرد .

          د :  جمهوری اسلامی تاکنون معاهدات و پروتکل های ذیل که عموماً ناظر بر مسائل انسان دوستانه و حقوق جنگ می باشد را به تصویب مراجع داخلی قانونگذاری خود رسانیده :

1 )  قانون اجازه مشارکت دولت ایران در عهدنامه تحریم جنگ ( 1308 )

2 )‌  قانون اجازه الحاق ایران به پروتکل منع استعمال گازهای سمی و میکروبی ( 1308 )‌

3 ) قانون اجازه الحاق ایران به مقررات عملیات زیر دریائی ها در موقع جنگ ( 1317 )‌

4 ) قانون اجازه الحاق ایران به کنوانسیون های چهار گانه ژنو ( 1334 )

5 ) قانون اجازه الحاق ایران به قرارداد منع آزمایش های سلاح های هسته ای در جو و فضای ماورا جو و زیر آب ( 1342 )

6  ) قانون اجازه الحاق ایران به پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT  ) ‌ 1348

7 ) قانون پیمان منع استقرار  سلاح های هسته ای و سایر سلاح های کشتار دسته جمعی (  Mass destructions  ) مصوب 1350 .

8 ) قانون کنوانسیون  منع  تکمیل و  توسعه و تولید و  ذخیره سلاح های  باکتریولوژیک ( بیولوژیک ) وسمی و انهدام سلاح های مذکور مصوب 1352 .

9 ) قانون کنوانسیون منع تکمیل ، تولید ذخیره و کاربرد سلاح های شیمیائی و انهدام سلاح های مذکور (‌1375 )

10 ) قانون کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی هنگام بروز مخاصمات مسلحانه و پروتکل های الحاقی به آن مصوب 1322 .

10 ) قانون کنوانسیون پناهندگان (‌1951 )‌

 بخش چهارم : بررسی وضعیت تصویب قوانین بشر دوستانه در جمهوری اسلامی ایران

           قواعد و قوانین حاکم بر درگیریهای مسلحانه و یا مخاصمات بین المللی و غیر     بین المللی و همچنین قواعد بشر دوستانه ناظر بر رفتار با غیر نظامیان ، اسرا و مصدومان این گونه درگیریها ، زمانی از سوی طرفین درگیر رعایت می شود که هر یک از دول متخاصم  پیش شرط های لازم برای آگاهی از آن را فراهم نموده باشند . این قواعد عمدتا داری ماهیتی آمرانه بوده و بدون نیاز به قانونگذاری ملی خود به خود در داخل خاک کشورها لازم الاجرا و لازم اتباع می باشند اما در این میان مقرراتی نیز وجود دارد که اجرای آنها مستلزم تصویب آن در محاکم  قانونی و قانونگذار داخلی می باشد  .

          بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه اسناد ، معاهدات ، قراردادهای و کنوانسیونهای بین المللی می بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده تا قابلیت اجرا داشته باشد . این التزام کلی بوده و شامل قوانین و مقررات عرفی بین المللی و همچنین معاهدات بین المللی می شود . ایران معمولاً در ایجاد ساختارهای جدید بین المللی و یا تصویب قوانین بین المللی بویژه در زمینه حقوق بشر دوستانه و رعایت آزادیهای سیاسی و بین المللی پیشرو بوده و نقش مثبتی را در زمینه امضا آن ایجاد نموده است . حضور فعال در تاسیس جامعه ملل و تصویب میثاق جامعه ملل ، میزبانی کنفرانس تهران با حضور عالی ترین مقامات دولتهای انگلیس ، آمریکا و روسیه و در ادامه تلاش برای تاسیس سازمان ملل متحد و تصویب منشور ملل متحد از نمونه تلاش های ایران برای ایجاد ساز و کار مناسب بین المللی و تصویب قوانین مناسب برای  اداره امور بین المللی می باشد .

          در همین راستا ، نمایندگان ایران در اجلاس کنوانسیون ژنو 1949 نیز فعالانه مشارکت نموده و نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند و در نهایت هم متن کنوانسیون را امضا نموده و هم دو پروتکل الحاقی به آن مصوب 1977 .

          کنوانسیون چهارگانه ژنو مصوب 1949 در سال 1334 در مجلس ملی مورد شور قرار گرفته و در نهایت تصویب گردید و لذا کلیه مفاد آن در حکم قانون داخلی بوده و عمل به آن لازم و عدم تبعیت از آن در حکم نقض قوانین داخلی می باشد . اما دو پروتکل الحاقی که توسط نمایندگان ایران در سال 1977 امضا مقدماتی شده ، هنوز در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی و تصویب قرار نگرفت و حتی منابع انگلیسی نیز وضعیت ایران در قبال این دو پروتکل  را وضعیت ( SIGNATORY  ) یعنی در مرحله امضا مقدماتی نشان می دهد . البته تا حدودی این امر طبیعی بنظر می رسد چراکه دو سال بعد از تصویب این دو پروتکل ، انقلاب اسلامی در ایران رخ داده و سپس تهاجم نظامی عراق علیه ایران و سایر مسائل و موضوعات مبتلا به جمهوری اسلامی ایران ؛ موضوع تصویب این دو پروتکل را در اولویتهای بعدی و ثانویه قرار داده است . ضمن انکه عملکرد عراق در استفاده از هر گونه تسلیحات نظامی و همچنین عدم پایبندی به مقررات کنوانسیونهای ژنو و پروتکل های الحاقی به آن و عدم ارائه پاسخ مناسب از سوی کشورها و محاکم بین المللی به نقض اینگونه تعهدات بین المللی ، قانونگذاران ایرانی در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی را نسبت به موثر بودن این قوانین به شک انداخته و آنان را در بررسی موضوع و تصویب ان سست نموده است . البته اقداماتی در سالهای اخیر صورت گرفته و دولت « لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اول و دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو مصوب 1949 » را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نمود .

          این لایحه مشتمل بر  اصل مواد و پروتکل های و اعلامیه تفسیری در یک مقدمه و چهار بند بوده که به اعلامیه توضیحی و شرایط الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران نام گرفته و نقطه نظرات و حق شرط های ایران برای الحاق به این دو پروتکل در آن قید گردید . ایران نسبت به چهار موضوع در این پروتکل ها حق شرط و یا پذیرش مشروط خود را در اعلامیه تفسیری بیان نموده است که مربوط به بند 3 ، بند 5 و اصطلاح « تا سر حد امکان » مندرج در بسیاری از مواد ، بند 6 و بند 9  پروتکل های الحاقی و نوع تفسیر ایران از این مواد می باشد .

          در خصوص دادرسی منصفانه که در پروتکل به آن پرداخته شد، نظر ایران آن است که اگر مقررات داخلی ایران پیشرفته تر بوده و با جزئیات بیشتر که ضامن حفظ حقوق متهم باشد ، برای اجرا در آن مورد خاص مفید می باشد و نیاز به ارجاع موضوع به محاکم بین المللی نمی باشد .

فصل سوم : جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با رهیافت اجرای کنوانسیونهای حقوق بشر دوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه 

          در این فصل عملکرد دو کشور ایران و عراق را بعنوان نمونه ای از کشورهای درگیر در یک مخاصمه بین المللی نسبت به قرارداد های ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی به آن و در مجموع عملکرد دو کشور در زمینه رعایت حقوق بشر دوستانه و حقوق جنگ را بررسی نموده و در این راستا عمده توجه به دو اصل بنیادین حقوق بشر دوستانه یعنی اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیر نظامی و اصل منع رنج بیهوده می باشد .

  بخش اول – بررسی موردی پروتکل در جنگ ایران و عراق

          ارتش عراق در 31 شهریور ماه 1359 با حمله به مرزهای ایران از طریق زمینی ، دریائی و هوائی قوانین و مقررات بین المللی بویژه منشور ملل متحد ، قرارداد 1975 الجزایر و سایر قوانین و مقررات بین المللی در زمینه منع توسل به روز را نقض نمود .     در ابتدای حمله ، دولت عراق به هیچ یک از کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی به ان پایبند نبوده است . عراق با تخریب شهرها و مناطق غیر نظامی ، بمباران مناطق غیر نظامی ، رفتار نا مناسب با اسیران جنگی بویژه کودکان و زنان و سایر اقدامات عملا عدم پایبندی خود به مقررات  انساندوستانه و مقررات جنگ را به اثبات رسانده است . حملات گسترده هوائی ، موشکی و توپخانه ای عراق به مناطق مسکونی و غیر نظامی ایران از مدتها پیش از تهاجم نظامی آغاز گردید  . عراق 50 روز پس از انقلاب اسلامی مردم بی دفاع شهر مهران را مورد حمله هوائی خود قرار داد و پس از 31 شهریور 1359 نیز ، صدها بار مناطق مسکونی ایران را هدف حملات هوائی و توپخانه ای خود قرار داده است . این حملات توپخانه ای و حتی بمباران مناطق شهری تا تهران نیز گسترش یافت و هواپیما های عراقی در چندین مرحله مناطق مسکونی شهرهای تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران را بمباران نمودند .

حمله به بیمارستان کودکان شهید بهرامی در منطقه نظام آباد که یک مرکز درمانی بوده و صدها مکان مشابه دیگر اوج اقدامات وحشیانه دولت عراق در حمله به مناطق غیر نظامی بوده است . حملات مزبور نقض فاحش مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه بوده که در قوانین و مقررات مختلف بین المللی از جمله در ماده 7 قواعد بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه مصوب سال 1978 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، ‌ماده 3 قطعنامه 3675 مصوب دسامبر 1970 مجمع عمومی سازمان ملل ، ماده 3 قطعنامه تفکیک کلی بین اهداف نظامی وغیر نظامی مصوب سال 1969 اجلاس ادینبورگ و بالتبع کنوانسیونهای ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی 1977 به آن بوده است . 

از آنجائیکه آثار باستانی و فرهنگی هر کشور جزء میراث مشترک بشریت محسوب می شود ، لذا قوانین و مقرراتی برای حفاظت از آنها نیز وضع گردید و دول متخاصم به استناد کنوانسیون لاهه و کنوانسیون های ژنو متعهد شده اند که نهایت تلاش خود را برای حفظ و حراست از این میراث گرانبها و عدم تخریب آنها معمول نمایند . عراق به این تعهد خود نیز جامعه عمل نپوشانده و از همان آغازین روزهای جنگ ، میراث فرهنگی و آثار باستانی ایران از جمله قلعه و موزه شوش ، بقعه دانیال نبی ، آثار سنگی شهر آپادانا در شوش ، موزه های هفت تپه ، قلعه سلاسل و پل باستانی شوشتر را زیر آتش توپخانه و بمباران هوائی خود قرار داده است . ضمن آنکه ارتش عراق پس از اشغال این مناطق نیز دست به تخریب آثار باستانی و مساجد و ... زده بود . شدت این تخریب به اندازه ای بوده که بازرسان سازمان فرهنگی یونسکو و همچنین هیات اعزامی از طرف دبیر کل سازمان ملل متحد و بسیاری از فعالان امور فرهنگی که از این سایت ها و مراکز باستانی و فرهنگی بازدید نموده اند ، در پایان بازدید خود ، با اظهار تاسف شدید از عمق فاجعه انجام شده توسط دولت عراق ، تاکید نمودند که می بایست در قوانین اجرائی سازمان برای حفاظت بیشتر از اماکن تاریخی و باستانی تجدید نظر شده و راه حل های اجرائی با ضمانت اجرای لازم برای اعمال این قوانین و مقررات وضع شود تا مانع از تکرار این گونه مسائل گردد . عدم تبیین قوانین و مقررات لازم در زمینه حفظ و حراست از آثار باستانی با ضمانت اجرای مناسب و لازم ، موجب گردید که این نوع  فاجعه در افغانستان و بدنبال تشکیل حکومت طالبان رخ دهد چراکه نیروهای طالبان مجسمه های چندین هزار ساله و مجموعه غارهای باستانی واقع در شهر بامیان را به شدت تخریب نمودند و درقبال تخریب این آثار چندین هزار ساله فرهنگی،تنها کاری که ازدست جامعه بین المللی در آن زمان بر آمد ، اظهار تاسف شدید از این موضوع بوده است .

بنابر این کلیه اقدامات عراق در تخریب این آثار باستانی مغایر اصول بند یک ماده 4 قرارداد 1954 لاهه در خصوص احترام به  اموال فرهنگی ، بند 3 ماده 6  ، ماده 7 و ماده 8 همین قرارداد بوده ضمن انکه به استناد ماده 53 پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون چهارگانه ژنو مصوب 1977 که صریحاً عنوان می کند که :  « هر نوع عمل خصومت آمیز علیه بناهای تاریخی ، آثار هنری یا مکان های فرهنگی که میراث فرهنگی و ذهنی ملتها می باشد ، بطور کلی ممنوع است » نیز اقدام عراق را در حمله به آثار باستانی   محکوم می کند .

در مقابل جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا هر گونه حمله به شهرهای مذهبی کربلا ، نجف ، سامرا  و کاظمین را که دارای سبقه مذهبی و فرهنگی و باستانی می باشند را ممنوع نموده و تقریبا در سایر شهرهایی که مورد حمله ایران قرار گرفته ، آثار باستانی چشمگیری وجود نداشته است که مورد تخریب قرار گرفته باشد . ان موضوع در گزارش هیات های اعزامی به عراق نیز تائید گردید . تعصب جمهوری اسلامی ایران به حفظ آثار مذهبی و مساجد و سایر مکان های مذهبی و ملی موجب گردیده که از ابتدا فکر تخریب این مراکز در اذهان خطور نکرده و لذا اقدامی نیز در این راستا صورت نگرفت .

 

 

 

ایران و سازمان همکاریهای اقتصادی شانگهای ( بخش دوم ) نویسنده: kazem soltan ahmadi - ۱۳٩٠/٩/۸

  ایران و سازمان همکاریهای اقتصادی شانگهای 

بس از طرح مباحث و مطالبی در بخش اول این گزارش تحت عنوان  « سازمان همکاریهای اقتصادی شانگهای در یک نگاه » ، سئوال اساسی اینجاست که جمهوری اسلامی ایران از پیوستن به سازمان شانگهای بدنبال چیست ؟ و آیا این پیوستن به نفع منافع ملی کشور بوده و یا با آن تضاد داشته و مانع از تحقق برخی از خواسته های ایران در صحنه روابط بین الملل و همچنین در روابط دو جانبه با کشورهای عضو اصلی این پیمان می شود ؟؟

ایران سیاست همگرائی و همکاری منطقه ای را در سالهای اخیر در دستور کار خود قرار داده چراکه معتقد است اتخاذ این نوع سیاست در مجموع با اهداف، راهبردها و سیاست های خارجی ایران مصرحه در قانون اساسی و همچنین شرح وظایف دستگاه دیپلماسی کشور تطابق داشته و لذا برتری و رجحان روابط با همسایگان ، کشورهای مسلمان و کشورهای در حال توسعه همگی مطمح  نظر دولتمردان ایرانی در دوره های مختلف قرار داشته است .  

وضعیت ژئوپلوتیکی و ژئو استراتژیک ایران منحصر بفرد می باشد . تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ایران تنها از مزیت های خود در سطح بسیار محدود و تنها در حوزه های خلیج فارس و خاورمیانه استفاده می نمود . ولی پس از وقوع حادثه  دسامبر 1991و بدنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به یکباره فرصت های متعددی در شرق، شمال شرق و شمال غرب کشور بر روی ایران گشوده شد. 10 کشور جدید در قفقاز، آسیای مرکزی و کناره خزر به یکباره به ایران موقعیت جدیدی در همکاری های خود با کشورهای همسایه اش بخشیدند و نگرانی های امنیتی ایران ناشی از همسایگی بایکی از دو ابر قدرت جهان منتفی شد .

ایران در سالهای انتهایی قرن بیستم ء نگاه عمیق تری به کشورهای ماوراء همسایگان جدید انداخت و عمق استراتژیک خود را در همکاری با کشورهای آسیایی یافت. چین، هند، مالزی و اندونزی کشورهایی بودند که با توجه به هویت آسیایی خود ، جمعیت فراوان، رشد سریع و پیشرفت در بخش های صنعتی و تکنولوژیک توجه ایران را جلب نمودند. همچنین در سالهای اول قرن بیست و یکم به تدریج بازار تقاضای انرژی بصورت کلی و سوخت های فسیلی بصورت خاص از اروپا و آمریکا به شرق متمایل گردید و با توجه به نیاز فزاینده به نفت و گاز در کشورهای چین، ژاپن ، کره جنوبی و هند، ایران تعادل عرضه و تقاضا را در تعامل بیشتر با کشورهای آسیایی دید . مسائل فوق بروز مشکلات در موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران و در نهایت ارسال پرونده هسته ای ایران از سازمان بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد و متعاقب آن تصویب 3 قطعنامه در جهت تحریم های عمده تکنولوژیکی، علمی، مالی و تهدید به استفاده از تحریم های گسترده تر موجب گردید که نگاه  ایران به روابط با غرب و آمریکا همواره توام با نگاه امنیتی و سیاسی شده و لذا در چنین حالتی گرایش به کشورهای آسیایی می تواند به ایران این مجال را بدهد که اولا برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت همکاری با کشورهای شرقی و شمالی خود برای روزهای سخت را در ذهن داشته باشد و ثانیا از پتانسیل این کشورها برای مقابله با تحریم ها و تهدیدات استفاده نماید.   

این تغییر با اشتیاق کشورهایی مانند چین برای استفاده از راه های جدید برای تامین انرژی و دسترسی به بازارها جدید برای کالاهای چینی همزمان است . چین از یک سو امیدوار است که شریک استراتژیک برای آمریکا باشد ، از طرف دیگر منافع اقتصادی علاوه بر منافع سیاسی و امنیتی در ایران دارد که نمی تواند از آنها چشم پوشی کند چین گرچه مستقیماً اقدام به بلوکه کردن تحریم امریکا علیه ایران نخواهد کرد اما تمامی سعی خود را بکار خواهد بست تا این تحریمها محدود باشند . این کشور گریز گاههایی را وارد تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال برنامه هسته ای ایران خواهد نمود که منافع چین در قبال ایران و آمریکا را تامین نموده و تعادلی را ایجاد خواهد نمود . برخی از تحلیلگران معتقدند که در صورتیکه آمریکا تحریمهای مالی را علیه ایران به اجرا گذارد چین تن به این مسئله نداده و همین امر این کشور را بعنوان گزینه جدید و شاید آخرین گزینه برای ایران مطرح شود و لذا شرکتهای چینی فرصتهای استثنائی برای سرمایه گذاری در ایران بیش از پیش خواهند یافت و این فرصتهای مغتنمی را برای توسعه حوزه نفت بخشهای علیائی سواحل خود ارائه داده و چین علاقمند به سرمایه گذاری در این بخشها می باشد . علاوه بر آن چین مصرف کننده مواد معدنی  قابل توجه ایران است مضاف اینکه ایران برنامه توسعه بلند پروازانه ای را در سر دارد و بازار بزرگی برای خرید ماشین آلات چینی و دیگر محصولات این کشور در ایران وجود دارد که با کناره گیری کردن شرکتهای غربی از سرمایه گذاری در ایران بازار ایران عرصه ای برای سرمایه گذاری چینی ها خواهد شد . این تحلیل بنظر درست می رسد چرا که شواهدی از تحقق آن ، از هم اکنون در سطوح مختلف اقتصادی ایران قابل رویت می باشد .

وضعیت جهان پس از جنگ سرد برای چین چندان مساعد نبود . فروپاشی شوروی موجب کاهش اقتدار این کشور بر منابع نفت خاور میانه شده است . از دیدگاه چین ، ایران کشوری با قابلیتهای قابل توجه و لذا این کشور سعی می کند که تعادلی در مواضع خود در قبال ایران و آمریکا بوجود آورد .

برخی از تحلیلگران موافق با پیوستن ایران به سازمان همکاریهای شانگهای معتقدند که از آنجائیکه ایران با 15 کشور همسایه خود مرز مشترک زمینی دارد  و بیشتر این کشورها در گذشته بنوعی ایران را مورد تهاجم و یا تهدید قرار داده و یا این ظرفیت بالقوه را دارند که در آینده نیر با ایران خصومت ورزند ، لذا چرخش سیاسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه ایدئولوژیک به دیدگاه « کمتر ایدئولوژیک » و تاکید بر منافع ملی که یک نوع واقعگرائی را در سیاستهای ایران بهمراه داشته در یک برهه زمانی خاص لازم و مناسب بوده است . این نوع نگرش دیپلماتیک بویژه در زمانی که موضوع هسته ای ایران حاد شده که منجر به تصویب تحریمهایی علیه ایران نیز گردیده و علاوه بر آن مسائل حاشیه ای دیگر مانند قطعنامه های حقوق بشری علیه ایران تصویب شده که این عوامل ایران را در روابط با کشورهای جهان منزوی نموده و همچنین با توجه به تهدیدات امنیتی آمریکا و اسرائیل که نیروها و تجهیزات نظامی آنان در کشورهای همسایه ایران یعنی افغانستان و عراق و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس قابل رویت می باشد بجا و بموقع بوده و  که دو نتیجه ملموس را بهمراه داشته است  :

1 ) ایران تمرکز بیشتری بر برقرای روابط با کشورهای قدرتمند خارج از حیطه خاور میانه نموده است .

2 ) ایران تلاش می کند روابط با کشورهای پیرامونی را بهبود بخشد .

این دسته از تحلیلگران مسائل بین المللی معتقدند که چین در هر دو زمینه مشروحه فوق ، نقش مهم و حساسی را ایفا می نماید . برخی از دولتمردان ایرانی بویژه در سنوات اخیر چین را  قدرت در حال ظهور می بینند که می تواند سلطه جوئی جهانی آمریکا را تحت کنترل درآورده و آن را تقلیل دهد ضمن اینکه با توجه به نیاز روز افزون این کشور به منابع اولیه انرژی ،  این امکان وجود دارد که چین به بزرگترین وارد کننده و مصرف کننده نفت ایران تبدیل شده و در این راه گوی سبقت را از سایر کشور بویژه ژاپن برباید که به اعتقاد این گروه از تحلیلگران ، این امر نیز برای ایران مطلوب و پسندیده می باشد . هر چند در نقطه مقابل نیز تحلیلهای مخالف و متضادی نیز به چشم می خورد که به آنها پرداخته خواهد شد . .  

علاوه بر موضوع فوق چین نیز نگران تک مسیر بودن ورود نفت خام و گاز مایع از طریق اقیانوس هند به کشور خود بوده چراکه در مواقع بروز حادثه و احتمالا جنگ و درگیری دخالت احتمالی نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه در جریان این گونه مبادلات و تلاش در جهت محدود نمودن آن ، قطعی و بدیهی بنظر می رسد و لذا با توجه به این موضوع مهم ، چین لوله گذاری و استفاده از خطوط لوله جدید که از روسیه و قزاقستان عبور کرده و از طریق کوه های هیمالیا و تین شیان به چین وارد می شود را در دستور کار خود قرار داده چراکه اولا این خط لوله از دسترس نیروهای نظامی آمریکائی بدور خواهد بود و در ثانی امنیت انرژی چین را بهبود خواهد بخشید .  علاوه بر آن چینی ها امیدوارند که خط لوله ای نیز از ایران و یا دریای خزر از طریق خشکی به بخش های غربی کشور خود متصل نمایند . بازار مصرف در کشورهای افغانستان، آسیای مرکزی و ایران نیز آنقدر جذاب است که هزینه ایجاد راه های جدید از سینگ کیانگ به سمت قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان به سمت غرب را اقتصادی می سازد.

بنابر این دلایل فوق ، همگرایی بین ایران و کشورهای آسیایی در چارچوب توافقات منطقه ای مانند پیمان همکاریهای شانگهای، اکو و سازمان همکاری و امنیت آسیا ، مبین این حقیقت است که این یک بازی برد - برد است. اما تنها یک نکته باقی است که آیا پیوستن ایران به سازمان همکاری های شانگهای منزلت امنیتی ایران را ارتقا می دهد ؟

پاسخ آن است که بی شک هرگونه فعالیت همگرایانه با کشورهای مستقل به وضعیت بهتری برای ایران می انجامد، اما نگرانی های امنیتی ایران فراتر از محدود جغرافیائی و تهدیدهای نرمی است که در زیر چتر سازمان شانگهای قرار می گیرد. بجز تهدید افراط گرایی اسلامی از نوع طالبان، القاعده و فعالیت سازمان هایی مانند حزب التحریر در آسیای مرکزی که شانگهای می تواند در کنترل و یا محدود سازی آنان نقش ایفا نماید  نگرانی های عمده ایران در مناطق دیگر است. آینده عراق و موضوع جنگ داخلی و تجزیه احتمالی این کشور، حضور نیروهای خارجی بخصوص تعدد تجهیزات پیچیده نظامی و ارتباطی آمریکایی در خلیج فارس و بسیاری از کشوهای عربی همسایه ایران مانند عراق و افغانستان ، وضعیت سرزمین های اشغالی و دولت اشغالگر قدس و تلاش آمریکا برای ایجاد یک بلوک جدید متشکل از اعراب و رژیم اشغالگر قدس در برابر خطر نفوذ ایران در خاورمیانه، تشدید اختلافات بین شیعیان و اهل سنت بویژه در ماههای اخیر در کشور یمن که برخی از تحلیلگران این موضوع را رویاروئی ایران بعنوان تکیه گاه و حامی شیعیان الحوثی و عربستان بعنوان مدافع حقوق دولت یمن و ازدیاد فشار به کشورهای تولیدکننده نفت برای افزایش تولید در جهت کاهش قیمت آن  از جنس دیگرند و در مناطق دیگر ایران را هدف گرفته اند که احتمالا شانگهای نمی تواند به ایران در این موارد کمکی بنماید. بنظر می رسد ایران برای ارتقای سطح امنیت ملی خود ، باید به فکر استفاده سایر بازیگران مطرح در سطح بین المللی و مکانیزم های دیگر نیز باشد .

از سوی دیگر بنظر می رسد که عضویت در این سازمان در برقراری روابط مستحکم تر و عمیق تر دو جانبه بین ایران و برخی از کشورهای مهم عضو این سازمان مانند چین موانعی را ایجاد نموده است . چین میزبانی و انجام سفرهای دو جانبه مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران به کشور خود را محدود به زمان تشکیل نشستهای اجلاس مذکور و صرفا بمنظور شرکت در نشست های این سازمان نموده است و لذا تاکنون سفر و ملاقات رئیس جمهوری اسلامی ایران و حتی معاون اول ریاست جمهوری به چین در قالب گفتگوهای دو جانبه بدلیل مخالفت دولت چین ، برنامه ریزی نگردید . حال سوال اصلی اینجاست که آیا این سازمان می تواند واقعا پاسخگوی نیازهای امنیتی و استراتژیک ایران باشد تا حدی که ایران عضویت در سازمان فوق آن هم بصورت عضو ناظر را به انجام مراوادت دو جانبه و سفرها و گفتگوهای رسمی دو جانبه با کشورهای چین و روسیه ترجیح دهد ؟

برای پاسخ به سوال فوق ، این توضیح ضروری بنظر می رسد که یکی از دو گزینه های زیر برای آینده سازمان همکاریهای اقتصادی شانگهای در  اذهان متصور می باشد :

1- دیدگاه بدبینانه به آینده سازمان معتقد است که این مجموعه نیز مانند بسیاری از سازمان‌های همکاری منطقه‌ای در میان کشورهای در حال توسعه امکان چندانی برای رشد و توسعه همه‌جانبه و نقش‌آفرینی سیاسی در سطح بین‌الملل نخواهد یافت. عدم امکان نقش‌آفرینی به وضعیت سیاسی و همچنین اقتصادی سازمان ( چه در میان اعضا و چه در سطح بین الملل ) اشاره دارد . با توجه به وضعیت چین و روسیه در نظام بین‌المللی این دسته از تحلیل‌گران معتقدند که این دو کشور در آینده قابل پیش‌بینی قادر به ایفای نقشی مستقل و تعیین کننده نیستند. چون نقش آفرینی جدی در ارتباط با موضوعات مهم بین‌المللی، تقابل با سیاست‌های آمریکا تلقی ‌شده و لذا همانطوریکه در سطور بالا نیز اشاره گردید این دو کشور بنای مقابله با آمریکا را ندارند. به همین دلیل نیز سازمان نمی‌تواند به لحاظ سیاسی در خصوص مسائل مهم بین‌المللی نقش چندانی در معادلات قدرت جهانی ایفا نماید.

2- در مقابل، دیدگاه خوش‌بینانه عمدتاً به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های درحال ظهور چین در نظام بین‌المللی تأکید می‌کند و معتقد است که این سازمان برای تحقق اهداف آتی چین و احیای نسبی نقش روسیه در ساختار نظام بین‌المللی طرح‌ریزی شده است. رقابت‌ میان قدرت‌های بزرگ و مخالفت با یکجانبه‌گرایی و تمایل قدرت‌های بزرگ برای ایفای نقش فعال‌تر در نظام بین‌الملل فرصت جدیدی برای بازیگری این سازمان به وجود خواهد آورد. و لذا به اعتقاد این دسته ، روز به روز بر قدرت سیاسی و تاثیر گذازی در سطح منطقه ای و بین المللی سازمان همکاریهای اقتصادی شانگهای افزوده خواهد شد و در یک عبارت کلی آینده سازمان بسیار فعال ، پویا و مثبت ارزیابی می شود .

حال با آگاهی از دو تئوری فوق الاشاره و با توجه به شرایط موجود در سطح منطقه ای و بین المللی ، سه سناریو برای آینده سازمان همکاری شانگهای قابل تصور می باشد :  

- اول، تداوم وضعیت کنونی که مستلزم سطح محدودی از همکاری‌های اقتصادی و امنیتی با تمرکز بیشتر بر مسائل آسیای مرکزی و برخی موضع‌گیری‌های صوری در سطح بین‌الملل است.

- دوم، گرایش سازمان به تقویت همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای عضو و حرکت در جهت تبدیل شدن به یک سازمان اقتصادی منطقه ای و حتی فرا منطقه ای .

- سوم، حرکت در جهت تأکید بیشتر بر ابعاد سیاسی و امنیتی سازمان با هدف تقویت موضع اعضا در سطح بین‌المللی و ایفای نقش مؤثرتر در مسائل بین‌المللی و فرامنطقه‌ ای.

چشم‌انداز عضویت ایران در سازمان شانگهای

اگر عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای را در سطح استراتژیک امر مثبتی تلقی کنیم، در این صورت واقع‌بینی اقتضا می‌کند که در آغاز عضویت ایران از همه جهات چه از نظر ظرفیت‌ها ، توانمندی‌ها و یا محدودیت‌های آن مورد توجه قرار گیرد.

به طور مشخص، جمهوری اسلامی ایران در مورد نحوه و سطح همکاری با سازمان شانگهای دو گزینه را در پیش ‌رو دارد :

- اول، تداوم عضویت ناظر با هدف آگاهی از تصمیمات سازمان و مشارکت در زمینه‌هایی که احتمالاً در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد ؛ هر چند بنظر می رسد که این نوع نگرش در سطح کلی و در دراز مدت نفعی را برای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران بهمراه نخواهد داشت ضمن آنکه مضرات آن بر روی روابط دو جانبه با کشورهای عضو این سازمان بویژه با دو کشور چین  و روسیه بمرور زمان ملموس تر خواهد بود . ضمن آنکه بنظر می رسد کشورهای عضو اصلی این سازمان از این وضعیت ایران در سازمان مذکور نیز رضایت داشته و در صدد آن نیستند که با توافق در جهت پذیرش ایران بعنوان عضو اصلی ، مانعی را برای تحقق  اهداف خود در آینده ایجاد نمایند و یا حداقل این پیش فرض را برای کشورهای اروپائی و آمریکائی ایجاد نمایند که این سازمان در نقطه مقابل با آنها قرار گرفته و قصد دارد با به اصطلاح پوشش دادن و حمایت از دشمن سرسخت آنها ، بنای تقابل و دشمنی را فراهم آورد .    

- دوم ، کوشش برای عضویت کامل و حضور فعال در سازمان با هدف ارتقای نقش منطقه‌ای و بین‌المللی آن ، هم در عرصه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و هم در عرصه موضع‌گیری‌های سیاسی بین‌المللی. در این خصوص نیز مشکلاتی وجود دارد که مهمترین آن به اساسنامه سازمان بویژه در موضوع مبارزه با افراطی گرایی اسلامی باز می گردد . در واقع جمهوری اسلامی ایران که همواره خود را مدافع حقوق مسلمانان جهان معرفی نموده نمی تواند عضویت در سازمانی را بپذیرد که دفاع از حقوق مسلمان را افراطی گری دانسته و دولتهای عضو را موظف به مبارزه با این گونه تفکرات و تئوریها نموده است .

در عین حال مزیت گزینه نخست این است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر بدون آنکه متعهد به اجرای تمامی تصمیمات سازمان باشد و یا در تمامی موضع‌گیری‌های سازمان مشارکت داشته باشد ، می‌تواند بر تصمیمات سازمان تأثیر بگذارد و احتمالاً در مواردی از مزایای موضع‌گیری‌ها و اقدامات جمعی سازمان بهره‌مند گردد. اما عیب و نقصان بزرگ این رویکرد آن است که ایران و یا سایر کشورهای عضو ناظر در تصمیمات اصلی و اساسی این سازمان حق رای و یا دخالت نداشته و صرفا بعنوان مستمع و یا نهایتا در حد ایراد یک سخنرانی در نشست سران سازمان حضور دارند و حتی قادر به حضور در برنامه های تشریفاتی و یا ضیافت رسمی که با حضور رهبران اعضا اصلی برگزار می شود نیز نمی باشند که این امر بلحاظ تشریفات و پروتکل خلاف شئونات بوده بویژه اینکه اگر رئیس جمهوری اسلامی ایران در راس هیات اعزامی به این کنفرانس باشد .  

در ارتباط با گزینه دوم یعنی عضویت دائم ایران در سازمان ، این امر مستلزم پذیرش تصمیمات و موضع‌گیری‌های سازمان خواهد بود. در حال حاضر، هنوز ابهاماتی در مورد اهداف و جهت‌گیری‌های کلان و دراز مدت سازمان وجود دارد و برای مفاهیمی چون مقابله با اسلام‌گرایی افراطی هنوز تعریف مشخصی ارائه نشده است. در ده سال گذشته با توجه به موقعیت روسیه و چین در سازمان همکاری شانگهای این سازمان عمدتاً بر مدار اهداف و مقاصدی که این دو کشور در نظر دارند، حرکت کرده است. چینی‌ها احتمالاً نگاه دراز مدتی به این سازمان هم از جنبه منافع اقتصادی و هم از جنبه امنیتی دارند.

از میان سناریوهای ذکر شده برای آینده سازمان، چنانچه سناریوی نخست یعنی تداوم وضعیت کنونی که مستلزم سطح محدودی از همکاری‌های اقتصادی و امنیتی با تمرکز بیشتر بر مسائل آسیای مرکزی و برخی موضع‌گیری‌های صوری در سطح بین‌الملل می باشد ء تحقق یابد تلاش ایران برای عضویت کامل و یا تقویت سازمان چندان محلی از اعراب نخواهد داشت و مشارکت ایران در همین سطح کنونی می‌تواند کافی باشد ، تنها در صورتی که سازمان همکاری شانگهای در جهت تبدیل شدن به یک سازمان کاملاً اقتصادی گام بردارد ، عضویت کامل ایران در سازمان از توجیه بیشتری برخوردار خواهد بود.

نظریه : با توجه به جمیع ملاحظات ارائه شده فوق و همچنین روند مدیریت و سازماندهی سازمان همکاریهای شانگهای و همچنین اخبار نیمه رسمی واصله مبنی بر اینکه قرار است در اجلاس های آتی سازمان ، برای پذیرش اعضا جدید بعنوان عضو اصلی سازمان پیش شرط هایی نظیر عدم شمول شدن کشور درخواست کننده به قطعنامه ها یا تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد مذاکره و احتمالاٌ تصویب رهبران شرکت کننده قرار گیرد ، بنظر می رسد . در صورت تصویب چنین بندی در اساسنامه سازمان شانگهای عضویت چندین ساله ایران در این اتحادیه زیر سوال خواهد رفت و لذا خروج ضمنی جمهوری اسلامی ایران در طی یک دوره زمانی خاص از این سازمان مناسب ارزیابی شده و یا در صورت اقتضای شرایط به تداوم عضویت در این سازمان ، عضویت ناظر ایران در این سازمان بعنوان بهترین شکل حضور ایران در این سازمان تصور می گردد ولذا اصرار برای حضور بعنوان عضو اصلی در این شرایط خاص مناسب ارزیابی نمی شود .

      تهیه کننده :  کاظم سلطان احمدی  

سازمان همکاریهای اقتصادی شانگهای در یک نگاه نویسنده: kazem soltan ahmadi - ۱۳٩٠/٩/۸

سازمان همکاریهای اقتصادی شانگهای در یک نگاه

در سال 1990 بمنظور کاهش تأسیسات نظامی و همچنین کاهش نیروهای نظامی مستقر در نواحی مرزی چین و اتحاد جماهیر شوروی و اتخاذ اقداماتی در راستای اعتماد ‌سازی توافقاتی بین طرفین صورت گرفت ، اما این توافقات به دلیل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1992 اجرائی نشد . پس از 5 سال وقفه در تاریخ 26 آوریل سال 1996 پنج کشور روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در شهر شانگهای چین تصمیم گرفتند که به استناد توافقات صورت گرفته مذکور و بمنظور تقویت اعتماد نظامی در نواحی مرزی خود تشکل و یا سازمانی را تحت عنوان ”پیمان شانگهای پنج “ تاسیس نمایند .

مجموع کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای از تواناییهای بالقوه وسیعی برخوردار می‌باشند، وسعت جغرافیایی این سازمان 37 میلیون کیلومتر مربع و جمعیت آن بالغ بر دو میلیارد و هفتصد میلیون نفر می‌باشد. حدود 20% ذخائر نفت جهان و حدود 50% ذخائر گاز جهان در محدوده کشورهای حوزه این سازمان قرار دارد . این منطقه از نظر موقعیت ژئوپلوتیکی و استراتژیکی از اهمیت زیادی برخوردار است. در آغاز تصور بر این بود که این پیمان کوششی از جانب روسیه و چین برای مقابله و جلوگیری از گسترش ناتو به شرق بوده است، اما بیانیه‌های اجلاس سران، مواضع سران چین و روسیه و نیز تحولات منطقه پس از وقوع حادثه یازدهم سپتامبر و برجسته‌ شدن تهدید طالبانیسم و القاعده، جهت‌گیری‌های ضد تروریستی و ضد افراطی‌گری را در این سازمان تقویت و تشدید کرد.

با وجود اعلام مواضع رسمی در مقاطع گوناگون، مهمترین ویژگی این تشکل از آغاز فعالیت خود تاکنون ابهام و عدم شفافیت در اهداف و جهت‌گیری‌های دراز مدت و کلان سازمان بوده است. در سیزده سالی که از تأسیس این سازمان می‌گذرد، اهداف و وظایف سازمان به صورت پلکانی گسترش یافته که آن را می‌توان در سه مرحله مورد بررسی قرار داد.

مرحله اول : از 1996 ( سال تأسیس ) تا سال 2000 : همکاری و حل و فصل مسائل مرزی

نگرانی کشورهای عضو از تشدید اختلافات مرزی و تحرکات نظامی یکدیگر علت اولیه و اساسی شکل‌گیری پیمان شانگهای پنج به شمار می‌رفت. این نگرانی‌ها با انعقاد مجموعه‌ای از توافقنامه‌های دو جانبه و چند جانبه تا حدود زیادی مرتفع شد و به عبارتی هدف اولیه شکل‌گیری سازمان در سال‌های اولیه محقق گردید. نکته حائز اهمیت در این مورد آن است که از پنج عضو اولیه سازمان چهار عضو، یعنی روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان اختلافات اندکی میان خود داشتند (ضمن اینکه اختلافات و نگرانی‌های موجود نیز در قالب پیمان امنیت جمعی و یا جامعه کشورهای مشترک‌المنافع CIS قابل حل و فصل  بود) و در مقابل هر چهار کشور اختلافات و نگرانی‌هایی را در مرزهای خود با چین داشتند. به این ترتیب، چین از طریق توافقات پیمان شانگهای پنج . حدود هفت هزار کیلومتر مرز مشترک خود با روسیه و جمهوری‌های آسیای مرکزی را از هرگونه دل مشغولی و دغدغه امنیتی عمده رهایی بخشید. با توجه به اینکه چهار هزار کیلومتر این مرزها را مرزهای مشترک روسیه و چین تشکیل می‌دهد، در واقع، با حل و فصل اختلافات مرزی از طریق پیمان شانگهای پنج، در مرحله اول چین و در مرتبه بعد روسیه در فرآیند حرکت پیمان به سمت اهداف اولیه‌اش به اهداف و منافع خود دست پیدا کردند. از نظر روسیه انجام این توافق مشکلات تأمین بودجه برای نیروهای مرزبانی در این مرزهای گسترده را تا حدود زیادی کاهش می‌داد. سه کشور آسیای مرکزی توان تأمین امنیت در مرزهای خود را نداشتند ضمن اینکه علاقمند بودند از امکانات اقتصادی در حال رشد چین بیشتر بهره‌مند شوند. چین نیز به دلیل وجود مشکلات در تایوان از این فرصت استقبال کرد و نیروهای خود را به شرق منتقل نمود . چین در گذشته با حضور در سازمان‌های منطقه‌ای موافق نبود و این برای اولین بار بود که یک تشکل منطقه‌ای را بنیانگذاری می‌کرد. به نظر می‌رسد این کشور با توجه به داشتن توانایی‌های بالقوه و رشد سریع اقتصادی در حال کسب ابزارهای لازم به منظور ایفای نقش بیشتر به عنوان یک قدرت بزرگ در آینده نظام بین‌المللی می‌باشد. به همین جهت چین با تعریف خود در یک مجموعه بزرگ می‌تواند بخشی از اهدافش را تحقق بخشد، ضمن اینکه اتخاذ رویکرد اقتصادی ایجاب می‌کند که در مناطقی مانند بازار آسیای مرکزی حضور داشته باشد و امکان دسترسی به منابع انرژی را گسترش بخشد. علاوه بر این، مسئله گسترش ناتو به شرق که با تمایل برخی جمهوری‌های شوروی سابق برای عضویت در این پیمان همراه بود، روسیه و چین را به یک اندازه نگران شرایط امنیتی در اطراف خود می‌ساخت.

طی مرحله نخست اعضای سازمان به توافقات زیر دست پیدا کردند:

- مطلع نمودن اعضا از فعالیت‌های نظامی که در یک صد کیلومتری مرزهایشان انجام می‌شود.

- دعوت از اعضا به شرکت در تمرین‌های نظامی

- ممنوعیت تمرین‌های نظامی در مرز‌های مشترک و حمله نظامی به یکدیگر

- کاهش نیروهای نظامی در مرزها

- مبارزه با هرگونه جرائم سازمان یافته در مناطق مرزی

- پذیرش ازبکستان به عنوان عضو ناظر در سال 2000

- تغییر نام پیمان شانگهای پنج به مجمع شانگهای پنج در سال 2000

مرحله دوم. از سال 2001 تا 2004: همکاری‌های امنیتی و اقتصادی

در این مرحله با توجه به اینکه نگرانی‌ها درباره مسائل مرزی تا حد زیادی مرتفع شده بود، کشورهای عضو به دنبال تحکیم روابط خود برآمدند. در ششمین اجلاس سران که در روزهای 14 و 15 ژوئن 2001 در شانگهای چین تشکیل شد در خصوص ساختار موجود و توسعه آن، مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی و همکاری‌های اقتصادی و امنیتی به بحث و تبادل نظر پرداخته شد و اسناد مهمی به امضا رسید که مهمترین سند ء توافقنامه مبارزه با تروریسم بین‌المللی، افراطی‌گرایی دینی و قاچاق مواد مخدر و سلاح بود.

در این اجلاس ، ازبکستان به عنوان ششمین عضو مجمع شانگهای پنج پذیرفته شد. عملکرد و موفقیت‌ نسبی پیمان شانگهای پنج ء زمینه‌ساز تبدیل آن به یک سازمان منطقه‌ای گردیده که در سال 2001 تأسیس سازمان همکاری شانگهای به صورت رسمی اعلام گردید .

مسائل امنیتی در سازمان همکاری شانگهای از اهمیت زیادی در این دوره برخوردار گردید تا جایی که برخی آن را یک سازمان امنیتی تلقی نمودند. غالباً سازمان‌های امنیتی بر مبنای تعریف یک تهدید مشترک شکل گرفته و تداوم پیدا می‌کنند مانند سازمان ناتو ( پیمان آتلانتیک شمالی ) و یا  نقطه مقابل آن یعنی پیمان ورشو ، ولی این مفهوم در ارتباط با سازمان همکاری شانگهای به صورت کامل صدق نمی‌کند . پوتین طی مصاحبه‌ای پس از اجلاس سال 2001 اعلام کرد که شعار سازمان جدید ” امنیت از طریق شراکت است“. من وسایر همکارانم به دنبال حل مسایل امنیتی در این چارچوب هستیم. ما امیدوار هستیم که با توسعه همکاری در منطقه در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، علمی و تعامل اقتصادی، شرایطی را ایجاد کنیم که مسایل امنیتی تحت تأثیر قرار گیرد .

یکی از ریشه‌های نگرانی‌های امنیتی کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای ء اختلاط اقوام و قوم‌گرایی می‌باشد. قوم‌گرایی یکی از معضلات و واقعیت‌های جهان امروز محسوب می‌شود. این معضل علاوه بر اینکه چالش‌های امنیتی داخلی برای برخی دولت‌ها به وجود آورده، در روابط میان کشورهای مختلف در مناطق جغرافیایی دارای اختلاط قومی، تأثیرات خاص سیاسی و امنیتی برجا نهاده است. حوزه جغرافیایی سازمان همکاری‌ شانگهای از اختلاط قومی برخوردار می‌باشد و این موضوع می‌تواند به عنوان یک نگرانی امنیتی برای کشورهای عضو مطرح باشد.

حدود دو میلیون نفر قزاق در استان سین کیانگ چین سکونت دارند و حدود هشت میلیون اویغوری نیز در این استان زندگی می‌کنند. این در حالی است که حدود 250 هزار اویغوری نیز در قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان زندگی می‌کنند. اویغورها خواهان کسب استقلال از چین و ایجاد کشوری مستقل با عنوان ” ترکستان شرقی“ می‌باشند. ناآرامی‌های قومی در برهه‌هایی از تاریخ در استان سین کیانگ منجر به استفاده دولت چین از نیروی نظامی شده است که آخرین مورد آن در ماههای ژوئن و جولای سال 2009 میلادی روی داد که منجر به کشته شدن بیش از 400 نفر از مسلمان این استان گردید و این موضوع موجب نگرانی مقامات چینی از افق‌ بی‌ثباتی و تمایلات جدایی‌طلبانه  در این منطقه گردید .

سایر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نیز مانند چین در اشکال و اندازه‌های متفاوت با تهدید قوم‌گرایی و افراط‌گرایی و پیامدهای احتمالی آن یعنی جدایی ‌طلبی و تروریسم مواجه هستند. در چین اقلیت مسلمان اویغور ء در روسیه مخالفین چچنی و در آسیای مرکزی نیز گروه‌های مسلمان ناراضی موجب نگرانی این کشورها شده‌اند . مبارزات قوم چچن با حکومت‌های اتحاد جماهیر شوروی همواره استمرار داشته و با فروپاشی شوروی این مناقشه به شکل قیام استقلال‌طلبی نمود بیشتری پیدا کرده است. مبارزات مردم چچن در طول تاریخ همواره با واکنش‌های نظامی سختی مواجه شده است، به طوری که در این قوم احساس جدایی‌طلبی فراگیر شده و به خواست اکثریت مبدل شده است. به همین جهت این بحران همچنان استمرار پیدا کرده و به یکی از معضلات امنیتی روسیه تبدیل شده است. این نگرانی‌ها موجب شد تا کشورهای عضو بر تشکیل یک مرکز ضد تروریستی در تاشکند پایتخت ازبکستان توافق نمایند.

به دنبال حادثه یازدهم سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان و نیز نگرانی از گسترش نفوذ عناصر القاعده و طالبان در آسیای مرکزی، اهمیت این منطقه برای غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا افزایش یافت و این کشور با بهره‌گیری از فرصت به دست آمده به تحکیم حضور خود و ایجاد پایگاه‌های نظامی پرداخت . کشورهای عضو سازمان شانگهای نیز از شرایط به وجود آمده نگران بودند لذا این تحولات در چندین اجلاس به موضوع اصلی گفتگوهای اعضای سازمان تبدیل شد. اما نکته حائز اهمیت این است که دیدگاه سازمان شانگهای در مورد افراط‌گرایی و تروریسم با دیدگاه ایالات متحده آمریکا در این خصوص دارای تفاوت‌های اساسی است ( و به همین دلیل این نگرانی مشترک موجب اتخاذ راهکارهایی مشترک از سوی سازمان و ایالات متحده آمریکا حتی در زمان اوج مبارزه با تروریسم نشده است). در حالی که آمریکا موضوع اسلام‌گرایی را در سطح رویکرد مهمترین تهدید علیه هژمونی لیبرال دموکراسی تلقی می‌کند و در سطح عملکرد از طریق ایجاد پیوند میان تروریسم و جریان اسلام‌گرایی، این موضوع را بهانه‌ای برای تحقق اهداف هژمونیک خود قرار داده  ، کشورهای عضو سازمان شانگهای به موضوع تروریسم و یا جریان اسلام‌گرایی افراطی صرفاً از منظر امنیت داخلی نگاه می‌کنند.

مرحله سوم : از سال 2005 تاکنون: گسترش حوزه‌ فعالیت‌ها

اگر چه اعضای سازمان شانگهای در اغلب اجلاس‌های این سازمان تلاش داشته‌اند که توجه خود را عمدتاً بر مسائل منطقه‌‌ای متمرکز کنند، اما حضور دو قدرت بزرگ چین و روسیه اجازه نمی‌دهد که این سازمان در اندازه‌های منطقه‌ای باقی بماند. به همین دلیل اظهار نظرهای فرامنطقه‌ای رهبران چین و روسیه در حاشیه اجلاس‌های سازمان اغلب به حساب موضع‌گیری‌های غیر رسمی سازمان گذاشته می‌شود.  البته این نکته قابل کتمان نیست که سازمان شانگهای خواسته یا ناخواسته به تدریج در حال تبدیل از یک سازمان منطقه‌ای به یک سازمان فرامنطقه‌ای است. بیانیه هشت صفحه‌ای رهبران چین و روسیه پیش از برگزاری اجلاس سازمان در آستانه پایتخت قزاقستان که طی آن کوشش‌های یکجانبه‌گرایانه ایالات متحده آمریکا برای مدیریت بحران‌های بین‌المللی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود، خود مؤید این مطلب است. اجلاس سران سازمان شانگهای در جولای 2005 از آمریکا خواست برنامه زمان‌بندی برای خروج از پایگاه‌های نظامی آسیای مرکزی ارائه دهد. براساس این درخواست نیروهای آمریکایی در پایان سال 2005 پایگاه نظامی خان‌آباد ازبکستان را ترک کردند. رسانه‌های غربی این تحول را به مثابه ظهور یک قدرت جدید در این منطقه تلقی کردند.

در این اجلاس به منظور تقویت و گسترش حوزه فعالیت سازمان سه کشور ایران، هند و پاکستان به عنوان عضو ناظر سازمان پذیرفته شدند. این تحولات، از آغاز احتمالی نقش‌آفرینی بین‌المللی سازمان شانگهای در آینده خبر می‌دهد. این نقش‌آفرینی در وهله نخست و در آینده قابل پیش‌بینی ضد آمریکایی نیست هر چند که می‌تواند غیر آمریکایی باشد.

پذیرش عضویت سه کشور ایران، هند و پاکستان به صورت ناظر در سازمان شانگهای از نقطه ‌نظر همکاری‌های منطقه‌ای، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این سازمان را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد. در اجلاس اخیر سران سازمان شانگهای چند تفاهمنامه برای تحکیم و گسترش همکاری‌ها در زمینه مسائل امنیتی و اقتصادی به امضاء رسید. دعوت از  حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان نشانه توجه سازمان به بحران‌ها و امنیت و ثبات در منطقه پیرامونی می‌باشد. تشکیل جلسه شورای تجار و بانک‌ها نشانه علاقه به همکاری بیشتر اعضا با یکدیگر می‌باشد. در همین راستا شرکت CNOOC چین اعلام نمود که آمادگی دارد مبلغ 210 میلیون دلار در میدان‌های نفت و گاز ازبکستان سرمایه‌گذاری نماید، چین اعلام آمادگی نمود که جاده اتوبان به تاجیکستان بسازد و در ایستگاه برق قزاقستان سرمایه‌گذاری نماید .

پوتین رئیس‌جمهور وقت روسیه در این اجلاس پیشنهاد تأسیس باشگاه انرژی سازمان همکاری شانگهای را مطرح نمود و خواهان توسعه همکاری در زمینه‌ حمل و نقل و ارتباطات شد و اعلام کرد که روسیه آمادگی دارد که در پروژه‌های مشترک سرمایه‌گذاری نماید. تفاهمات در آخرین اجلاس سازمان یک گام به پیش برای همکاری نزدیکتر میان اعضا بود .

سازمان شانگهای ، نماد همگرایی منطقه ای

« شانگهای 5 » که اولین حرکتهای منجر به شکل گیری آن در سالهای 1996 و 1997 آغاز شد تاریخ 25 خرداد 1380 مصادف با 15 ژوئن 2001 میلادی به سازمان همکاریهای شانگهای با حضور شش کشور چین ، روسیه ، تاجیکستان ، قزاقستان ، قرقیزستان و ازبکستان تغییر یافت . دولتهای عضو که در مجموع مساحتی معادل 30 میلیون کیلومتر مربع از مجموع مساحت جهان و همچنین جمعیتی بیش از یک و نیم میلیارد نفر ( معادل 25 درصد کل جمعیت جهان ) را در اختیار دارند در آستانه اجلاس ششم سران سازمان و با حضور ایران ، پاکستان، هند و مغولستان بعنوان اعضای ناظر به یک سازمان مقتدر منطقه ای تبدیل شده است که می شود پیشاپیش پذیرش این کشورهای جدید در سازمان را با عنایت به موقعیتهای ممتاز ژئوپلیتیکی و منابع سرشار انسانی و اقتصادی آنها ، زمینه ساز پیشرفت ژئواستراتژیکی سازمان در منطقه و تبدیل شدن سازمان شانگهای به یک سازمانی جهانی برشمرد .

مواضع و رویکردهای کشورهای عضو

کشورهای عضو سازمان هریک به فراخور جایگاه و نقش خود در معادلات جهانی و منطقه ای و همچنین با نیم نگاهی به اوضاع داخلی خود و توجه به کیفیت ، چگونگی و سطح وابستگی و نیازهای خود به غرب با موضوع رویکردهای سازمان توجه نموده و نسبت به کیفیت و همچنین نحوه توسعه کمی سازمان واکنش نشان می دهند .

روسیه  : روسیه یکی از با نفوذ ترین کشورها در سازمان شانگهای بحساب می آید . این کشور که توانسته است با اقتدار خود ء جایگاه خود را به کشورها عضو پیمان بقبولاند ، نسبت به رویکردها و رهیافتهای اصلی سازمان نگاهی مقتدرانه و از زاویه فرا دستی داشته و سعی می کند از آن بعنوان یک ابزار سیاسی در جامعه بین المللی استفاده نماید . شاید به همین خاطر است که نسبت به اهداف سازمان و کسب و دستیابی آن مصرتر و از توسعه کیفی و کمی  سازمان شانگهای برای ابراز وجود در عرصه معادلات منطقه ای بهره می برد . اینگونه برداشت روسیه از سازمان و جایگاه واقعی آن تا آنجا ادامه یافت که پوتین رئیس جمهور وقت روسیه در دیدار با نمایندگان پارلمانهای کشورهای عضو پیمان شانگهای در مسکو عنوان داشت : « کرملین برای تقویت نقش و انسجام این سازمان تلاش می کند چرا که منفعت ما در آن است که سازمان بعنوان یک تضمین کننده کارآمد ثبات و امنیت در حوزه وسیع اوراسیا توسعه یابد .»

چین : چین که درصدد دست یابی به منابع نفت و انرژی آسیای میانه و همچنین برخی از کشورهای خاور میانه مانند ایران بوده و همچنین انحصار بازار فروش کشورهای فوق برای تولیدات خود را جستجو می کند ، سازمان شانگهای را محلی برای کسب توانایی بیشتر برای مقابله با رقبای اقتصادی خود خاصه آمریکا تلقی نموده و لذا قصد دارد با قدرت بخشیدن بیشتر به این سازمان و همچنین مطرح نمودن آن بعنوان یکی از سازمانهای مهم اقتصادی و حتی سیاسی منطقه ای اهداف خود را در این میان جستجو نماید هر چند این کشور به هیچ وجه قصد ندارد چه در قالب این سازمان و یا سازمانهای مشابه با ایالات متحده آمریکا رو در رو شده و تضاد منافعی را با این کشور ایجاد نماید و لذا رویکردی کاملا محتاطانه و محافظه کارانه با تاکید بر توسعه کمی و کیفی این سازمان در دستور کار خود دارد .

قزاقستان : قزاقها نیز که عضو دیگر سازمان هستند ضمن آنکه شانگهای را مستمسکی برای تامین امنیت وحفظ و صیانت از حاکمیت خود می دانند در قبال عضو گیری جدید در سازمان موضعی کاملا مخالف دارند و معتقدند روند عضو گیری جدید باید به تاخیر بیافتد و در عوض روابط اعضا تحکیم شود. وزیر امور خارجه قزاقستان در این خصوص با اشاره به نبود مقررات در ارتباط با پذیرش اعضای جدید در یک گروه بندی امنیت منطقه ای گفت : عضویت اعضای جدید در این گروه به تاخیر خواهد افتاد .

ازبکستان : ازبکها نیز در این خصوص نظری مشابه با قزاقها دارند و ضمن تاکید بر ضرورت ایفای نقش بیشتر توسط این سازمان در ثبات منطقه ای معتقدند که تقویت روابط میان اعضا فعلی سازمان می بایست در دستور کار قرار گرفته و پذیرش اعضا جدید به مصلحت سازمان نبوده و نمی بایست در این زمینه تعجیل نمود .

          چنین مواضع مشترک و مشابهی را می توان به دو دیگر عضو سازمان یعنی تاجیسکتان و قرقیزستان نیز تسری و عمیم داد . سایر کشورها مانند پاکستان ء ایران ء هند و مغولستان در حال حاضر عضو ناظر این سازمان بوده و لذا موضعگیری خاص آنان در قبال رویکردهای و فعالیتهای سازمان تاثیر چندانی در آینده و سرنوشت سیاسی سازمان در بر نخواهد داشت چراکه بر اساس مفاد اساسنامه سازمان اعضا ناظر حق رای دادن و یا اتخاذ مواضع در مورد عملکردهای و فعالیتهای سازمان را نداشته و صرفا بعنوان عضو ناظر در جلسات سازمان شرکت می نمایند و بر اساس یک کار تشریفاتی رئیس هیات اعزامی در اجلاس سران ، صرفا یک سخنرانی تشریفاتی در اجلاس سران ایراد می نماید .

در سطح تحلیل کلان می توان ادعا نمود که کشورهای عضو سازمان ( غیر از چین و روسیه ) ، دراتخاذ استراتژیها و موضع گیری خود در قبال مسائل سازمان همکاریهای اقتصادی شانگهای ، بنوعی تحت فشار آمریکا قرار داشته و لذا سعی نموده تعادلی را بین منافع خود و منافع آمریکا ایجاد نموده و در مقابل این کشور موضعگیری ننمایند . این امر در حالیست که روس ها و چینی ها علیرغم نگاه محافظه کارانه به این موضوع ، بدلیل علاقمندی به ایجاد بلوک بندی جدید در برابر غرب و نقش پذیری فعالانه تر در معادلات جهانی و خاصه منطقه ای برای مقابله با آمریکا ، موضع منعطف تری نسبت به پذیرش اعضای جدید دارند و آن را قابل مطالعه و بررسی می دانند .

 

مطالب منتشر شده در مقالات و مجلات معتبر سیاسی و حقوقی نویسنده: kazem soltan ahmadi - ۱۳٩٠/٩/٧

جهت استحضار دوستان و خوانندگان محترم این وبلاگ عرض می شود که مجموعه مقالات و نوشته های اینجانب در مجلات معتبر ذیل قابل دسترسی می باشد :

1 - بررسی تحولات و تغییرات در سیستم دفاعی کره جنوبی مجله رویدادها و تحلیلها شماره 250  انتشارات وزارت امور خارجه

2 - نگاهی به وضعیت قوه مقننه کره جنوبی مجله رویدادها و تحلیها شماره 247 انتشارات وزارت امور خارجه

3 - اتحادیه آفریقا . تشکیل دولت آفریقائی و چالش های فرا رو مجله آفریقا شماره 18 انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه

4 - اتحادیه آفریقا واقعیت ها و چالش ها مجله مطالعات آفریقا شماره 15 انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی  وزارت امور خارجه

5 - تدوین و ترجمه کتاب جغرافیای تاریخ جاده ابریشم انتشارات سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح ارتش سال 1390 .

6 - چاپ مقاله بزبان انگلیسی در مجله مطالعات سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تابستان و پائیز 1390 .

مطالب دیگری نیز در دست چاپ و انتشار می باشد که بمجرد انتشار آنها اطلاع رسانی بموقع صورت خواهد گرفت .

 

متن فارسی کنوانسیون وین 1969 در خصوص حقوق معاهدات نویسنده: kazem soltan ahmadi - ۱۳٩٠/۸/٩

عهدنامة 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

کشورهای طرف عهدنامة حاضر،

با توجه به نقش اساسی معاهدات در تاریخ روابط بین المللی با تشخیص اهمیّت روز افزون معاهدات به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل و به عنوان وسیله ای برای توسعة همکاری مسالمت آمیز بین ملّتها و قطع نظر از نظام اجتماعی وسیسم حکومتی آنها،
با درک این که اصل رضایت آزادانه و اصل حسن نیت و قاعدة الزام آور بودن تعهدات بصورت جهانی مورد قبول قرار گرفته است،

با تأیید اینکه اختلافات مربوط به معاهدات، مانند دیگر اختلافات بین المللی، باید به طریق مسالمت آمیز و طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل حل و فصل شود،
با بخاطر آوردن تصمیم ملتهای عضو سازمان ملل برای ایجاد شرایطی که تحت آن بتوان عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات را حفظ کرد،

با درنظر داشتن اصول حقوق بین الملل منعکس در منشور ملل متحد، مانند اصل تساوی حقوق ملتها و حق آنها در تعیین سرنوشت خود، اصل تساوی حاکمیت کشورها و استقلال آنها، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، اصل ممنوعیت تهدید به اعمال زور یا اعمال زور، و اصل احترام و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادیهای اساسی همة افراد،
با اعتقاد به اینکه تدوین و توسعة مترقیانة حقوق معاهدات که در این عهدنامه تحقق پذیرفته است، در نیل به مقاصد سازمان ملل به نحوی که در منشور ملل متحد بیان شده یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی. توسعة روابط دوستانه و دست یابی به همکاری بین ملتها، کمک خواهد کرد،
و با تأیید این نکته که قواعد حقوق بین الملل عرفی در مورد مسائلی که مشمول مفادّ این عهدنامه نمیشود، همچنان اگر جاری خواهد بود، به شرح زیر توافق کرده اند:  

بخش اول

مقدّمه

ماده  1

قلمرو عهدنامة حاضر

عهدنامة حاضر ناظر بر معاهدات منعقده بین کشورهاست است.

ماده  2

کاربرد اصطلاحات

1 - از نظر عهدنامة حاضر:

الف. «معاهده» عبارت است از یک توافق بین المللی که بین کشورها بصورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاصّ آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبت به هم منعکس شده باشد؛

ب. «تنفیذ»، «قبول»، «تصویب» و «الحاق» به معنای آن اقدام بین المللی است که به حسب موارد واجد یکی از عناوین مزبور بوده و به وسیلة آن، کشوری در عرصة بین المللی رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده ابراز میکند؛

ج. «اختیارات تام» به معنای سندی است که بوسیلة مرجع صالح یک کشور صادر میشود و طبق آن شخص یا اشخاصی برای نمایندگی آن کشور جهت مذاکره، قبول، یا تأیید اعتبار متن یک معاهده، یا جهت اعلام رضایت آن دولت به التزام در قبال یک معاهده، و یا جهت انجام هر اقدام دیگری در مورد یک معاهده تعیین میگردد؛

د. « حق شرط » عبارت است از بیانیة یک جانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر میکند و به وسیلة آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهدات نسبت به خود بیان میدارد؛

هـ. «کشور مذاکره کننده» عبارت است از کشوری که در تنظیم و پذیرفته شدن متن معاهده شرکت نموده باشد؛

و. «کشور متعاهد» عبارت است از کشوری که رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده اعلام نموده باشد، اعم از اینکه معاهده لازم الاجرا شده باشد یا خیر؛

ز. «طرف» معاهده عبارت است از کشوری که رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده اعلام نموده و معاهده در ارتباط با او لازم الاجرا باشد؛

ح. «کشور ثالث» عبارت است از کشوری که طرف معاهده نباشد؛

ط. «سازمان بین المللی» عبارت است از یک سازمان بین دول؛

2. مفادّ بند 1 راجع به کاربرد اصطلاحات در این عهدنامه، تأثیری در استفاده از آن اصطلاحات، یا در معانی آنها در حقوق داخلی هر کشور ندارد.

ماده  3

توافق بین المللی ای که داخل در قلمرو عهدنامة حاضر نیستند

این واقعیت که عهدنامة حاضر ناظر بر توافقهای بین المللی منعقده بین کشورها و سایر اشخاص موضوع حقوق بین الملل، یا توافقهای فیمابین همان سایر اشخاص موضوع حقوق بین الملل و یا توافق های بین المللی غیر کتبی نیست، تأثیری در موارد ذیل نخواهد داشت:
الف. ارزش حقوقی توافقهای مذکور؛

ب. شمول هر یک از قواعد منعکس در عهدنامة حاضر بر توافق های مذکور، در مواردی که توافق های مورد بحث به موجب حقوق بین الملل و فارغ از این عهدنامه مشمول آن قواعد باشند؛

ج. شمول این عهدنامه بر آن دسته از روابط کشورها که به موجب توافق های بین المللی بین آنها ایجاد شده و سایر اشخاص موضوع حقوق بین الملل نیز طرف آن توافق ها هستند.

ماده  4

عطف به ما سبق شدن عهدنامة حاضر

بدون تأثیر بر آن دسته از قواعد مندرج در عهدنامة حاضر که معاهدات موجود، به موجب حقوق بین الملل و مستقل از این عهدنامه مشمول آنها خواهند بود، عهدنامة حاضر فقط شامل معاهداتی میشود که به وسیلة کشورها پس از لازم الاجرا شدن این عهدنامه نسبت به آنها منعقد شده باشد.

ماده  5

معاهدات تشکیل دهندة سازمانهای بین المللی و معاهدات پذیرفته شده در چهارچوب یک سازمان بین المللی

این عهدنامه بر هر معاهده ای که سند تأسیس یک سازمان بین المللی باشد و هر معاهده ای که در چارچوب یک سازمان بین المللی پذیرفته شود، اعمال خواهد شد بدون آنکه به هیچ کدام از مقررات مربوط به آن سازمان لطمه ای وارد کند.

بخش دوم

انعقاد معاهدات و لازم الاجرا شدن آنها

فصل اول: انعقاد معاهدات

ماده  6

اهلیت کشورها برای انعقاد معاهدات

هر کشوری اهلیت انعقاد معاهدات را دارد.

ماده  7

                       اختیارات تام

یک شخص در صورتی نمایندة یک کشور به منظور پذیرفتن یا اعتبار بخشیدن به متن یک معاهده یا به منظور اعلام رضایت آن کشور به التزام در قبال یک معاهده شمرده میشود که:

الف. مدارک مناسب و مقتضی در مورد تام الاختیار بودن خود ارائه کند؛ و یا

ب. از نحوة عمل کشورهای ذینفع یا اوضاع و احوال دیگر معلوم شود که قصد آنها این بوده است تا آن شخص را برای مقاصد مذکور نمایندة آن کشور تلقی نموده و از ( لزوم ارائة مدارک ) اختیارات تام صرفنظر نمایند.

2. اشخاص مذکور در ذیل بر حسب سمت هائی که دارند و بی آنکه لازم باشد مدارکی دال بر تامّ الاختیار بودن ارائه دهند، نمایندة کشور خویش محسوب میشوند:
الف. رؤسای کشورها، رؤسای دولتها و وزرای امور خارجه، به منظور انجام تمام اعمال مربوط به انعقاد یک معاهده؛

ب. رؤسای هیأتهای سیاسی {دیپلماتیک} به منظور پذیرفتن متن یک معاهده بین کشوری که به آنها استوارنامه داده و کشوری که استوارنامه آنها را پذیرفته است؛

ج. نمایندگانی که کشورهای به یک کنفرانس بین المللی، یا یک سازمان بین المللی، یا یکی از ارگانهای آنها به منظور پذیرفتن متن یک معاهده در آن کنفرانس یا سازمان یا ارگان معرفی کرده باشند.

ماده  8

تأیید بعدی اقداماتی که بدون مجوز صورت گرفته باشد.

اقدام مربوط به انعقاد یک معاهده بوسیلة شخصی که بموجب ماده  7، نمایندة کشور مربوطه برای این منظور محسوب نمیشود، اثر حقوقی نخواهد داشت مگر آنکه متعاقباً بوسیلة آن کشور مورد تأیید قرار گیرد.

ماده  9

پذیرش متن

1   به استثنای آنچه که در بند 2 مقرّر شده است، پذیرش متن یک معاهده با رضایت همة دولتهایی که در تنظیم آن شرکت کرده اند تحقق می یابد.

2. پذیرش متن یک معاهده در یک کنفرانس بین المللی با رأی دو سوّم کشورهای حاضر و رأی دهنده صورت میگیرد مگر آنکه آنها با همین اکثریّت برای اعمال قاعدة دیگری اتّخاذ تصمیم نمایند.
ماده  10

اعتبار بخشیدن به متن

متن یک معاهده به طرق ذیل قانوناً معتبر و قطعی شمرده میشود:

          الف. به شیوهای که در متن معاهده مقرّر شده و یا مورد موافقت کشورهائی است که در تنظیم آن شرکت کرده اند، یا

ب. در غیاب چنین شیوهای، از طریق امضاء امضای همزمان با کسب تکلیف، یا پاراف متن معاهده، یا قطعنامة نهائی کنفرانسی که دربر گیرندة متن معاهده باشد توسّط نمایندگان آن  کشورها.

ماده  11

روشهای اعلام رضایت به التزام درقبال یک معاهده

رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده، از طریق امضاء، مبادلةاسناد تشکیل دهندة یک معاهده، تنفیذ، پذیرش، تصویب، الحاق، یا به هر وسیلة دیگری که مورد توافق قرار گرفته باشد، اعلام میشود.

ماده  12

اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضاء

1. رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضای نمایندة آن کشور، در صورتی ابراز میشود که:

الف. معاهدة مقرر کرده باشد که امضاء واجد چنین اثری خواهد بود؛

ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص اینکه امضاء می بایست چنین اثری داشته باشد، توافق کرده اند؛ یا

ج. قصد کشور برای اعطای این اثر به امضاء از اختیارات تام نمایندة آن معلوم شود، یا در حین مذاکرات بیان شده باشد.

2. بمنظور اجرای مفادّ بند 1:

الف. درصورت ثبوت وتوافق کشورهای مذاکره کننده در این خصوص، پاراف متن به منزلة امضای معاهده محسوب میشود؛

ب. امضای همزمان با کسب تکلیف بوسیلة یک نماینده در صورتیکه بوسیلة کشور مربوطه تأیید شود، امضای قطعی معاهده محسوب خواهد شد.

ماده 13

اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق مبادلة اسناد تشکیل دهندة آن

رضایت کشورها به التزام در قبال معاهده ای که بوسیلة مبادلة اسناد بوجود میآید، از طریق همان مبادله بصورت زیر اعلام میگیرد:

الف. اسناد معاهدة مقرر کرده باشد که مبادلة آنها چنین اثری خواهد داشت؛ یا
ب. به نحو دیگر ثابت شود که آن کشورها در آن خصوص که مبادلة اسناد معاهده می بایست چنین اثری داشته باشد، توافق کرده باشند؛

ماده  14

رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق تنفیذ، قبولی یا تصویب

1. رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق تنفیذ، بصورت زیر اعلام میگردد:

الف. معاهدة اعلام چنین رضایتی را از طریق تنفیذ پیش بینی نموده باشد؛

ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص لزوم تنفیذ توافق

کرده اند؛

ج. نمایندة کشور مربوطه معاهده را بشرط تنفیذ امضاء کرده باشد، یا
د. قصد کشور مربوطه دایر بر امضای معاهده به شرط تنفیذ از اختیارات تام نمایندة آن کشور معلوم شود یا در حین مذاکره بیان شده باشد

2. اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق قبولی یا تصویب تحت همان شرایط ناظر بر مورد تنفیذ، صورت میگیرد.

ماده  15

رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق الحاق

رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق الحاق بصورت زیر اعلام میگردد:

الف. معاهدة اعلام رضایت آن کشور بوسیلة الحاق به معاهده را پیش بینی نموده باشد؛

ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص اعلام رضایت آن کشور از طریق الحاق به معاهده توافق کرده اند؛ یا

ج. همة طرفهای معاهده بعداً توافق کرده باشند که رضایت آن کشور ممکن است با الحاق به معاهده اعلام گردد.

ماده  16

مبادله یا تودیع اسناد تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق

بجز در مواردی که معاهده روش دیگری را مقرر کرده باشد، اسناد تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق در صورتی به منزلة اعلام رضایت کشور به التزام در قبال یک معاهده محسوب میشود که:
الف. اسناد میان کشورهای متعاهد مبادله شود؛

ب. اسناد نزد امین تودیع گردد؛ یا

ج. در صورتیکه در این موارد توافق شده باشد، اسناد به کشورهای متعاهد یا امین ابلاغ گردد.

ماده  17

رضایت به التزام در قبال قسمتی از معاهده یا انتخاب مقررات مختلف آن

1. با حفظ مفادّ ماده های 19 تا 23، رضایت یک کشور به التزام در قبال قسمتی از یک معاهده فقط در صورتی مؤثر است که معاهده چنین اجازه ای را بدهد، یا سایر کشورهای متعاهد در این مورد موافقت نمایند.

2. رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده ای که حقّ انتخاب بین مقررات مختلف آنرا مجاز میداند فقط در صورتی مؤثر است که تصریح شود رضایت مزبور در خصوص کدام یک از مقررات معاهده ابراز شده است.

ماده 18

الزام به خود داری از لطمه زدن به هدف و منظور یک معاهده قبل از لازم الاجرا شدن آن

 یک کشور ملزم است از اقداماتی که به هدف و منظور یک معاهده لطمه وارد میکند خودداری ورزد،

هرگاه: الف. معاهده را به شرط تنفیذ، قبولی، یا تصویب امضاء نموده و یا اسناد تشکیل دهندة معاهده را مبادله کرده باشد؛ تا زمانی که قصدش را دایر بر عدم الحاق به معاهده تصریح نماید؛ یا

ب. رضایت خود را به التزام در قبال معاهده را صرحتاً موکول به لازم الاجرا شدن معاهده کرده باشد، مشروط بر اینکه لازم الاجرا شدن آن به طور نامعقول به تأخیر نیفتد.

فصل دوّم : حق شرط

ماده  19

تنظیم حق شرط

 –1- یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده میتواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند مگر در صورتیکه:

الف. معاهده حق شرط را ممنوع کرده باشد؛

ب. معاهده مقرر کرده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست، مجاز است؛ یا

ج. در غیر موارد مشمول بندهای «الف» و«ب»، وقتی که حق شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.

ماده  20

قبول یا مخالفت با تحدید تعهد

 1. حق شرط که صریحاً در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت بعدی سایر کشورهای متعاهد را لازم ندارد مگر آنکه لزوم آن در معاهده قید شده باشد.

2. در موردی که از تعداد محدود کشورهای مذاکره کننده و نیز از هدف و منظور معاهده معلوم شود که جاری بودن معاهده در کلیت آن نسبت به تمام کشورهای طرف معاهده شرط ضروری رضایت هریک از آنها به التزام در قبال معاهده است، حق شرط باید مورد قبول همة طرفهای معاهده قرار گیرد.

3. در موردی که معاهدة سند تأسیس یک سازمان بین المللی باشد، حق شرط منوط به قبول ارگان ذیصلاح آن سازمان است، مگر اینکه معاهده ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.

4. در مواردی که مشمول بندهای مذکور در فوق نبوده و در معاهده به نحو دیگری مقرر نشده باشد:

الف. قبول حق شرط یک کشور بوسیلة یک کشور دیگر متعاهد موجب میگردد آن دو کشور در صورت یا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند؛

ب. مخالفت یک کشور متعاهد با حق شرط یک کشور مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بین کشور مخالفت کننده و کشوری که حق شرط ارائه نموده است ، نمیشود مگر آنکه کشور مخالفت کننده قطعاً منظور مخالف آن را ابراز نموده باشد؛

ج. اقدامی که رضایت یک دولت را دایر بر التزام در قبال یک معاهده منعکس نموده و مضافاً متضمن حق شرط باشد، به محض آنکه حداقل یک کشور دیگر متعاهد حق شرط را بپذیرد، اثر قانونی خواهد داشت.

5. به منظور اجرای بندهای 2 و 4 چنانچه معاهده به نحو دیگری مقرر نکرده باشد، حق شرط یک کشور وقتی از جانب کشور دیگر قبول شده تلقی میشود که کشور اخیر تا پایان دورة دوازده ماه پس از تاریخ آگاهی از ارائه حق شرط یا تا زمان اعلام رضایت خود به التزام در قبال معاهده، هرکدام که مؤخر باشد، مخالفتی نسبت به حق شرط ابراز نکرده باشد.

 

ماده  21

آثار حقوق حق شرط و مخالفت با آن

1. حق شرطی که نسبت به طرف دیگر معاهده طبق موادّ 19، 20 و23 صورت گرفته باشد:

الف. برای کشوری که به حق شرط اقدام نموده آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده را که موضوع حق شرط قرار گرفته است در رابطة وی با طرف دیگر، تعدیل مینماید؛ و

ب. برای طرف دیگر معاهده، همان قسمت از مقرّرات معاهده را تا همان میزان در قبال کشوری که از حق شرط استفاده میکند، تعدیل مینماید.

2. حق شرط به خودی خود مقرّرات معاهده را برای سایر طرفهای معاهده تعدیل مینماید.

3. اگر کشوری که با حق شرط مخالفت کرده، با لازم الاجرا شدن معاهده بین خود و کشوری که به حق شرط اقدام نموده مخالفت نکند، آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده که موضوع حق شرط واقع شده است، بین آنها اعمال نخواهد شد.

ماده  22

انصراف از حق شرط و مخالفت با آن

 1. بجز در مواردی که معاهده نحوة دیگری را مقرّر نماید، حق شرط را می توان در هر زمان مسترد داشت و رضایت کشوری که حق شرط را پذیرفته است برای آن انصراف ضرورت ندارد.
2. بجز در مواردی که معاهده نحوة دیگری را مقرّر نماید، مخالفت با حق شرط می توان در هر زمان مسترد داشت.

3. بجز در مواردی که معاهده نحوة دیگری را مقرّر نماید و یا روی نحوة دیگری توافق شده باشد:

الف. انصراف از حق شرط تنها وقتی در مورد کشور دیگر متعاهد واجد اثر حقوقی است که این امر به آن کشور دیگر ابلاغ شده باشد؛

ب. انصراف از مخالفت نسبت به حق شرط اقدام نموده است، ابلاغ شده باشد.

ماده  23

روش اعمال حق شرط

1. حق شرط ، پذیرش صریح، و یا مخالفت نسبت به آن باید کتباً تنظیم شود و به کشورهای متعاهد و سایر کشورهائی که حق پیوستن به آن معاهده را دارند ابلاغ گردد.

2. در صورتیکه حق شرط  در هنگام امضای مشروط به تنفیذ یا قبول یا تصویب صورت گرفته باشد، لازم است کشوری که به ارائه حق شرط اقدام میکند، هنگام اعلام رضایت به التزام در قبال معاهده، اقدام خود را رسماً تأیید نماید. در چنین موردی، تاریخ ارائه حق شرط همان تاریخ تأیید در نظر گرفته خواهد شد.

3. اگر قبولی تصریح یا مخالفت با حق شرط قبل از تأیید حق شرط بعمل آمده باشد، احتیاجی به تأیید مجدّد آن قبولی یا مخالفت نیست.

4. انصراف از حق شرط با مخالفت با آن باید کتباً تنظیم شود.

فصل سوّم: لازم الاجرا شدن و اجرای موقت معاهدات

ماده  24

لازم الاجرا شدن معاهدات

1. یک معاهده به صورت و تاریخی که در معاهده مقرّر شده است و یا به طریقی که کشورهای مذاکره کننده توافق کرده باشند، لازم الاجرا میگردد.
2.درصورتیکه معاهده این امر را مقرّر نکرده یا توافقی در این مورد نشده باشد، معاهده به محض آنکه تمام کشورهای مذاکره کننده رضایت خود به التزام در قبال آن را اعلام کنند، لازم الاجرا میگردد.

3. در صورتیکه اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده در تاریخی بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن معاهده صورت گیرد، معاهده برای آن کشور از زمان تاریخ مؤخر لازم الاجرا خواهد بود مگر در مواردی که معاهده نحوة دیگری را مقرّر کرده باشد.
4. مقرّرات معاهده ناظر بر تأیید اعتبار متن آن، ثبوت رضایت کشورها به التزام نسبت به معاهده، نحوه و تاریخ لازم الاجرا شدن، تحدید تعهّد، وظایف امین و سایر موضوعاتی که لزوماً قبل از لازم الاجرا شدن معاهده مطرح میشود، از زمان پذیرفتن متن معاهده لازم الرّعایه خواهند بود.

 

ماده  25

اجرای موقّت

1. یک معاهده یا قسمتی از آن در صورتی قبل از لازم الاجرا شدن آن موقتاً اجرا خواهد شد که:

الف. معاهده خود چنین امری را مقرّر نماید؛ یا

ب. کشورهای مذاکره  کننده به طریق دیگری در این مورد توافق کرده باشند.

2. بجز در مواردی که معاهده نحوة دیگری را مقرّر نماید و یا کشورهای مذاکره کننده به نحو دیگری توافق کرده باشند، در صورتیکه کشوری به کشورهای دیگری که ما بین آنها معاهده موقتاً اجرا میشود اطّلاع بدهد که قصد پیوستن به معاهده را ندارد، اجرای موقّت معاهده یا قسمتی از آن در ارتباط با کشور مذکور متوقّف خواهد شد.

بخش سوّم

رعایت، اجرا و تفسیر معاهدات

فصل اوّل رعایت معاهدات

ماده  26

الزامآور بودن معاهدات

 1- هر معاهدة لازم الاجرائی برای طرفهای آن تعهّدآور است و باید توسط آنها با حسن نیّت اجرا گردد.

ماده  27

حقوق داخلی و رعایت معاهدات

یک طرف معاهده نمیتواند به حقوق داخلی خود به عنوان توجیهی برای قصور خود در اجرای معاهده استناد نماید. این قاعده تأثیری بر ماده  46 نخواهد داشت.

فصل دوّم اجرای معاهدات

ماده  28

عطف یا ماسبق نشدن معاهدات
به استثنای مواردی که از معاهده یا از طرق دیگر قصد دیگری استنباط شود، مقرّرات یک معاهده برای یک طرف در ارتباط با عمل حقوقی یا واقعه ای که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن معاهده صورت گرفته یا وضعیّتی که قبل از لازم الاجرا شدن معاهده خاتمه یافته باشد، تعهّد آور نیست.
ماده  29

قلمرو سرزمینی معاهدات

به استثنای مواردی که از معاهده یا از طرق دیگر قصد دیگری استنباط شود، معاهده برای هر طرف در تمامی قلمرو وی تعهّد آور است.

ماده  30

اجرای معاهدات متعاقب یکدیگر که ناظر بر موضوع واحد باشند

1. با رعایت ماده  103 منشور ملل متحد، حقوق و تعهدات کشورهای طرف معاهداتی که متعاقب یکدیگر و در خصوص موضوع واحدی منعقد میگردند طبق بندهای زیر تعیین خواهد شد.

2. در موردی که معاهده ای تصریح کند که مشمول یک ماهدة قبلی یا بعدی است و یا آنکه نباید مغایر با معاهدة قبلی یا بعدی محسوب شود، مقررات آن معاهدة دیگر {قبلی یا بعدی} ملاک خواهد بود.

3. در موردی که همة طرفهای معاهدة قبلی طرفهای معاهدة بعدی نیز باشند ولی معاهدة قبلی فسخ نشده و یا اجرای آن موجب ماده  59 معلق نشده باشد، معاهدة قبلی فقط تا حدودی اجرا میشود که مفاد آن معاهدة بعدی منطبق باشد.

4. در موردی که طرفهای معاهده بعدی شامل همة طرفهای معاهدة قبلی نباشند:

الف. بین کشورهای طرف هر دو معاهده، قاعدة مذکور در بند 3 رعایت خواهد شد؛

ب. بین کشوری که طرف هر دو معاهده است و کشوری که فقط طرف یکی از آنها است، معاهده ای که هر دو کشور طرف آن هستند، حاکم بر حقوق و تعهدات مشترک آنها خواهد بود.
5. بند 4 فوق تأثیری بر ماده  41، یا بر هر مسئلة مربوط به فسخ یا تعلیق اجرای یک معاهده طبق ماده  60 و یا بر هر مسئله مربوط به مسئولیت که ممکن است برای یک کشور به سبب انعقاد یا اجرای معاهده ای که مقررات آن مغایر تعهدات آن کشور در قبال یک کشور دیگر در چهارچوب معاهده ای دیگر باشد، پیش آید، نخواهد داشت.

فصل سوّم: تفسیر معاهدات

ماده  31

قاعدة کلی تفسیر

1. یک معاهده به حسن نیت و منطبق با معنای معمولی آن که باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسیر خواهد شد.

2. به منظور تفسیر یک معاهده، سیاق عبارت، علاوه بر متن که شامل مقدّمه و ضمائم نیز میشود، مشتمل است بر:

الف. هرگونه توافق مربوط به معاهده که بین کلیة طرفهای معاهده در ارتباط با انعقاد آن حاصل شده است؛

ب. هر نوع سندی که توسط یک یا چند طرف در ارتباط با انعقاد معاهده تنظیم شده و توسط طرفهای دیگر به عنوان سندی مربوط به معاهده پذیرفته شده است.

3. همراه با سیاق عبارت، به موارد زیر نیز توجه خواهد شد:

الف. هرگونه توافق آتی بین طرفهای معاهده درخصوص تفسیرمعاهده یا اجرای مقرّرات آن؛

ب. هرنوع رویّة بعدی در اجرای معاهده که مؤیّد توافق طرفهای معاهده درخصوص تفسیر آن باشد؛

ج. هر قاعدة مرتبط حقوق بین الملل که در روابط بین طرفهای معاهده قابل اجرا باشد.

4. در صورتی که ثابت شود قصد طرفهای معاهده معنای خاصّی از یک اصطلاح بوده است، همان معنی به اصطلاح مزبور داده خواهد شد.

ماده  32

وسائل تکمیلی تفسیر

از وسائل تکمیلی تفسیر، من جمله کارهای مقدماتی و اوضاع و احوال ناظر بر انعقاد معاهده میتوان به منظور تأیید معنای متّخذ از اجرای ماده  31، و یا تعیین معنای معاهده در صورتی که تفسیر آن طبق ماده  31،

الف. معانی مبهم یا بی مفهوم القا کند؛ یا

ب. منجر به نتیجه ای شود که آشکارا بی مفهوم یا نا معقول باشد، استفاده نمود.

ماده  33

تفسیر معاهداتی که به دو یا چند زبان اعتبار دارند

1. وقتی که اعتبار معاهده ای به دو یا چند زبان تصدیق شده باشد، متن آن در هر یک از زبانها به نحو یکسان معتبر خواهد بود مگر آنکه معاهده مقرّر نماید، یا طرفهای معاهده توافق کنند که در صورت اختلاف، متن معیّنی ملاک خواهد بود.

2. متن معاهده به زبانی غیر از زبانهایی که اعتبار معاهده به آنها تصدیق شده است تنها در صورتی معتبر محسوب خواهد شد که معاهده آن را پیش بینی کرده باشد، یا طرفهای متعاهد آنگونه که توافق کرده باشند.

3. اصل بر این است که اصطلاحات یک معاهده در تمامی بخش های آن ، دارای معنای واحدی هستند.

4. بجز مواردی که متن خاصی به موجب بند 1 ملاک قرار میگیرد، چنانچه مقایسة متون معتبر معاهده اختلافی را در معنی نشان دهد که از طریق اعمال موادّ 31 و 32 قابل رفع نباشد، معنایی برگزیده خواهد شد که نظر به موضوع و هدف معاهده ، بهترین تلفیق را بین متون مزبور بر قرار می سازد.

فصل چهارم: معاهدات و کشورهای ثالث

ماده  34

قاعدة کلی در ارتباط با کشورهای ثالث
یک معاهده برای کشور ثالث بدون رضایت وی تعهدات یا حقوقی ایجاد نمیکند.
ماده  35

معاهداتی که برای کشورهای ثالث تعهداتی ایجاد نمیکنند
مقرّرات یک معاهده در صورتی برای یک کشور ثالث ایجاد تعهد مینماید که قصد طرفهای معاهده ایجاد تعهّد برای آن کشور از طریق مقرّرات مزبور باشد و کشور ثالث کتباً و بطور صریح آنرا بپذیرد.

ماده  36

معاهداتی که برای کشورهای ثالث آثار حقوقی ایجاد مینمایند

1. مقررات یک معاهده در صورتی برای یک کشور ثالث ایجاد حقّ مینماید که قصد طرفهای معاهده از مقرّرات مزبور اعطای آن حق به کشور ثالث، یا به گروهی از کشورها که کشور ثالث بدان تعلق دارد، یا به همة کشورها باشد و خود کشور ثالث نیز با آن موافقت نماید. تا زمانی که خلاف آن احراز نشود، اصل، رضایت کشور ثالث است مگر آنکه معاهده ترتیب دیگری مقرر نماید.

2. کشوری که در اجرای بند 1 حقی را اعمال میکند باید در خصوص شرایط پیش بینی شده در معاهده یا شرایطی را که در انطباق با معاهده ثابت است، رعایت کند.

ماده  37

رجوع یا جرح و تعدیل تعهدات یا حقوق کشورهای ثالث

1. در موردی که به موجب ماده  35 تعهدی برای کشور ثالث قابل رجوع یا جرح و تعدیل خواهد بود مگر آنکه ثابت شود آنها در خصوص ترتیب دیگری توافق کرده اند.
2. در موردی که طبق ماده  36 حقی برای یک کشور ثالث ایجاد شده باشد، چنانچه ثابت شود که مقصود این بوده است که از آن حق رجوع نشود و یا بدون رضایت کشور ثالث جرح یا تعدیل نشود، طرفهای معاهده نمیتوانند از آن حق رجوع و یا در آن جرح و تعدیل نمایند.

ماده 38

قواعدی در معاهده که بر اساس عرف بین المللی برای کشور ثالث الزام آور میشوند.

هیچکدام از ترتیبات مواد 34 تا 47 مانع از آن نیست که یک قاعده مندرج در یک معاهده که به عنوان یک قاعدة عرفی در حقوق بین الملل شناخته شده است، برای کشوری ثالث الزام آور گردد.

بخش چهارم

اصلاح و جرح و تعدیل معاهدات

ماده 39

قاعدة کلی مربوط به اصلاح معاهدات

یک معاهده با موافقت طرفهای معاهده قابل اصلاح میباشد. جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را معین کرده باشد، قواعد بخش دوم در خصوص چنین موافقتی مجری خواهد بود.

ماده 40

اصلاح معاهدات چند جانبه

1. جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را معین نموده باشد، اصلاح معاهدات چند جانبه تابع مقررات بندهای زیر است.

2. هر نوع پیشنهاد اصلاح معاهده چند جانبه بین تمامی طرفهای معاهده باید به همه کشورهای متعاهد ابلاغ شود و هر کدام از آنها حق خواهد داشت در امور زیر شرکت کند:

الف. اتخاذ تصمیم در خصوص اقدامی که میباید در ارتباط با پیشنهاد صورت گیرد؛

ب. مذاکره و انعقاد هر نوع موافقتنامه های برای اصلاح معاهده

3. هر کشوری که حق الحاق به معاهده ای را داشته باشد، حق الحاق به معاهده اصلاح شده را نیز خواهد داشت.

4. موافقتنامه اصلاح شده ، کشوری را که قبلاً طرف معاهده بوده ولی به موافقتنامه اصلاح شده ملحق نمیشود، اجبار نمی کند. بند 4 «ب» ماده 30 در مورد اینچنین کشوری مجری خواهد بود.

5. هر کشوری که پس از لازم الاجرا شدن موافقتنامه اصلاحی، به معاهده ملحق شود، در صورتیکه خلاف آن اظهار نکند:

الف. طرف معاهده اصلاح شده محسوب خواهد شد؛ و
ب. در قبال هر طرف معاهده ای که تعهدی در قبال موافقتنامه اصلاحی ندارد، طرف معاهده اصلاح نشده محسوب خواهد شد.

ماده 41

موافقتنامه های جرح و تعدیل معاهدات چند جانبه که فقط بین بعضی از طرفها متعهد میگردد.

1. دو یا چند طرف یک معاهده چند جانبه فقط در صورتی میتوانند موافقتنامه های برای جرح تعدیل معاهده بین خود منعقد کنند که:

الف. امکان چنین جرح و تعدیلی توسّط معاهده پیش بینی شده باشد؛ یا
ب. معاهده، جرح و تعدیل مزبور را ممنوع ننموده باشد مشروط بر اینکه:

(1) جرح و تعدیل تأثیری در استفاده از حقوق سایر طرفهای معاهده، طبق معاهده، و یا در انجام تعهدات آنان نداشته باشد؛ و

(2) جرح و تعدیل مزبور به ترتیباتی از معاهده مربوط نشود که تخلف از آنها با اجرای مؤثر موضوع و هدف معاهده در کلیت آن، مباینت داشته باشد.

2. در خصوص مورد مشمول بند 1 «الف»، جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را مقرّر نماید طرفهای مورد بحث باید قصد خود مبنی بر انعقاد موافقتنامه و همچنین جرح و تعدیلات ناشی از موافقتنامه را به سایر طرفهای معاهده ابلاغ نماید.

بخش پنجم

بی اعتباری، فسخ و تعلیق اجرای معاهدات

فصل اوّل: ترتیبات کلّی

ماده  42

اعتبار و ادامة نفوذ معاهدات

1. اعتبار یک معاهده یا رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده تنها از طریق اعمال عهدنامة حاضر قابل اعتراض میباشد.

2. فسخ یا رد یک معاهده، یا خروج یک طرف از آن تنها بر اساس اعمال مقرّرات همان معاهده یا عهدنامه حاضر صورت میگیرد. همین قاعده در مورد تعلیق اجرای یک معاهده مجری است.

ماده  43

تعهدات ناشی از حقوق بین الملل و مستقل از یک معاهده

بی اعتباری، فسخ، یا رد یک معاهده و نیز خروج یکی از طرفهای معاهده یا تعلیق اجرای آن که ناشی از اعمال عهدنامة حاضر یا مقرّرات خود معاهده باشد، به هیچ وجه تأثیری، در وظیفة یک کشور در انجام تعهدات مندرج در معاهده که طبق حقوق بین الملل مستقل از معاهدة مزبور ملزم به رعایت آنها است، نخواهد داشت.

 

ماده  44

تفکیک پذیری مقررات معاهده

1. هر طرف میتواند حق خود را دایر و رد، یا خروج از یک معاهده، یا تعلیق اجرای آن که ناشی از مقررات معاهده یا ماده  56 عهدنامة حاضر باشد، تنها در خصوص تمامی معاهده اعمال کند مگر آنکه معاهدة مزبور ترتیب دیگری را مقرر نماید یا طرفهای معاهده به نحو دیگری توافق کنند.

2. استناد به مبنای بی اعتباری، فسخ، یا خروج از یک معاهده و یا تعلیق اجرای آن که طبق عهدنامة حاضر پذیرفته شده باشد، جز در شرایط پیش بینی شده در بندهای ذیل یا ماده  60، فقط میتواند نسبت به تمامی معاهده انجام گیرد.

3. اگر مبنای مورد بحث فقط به مواد مشخصی مرتبط باشد، تنها در خصوص همان مواد میتوان به آن استناد کرد منوط به اینکه:

الف. موادّ مزبور از حیث اجرا از بقیة معاهده قابل تفکیک باشند؛

ب. از معاهده بتوان استنباط کرد یا به نحو دیگری ثابت شود که پذیرش موادّ مورد بحث مبنای اساسی رضایت طرف یا طرفهای دیگر به التزام نسبت به کلّ معاهده نبوده است؛ و

ج. ادامة اجرای بقیة ترتیبات معاهده غیر عادلانه نباشد.

4. در موارد مشمول موادّ 49 و 50، کشوری که حق استناد به تقلب یا ارتشاء را دارد میتواند حق مزبور را چه نسبت به تمامی معاهده و چه با در نظر گرفته بند 3 نسبت به تنها بعضی از موادّ مشخص اعمال کند.

5. در موارد مشمول موادّ 51، 52 و 53، تفکیک مقرّرات معاهده مجاز نیست.

ماده  45

از دست دادن حق استناد به مبانی بی اعتباری، فسخ، یا خروج از یک معاهده یا تعلیق اجرای آن

.یک کشور نمیتواند بر مبنائی برای بی اعتباری، فسخ یا خروج از یک معاهده، با تعلیق اجرای آن، به موجب موادّ 46 تا 50 یا موادّ 60 و 62 استناد نماید اگر پس از آگاهی از واقعیات:

الف. صریحاً قبول کرده باشد که، حسب مورد، معاهده معتبر یا لازم الاجرا بوده و اجرای آن میتواند ادامه یابد؛ یا

ب. به دلیل نحوة رفتارش باید آن کشور را، حسب مورد، موافق با اعتبار یا ادامة نفوذ یا اجرای معاهده، محسوب داشت.

فصل دوم: بی اعتباری معاهدات

ماده  46

مقرّرات حقوق داخلی در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات

1. یک کشور نمیتواند با تکیه بر این واقعیت که اعلام رضایت وی به التزام در قبال یک معاهده تجاوزی نسبت به مقررات حقوق داخلی وی در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات بوده است، به بی اعتباری رضایت خود استناد نماید مگر آنکه تجاوز مزبور بارز بوده و به قاعدهای از حقوق داخلی مربوط شود که دارای اهمیت اساسی است.

2. تجاوز وقتی بارز است که بر کشوری که بر طبق رویة معمول و حسن نیت در این مورد عمل کرده است، بطور عینی روشن باشد.

ماده  47

محدودیتهای خاص در اختیارات لازم برای اعلام رضایت یک کشور

اگر اختیار یک نماینده برای اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال معاهده های معین موضوع محدودیت خاص واقع شود، عدم رعایت این محدودیت توسّط نمایندة مزبور نمیتواند به عنوان بی اعتباری رضایت ابراز شده مورد استناد واقع شود مگر آنکه پیش از اعلام رضایت، این محدودیت به آگاهی دیگر دولتهای طرف مذاکره رسیده باشد.

ماده  48

اشتباه

1. درصورتیکه اشتباه به واقعیت یا وضعیتی مربوط باشد که در زمان انعقاد معاهده موجود بوده است و این امر مبنای اساسی رضایت وی به التزام نسبت به معاهده را تشکیل داده باشد، آن کشورمیتواند به عنوان بی اعتبار بودن رضایت خود به التزام نسبت به معاهده، به اشتباه استناد کند

2. چنانچه کشور مزبور با رفتار خود به بروز اشتباه کمک کرده باشد یا اوضاع و احوال به گونه ای باشد که وی میباید از امکان اشتباه آگاهی می بود، بند 1 ناظر بر موضوع نخواهد بود.

3. اشتباهی که منحصراً مربوط به عبارت متن معاهده میشود، تأثیری در اعتبار آن ندارد و در آن صورت مفادّ ماده  79 حاکم خواهد بود.

ماده  49

تقلب

هرگاه کشوری بر اثر رفتار متقلبانة کشور دیگر طرف مذاکره معاهده ای منعقد سازد، میتواند به عنوان بی اعتبار بودن رضایت خود به التزام در قبال معاهده به تقلب استناد نماید.

ماده  50

ارتشای  نمایندة یک کشور

هرگاه اعلام رضایت کشوری به التزام در قبال یک معاهده از طریق رشوه به نمایندة وی، خواه بطور مستقیم یا بطور غیر مستقیم و توسط کشور دیگر طرف مذاکره، تحصیل شده باشد کشور مزبور میتواند به عنوان بی اعتبار بودن رضایت خود در التزام در قبال معاهده ، به تقلب استناد نماید.

ماده  51

اجبار نمایندة یک کشور

 

اگر اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده بر اثر اجبار نمایندة آن کشور از طریق اقدامات یا تهدیدات علیه او تحصیل شده باشد دارای هیچگونه اثر حقوقی نیست.

ماده  52

اجبار یک کشور به وسیلة تهدید یا اعمال زور

معاهده ای که انعقاد آن بوسیلة تحدید یا اعمال زور بر خلاف اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متّحد تحصیل شده باشد، باطل خواهد بود.

ماده  53

معاهدات متعارض با یک عاقدة آمرة حقوق بین الملل عامّ
(قواعد آمره)

معاهده ای که در زمان انعقاد با یک عاقدة آمره حقوق بین الملل عام در تعارض باشد، باطل است. منظور عهدنامة حاضر از  قاعدة آمره حقوق بین الملل عامّ قاعده های است که به وسیلة اجماع جامعة بین المللی کشورها به عنوان قاعدة تخلف ناپذیر که تنها توسط یک قاعدة بعدی حقوق بین الملل عام با همان ویژگی قابل تعدیل میباشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.
فصل سوّم: فسخ و تعلیق اجرای معاهدات

ماده  54

فسخ یک معاهده یا خروج از آن بموجب مقرّرات معاهده یا با رضایت طرفهای معاهده

فسخ معاهده یا خروج یک طرف از آن به طرق ذیل ممکن خواهد بود:
الف. به موجب مقرّرات معاهده؛ یا

ب. در هر زمان، با رضایت کلیّة طرفها پس از مشاوره با دیگر کشورهای متعاهد

ماده  55

کاهش تعداد کشورهای طرف یک معاهدة چند جانبه به کمتر از تعداد لازم جهت لازم الاجرا شدن آن

 جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را مقرّر نماید، یک معاهدة چند جانبه تنها به این دلیل که تعداد طرفهای آن به کمتر از تعدادی که برای لازم الاجرا شدن آن ضرورت دارد، تقلیل یافته است، خاتمه نمی یابد.

ماده  56

رد یا خروج از معاهده ای که حاوی مقرّراتی در خصوص فسخ، ردّ یا خروج از آن نیست

1. معاهده ای که در آن مقرّرات مربوط به فسخ وجود ندارد و ردّ یا خروج از آن پیش بینی نشده است، قابل ردّ نیست و نمیتوان از آن خارج شد مگر آنکه:

الف. مسلّم شود که طرفهای معاهده قصد داشته اند امکان رد یا خروج از آن را نپذیرند؛ یا

ب. ماهیّت معاهده به گونه ای باشد که بتوان حقّ رد یا خروج از آن را استنباط کرد.

2. قصد ردّ معاهده یا خروج از آن طبق بند 1، باید لااقلّ دوازده ماه پیش از ردّ یا خروج ابلاغ شود.

ماده  57

تعلیق اجرای یک معاهده طبق مقرّرات معاهده یا بموجب رضایت طرفهای آن

 اجرای یک معاهده را در قبال همة طرفهای معاهده یا یک طرف خاصّ معاهده میتوان در موارد ذیل معلّق کرد:

الف. طبق مقرّرات خود معاهده؛ یا

ب. در هر زمان، با رضایت کلّیة طرفهای معاهده پس از مشاوره با دیگر کشورهای متعاهد

ماده  58

تعلیق یک معاهدة چندجانبه بموجب توافق فقط بعضی از طرفهای معاهده

1. دو یا چند طرف یک معاهدة چند جانبه میتوانند موافقتنامه ای منعقد ساخته و اجرای مقرّرات عهدنامه را موقّتاً و تنها بین خود به حال تعلیق درآورند اگر:

الف. امکان چنین تعلیقی در خود معاهده پیش بینی شده باشد؛ یا

ب. تعلیق مورد بحث بموجب معاهده ممنوع نگردیده باشد، مشروط براینکه:

(1) تعلیق اجرای معاهده به استفادة حقوق دیگر طرفهای معاهده، طبق معاهده، آسیب نرسانده و مانع از انجام تعهدات آنان نگردد؛ و

(2) با موضوع و هدف معاهده مباینت نداشته باشد.

2. در موارد مشمول بند یک «الف»، چنانچه معاهده ترتیب دیگری معین نکرده باشد، طرفهای مورد بحث باید دیگر طرفهای معاهده را از قصد خود مبنی بر انعقاد موافقتنامه و از آن دسته از مقررات معاهده که قصد تعلیق اجرای آنها را دارند مطّلع نمایند.

ماده  59

فسخ یا تعلیق تلویحی اجرای یک معاهده به سبب انعقاد معاهده مؤخر

 1. وقتی که کلیة طرفهای یک معاهده به انعقاد معاهده مؤخری در خصوص موضوع واحد مبادرت می ورزند، معاهده مقدم فسخ شده محسوب خواهد شد اگر:

الف. اگر از معاهده مؤخر استنباط شود یا به نحوه دیگری مسلم شود که قصد طرفها این بوده است که موضوع تابع مقررات معاهده مؤخر باشد؛ یا

ب. مقررات معاهده مؤخر به گونه ای با مقررات معاهده مقدم غیرقابل انطباق باشد که اجرای همزمان هر دو معاهده غیر ممکن باشد.

2. اگر از مفّاد معاهده مؤخر استنباط شود، یا به نحوه دیگری ثابت شود که قصد دول متعاهد تنها تعلیق معاهده مقدم بوده است، فقط اجرای معاهده مزبور معلق تلّقی خواهد گردید.

 

 

 

ماده  60

فسخ یک معاهده یا تعلیق اجرای آن در نتیجة نقض

1. نقض اساسی یک معاهده دو جانبه از سوی یکی از طرفین، طرف دیگر معاهده را مجاز میدارد تا به نقض مزبور به عنوان مبنای فسخ، یا تعلیق کامل یا بخشی از آن استناد نماید.

2. نقض اساسی یک معاهده چند جانبه توسط یکی از طرفهای معاهده:

الف. به دیگر طرفهای معاهده حق میدهد تا با موافقت جمعی به تعلیق اجرای تمام یا بخشی از معاهده اقدام کننده، و یا نسبت به فسخ آن:

(1) خواه در روابط بین خود از سوئی و کشور متخلف از سوی دیگر؛ و یا

(2) در روابط بین تمامی کشورهای امضاء کننده مبادرت نمایند؛

ب. به طرفی که بویژه از نقض معاهده زیان دیده است حق میدهد تا با استناد به آن، تمام یا بخشی از اجرای معاهده را در روابط بین خود و کشور متخلف به حال تعلیق در آورد؛

ج. به هر یک از طرفهای معاهده به استثنای کشور متخلف حق میدهد تا با استناد به آن، اجرای تمام یا بخشی از معاهده را در ارتباط با خود معلق نماید، به شرط آنکه ماهیت معاهده به گونه ای باشد که نقض اساسی مقررات آن توسط یک طرف، وضعیت هر کدام از طرفهای دیگر را در اجرای بعدی تعهدات وی که از معاهده ناشی میشوند، از پایه دگرگون سازد.

3. منظور ماده  حاضر، نقض اساسی یک معاهده تشکیل میشود از:

الف. اعراض از معاهده به طریقی که مورد تأیید عهدنامة حاضر نباشد؛ یا

ب. تخلف از مقرراتی که برای تحقق موضوع یا هدف معاهده اساسی باشد.

4. بندهای اخیر به اعتبار هیچ یک از مقررات معاهده که در صورت نقض معاهده نیز مجری خواهند بود، آسیب نمی رسانند.

5. بندهای1 تا 3 فوق،بر مقررات مربوط به حمایت از افراد انسان که در معاهداتی که جنبة بشر دوستانه گنجانیده میشود، خصوصاً مقرراتی که ناظر بر منع اقداماتی تلافی جویانه علیه اشخاص مورد حمایت معاهدات مزبور است، جاری نمیباشند.

ماده  61

حدوث شرایطی که اجرای معاهده را غیر ممکن میکنند

1. اگر عدم امکان اجرای معاهده ناشی از اختتامه معاهده و یا خروج از دائمی موضوعی باشد که برای اجرای معاهده اجتناب ناپذیر باشد، هر طرف معاهده میتواند به عدم امکان اجرای معاهده به عنوان مبنای فسخ معاهده یا خروج از آن استناد نماید. چنانچه عدم امکان اجرا موقت باشد، تنها میتوان برای تعلیق اجرای معاهده به آن استناد کرد.

2. عدم امکان اجرای معاهده نمیتواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از یک معاهده ویا تعلیق اجرای آن مورد استناد یا طرف قرار گیرد هرگاه عدم امکان، خود ناشی از نقض تعهدات معاهده یا نقض هر تعهد دیگر بین المللی در قبال طرفهای دیگر معاهده ، از سوی طرف متخلف باشد.

 

ماده 62

تغییر اساسی اوضاع و احوال

1   . تغییر اساسی در اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده که حدوث آن توسط طرفهای معاهده پیش بینی نشده باشد، نمیتواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده مورد استناد قرار گیرد مگر آنکه:

الف. وجود اوضاع و احوال مزبور مبنای اساسی رضایت طرفهای معاهده به التزام نسبت به معاهده باشد؛ و

ب. اثر این تغییر، دگرگونی اساسی در ابعاد تعهداتی باشد که بموجب معاهده هنوز می بایست اجرا شوند.

2. در موارد ذیل، تغییر اساسی اوضاع و احوال نمیتواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده مورد استناد واقع شود:

الف. اگر معاهده ای باشد که مرز را تعیین مینماید ( معاهدات مرزی ) ؛ یا

ب. اگر تغییر اساسی ناشی از نقض تعهدات معاهده، یا نقض هر تعهد دیگر بین المللی در قبال طرفهای دیگر معاهده، از سوی طرفی باشد که به آن تغییر استناد میکند.

3. اگر بموجب یکی از بندهای اخیرالذکر،یکی از طرفهای معاهده حق داشته باشد که به تغییر اساسی اوضاع و احوال به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده استناد نماید، مضافاً حق خواهد داشت تا به آن تغییر به عنوان مبنای تعلیق اجرای معاهده نیز استناد کند.

ماده  63

قطع رابطة دیپلماتیک یا کنسولی

جز در مواردی که وجود روابط دیپلماتیک یا کنسولی برای اجرای معاهده اجتناب ناپذیر باشد، قطع رابطة دیپلماتیک یا کنسولی بین طرفهای معاهده تأثیری در روابط حقوقی آنها که بموجب معاهده برقرار شده است، نمیگذارد.

ماده  64

تأسیس یک قاعدة آمرة جدید حقوق بین الملل عامّ  ( قواعد آمره )

اگر یک قاعدة آمرة جدید حقوق بین الملل عام تأسیس گردد، هر معاهدة موجودی که در تعارض با قاعدة مزبور باشد، باطل منفسخ میگردد.

فصل چهارم: روشها

ماده 65

روشی که باید در موارد بی اعتباری، فسخ، یا خروج از یک معاهده و یا تعلیق آن تبعیّت گردد.

 1. طرفی که بر اساس مقررات عهدنامه حاضر به عیبی در اعلام قصد خود دایر بر التزام نسبت به یک معاهده یا به مبنای دیگری برای نفی اعتبار معاهده استناد کند تا آن را فسخ نماید، یا خروج خود از آن را اعلام داشته ویا اجرایش را معلق نماید ، باید دیگر طرفهای معاهده را از ادعایش آگاه کند. در این اخطار، اقداماتی که به پیشنهاد وی میباید انجام گیرد و دلایل آنها باید مشخص گردند.

2. اگر پس از انقضای مهلتی که به استثنای موارد فوری خاص کمتر از سه ماه از زمان دریافت اخطار مزبور نخواهد بود، هیچیک از طرفهای معاهده اعتراضی نکند،طرفی که اقدام به اخطار کرده است میتواند به نحوی که در ماده  67 مقرر شده در مورد عمل به پیشنهاداتش اقدام نماید.

3. اگر از جانب دیگر هر یک از طرفهای معاهده اعتراضی مطرح سازد، طرفهای معاهده باید با توسل به طرق مذکور در ماده  33 منشور ملل متحد، راه حلی را جستجو نمایند.

4. هیچیک از بندهای اخیر در حقوق یا تعهدات طرفهای معاهده که ناشی از مقررات لازم الاجرائی باشد که آنها در خصوص حل و فصل اختلافاتشان متعهد میکند، تأثیری نخواهد داشت.

5. باحفظ مفاد ماده  45، اینکه کشوری اخطار مورد اشاره در بند 1 را ارسال نکرده باشد مانع نیست که در پاسخ به طرف دیگری که خواستار اجرای معاهده یا مدعی نقض آن است، به اخطار مزبور مبادرت نماید.

ماده 66

روشهای حلّ و فصل قضائی، داوری و سازش

 اگر، بموجب بند 3 ماده 65، پس از دوازده ماه از اعلام تاریخ اعلام اعتراض هیچ راه حلی یافت نشده باشد، از روشهای ذیل پیروی خواهد شد :

الف. هر طرف اختلاف در رابطه با اجرای یا تفسیر موادّ 53 یا 64 میتواند بموجب یک دادخواست کتبی، دعوی را بمنظور اتخاذ تصمیم در دیوان بین المللی دادگستری مطرح نماید مگر آنکه طرفهای اختلاف با رضایت مشترک توافق نمایند که آن را به داوری ارجاع کنند؛

ب. هر طرف اختلاف در رابطه با اجرا یا تفسیر یکی دیگر از موادّ بخش پنجم عهدنامة حاضر، میتواند با تسلیم تقاضائی در این خصوص به دبیر کل سازمان ملل متحد، روشی را که در ضمیمة عهدنامة حاضر پیشبینی شده است، تعقیب کند.

ماده 67

اسناد اعلام بی اعتباری، یا خروج از یک معاهده یا تعلیق اجرای آن

1. اخطار مقرر بند 1 ماده 65 باید کتبی باشد.

2. هر اقدامی جهت اعلام بی اعتباری، فسخ، یا خرج از یک معاهده، یاتعلیق اجرای آن طبق مقررات آن معاهده یا مفادّ بندهای 2 یا 3 ماده 65، باید از طریق سندی صورت گیرد که به دیگر طرفها منعکس شده باشد. اگر سند مزبور بوسیله رئیس کشور، رئیس دولت، یا وزیر امور خارجه امضاء نشده باشد، ممکن است از نمایندة کشور ارسال کنندة سند دعوت شود تا {سند} تامّ الاختیار بودن خود را ارائه نماید.

 

ماده  68

استرداد اخطارها و اسناد مقرر در مواد 65 و 67

اخطار یا سندی که در مواد 65 و 67 پیشبینی شده است،در هر زمان پیش از تاریخ نفوذ آن قابل استرداد می باشد.

فصل پنجم: آثار بی اعتباری، فسخ یا تعلیق اجرای یک معاهده
ماده 69

آثار بی اعتباری یک معاهده

1. معاهده ای که عدم اعتبار آن بموجب عهدنامة حاضر محقّق شده است، باطل میباشد. مقررات یک معاهده باطل اثر حقوقی ندارد.

2. معهذا در صورتیکه با تکیه بر چنان معاهده ای، اَعمالی صورت گرفته باشد:

الف. هر طرف میتواند از طرف دیگر معاهده بخواهد تا آنجا که ممکن است در روابط متقابل خود وضع را به گونه ای که در غیاب اعمال مزبور وجود میداشت، اعاده نماید؛

ب. اعمالی که بر اساس حسن نیت و قبل از آنکه بی اعتباری معاهده مورد استناد واقع شود انجام گرفته است، به صرف بی اعتباری معاهده مشروعیت خود را از دست نمیدهد.
3. در موارد مشمول مواد 49، 50، 51 یا 52، نسبت به طرفی که اعمال تقّلب، ارتشاء یا اجبار قابل انتساب به وی میباشد، بند 2 فوق مجری نخواهد بود.

4. در صورت بی اعتباری رضایت یک کشور مشخص به التزام نسبت به یک معاهده چند جانبه، مقررات اخیرالذّکر در روابط فیمابین آن کشور با دیگر طرفهای معاهده مجری خواهد بود.

ماده 70

آثار  پایان یافتن یک معاهده

1 . جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را مقرر نماید، یا طرفهای معاهده به نحو دیگری توافق کنند ، فسخ یک معاهده بموجب مقررات آن یا طبق عهدنامه حاضر :

الف. طرفهای معاهده از تعهد ادامه اجرای آن معاف مینماید؛

ب. اثری برحقوق، تکالیف، یا وضغیت حقوقی طرفهای معاهده که به دلیل اجرای معاهده و قبل از فسخ آن ایجاد شده باشد، نخواهد داشت.

2. وقتی که کشوری معاهده چند جانبه ای را رد میکند یا خروج خود را از آن اعلام میدارد، بند1 در روابط بین آن کشور و هر یک از طرفهای دیگر معاهده، از تاریخ نفوذ آن ردّ یا خروج ،  مجری خواهد بود.

 

ماده 71

آثار بی اعتباری معاهده ای که با یک قاعده آمره حقوق بین الملل عام در تعارض است.

در مورد معاهده ای که طبق ماده 53 باطل باشد، طرفهای معاهده مکلفند:

          الف. تا آنجا که ممکن است نتایج هر اقدامی را که با تکیه بر مقررات معاهده صورت گرفته و در تعارض با قاعده آمره حقوق بین الملل عام باشد از بین ببرند؛ و

ب. روابط متقابل فیمابین را با قاعده آمره حقوق بین الملل عام انطباق دهند.
2. در مورد معاهده ای که طبق ماده  64 باطل و منفسخ میگردد، انفساخ مزبور:

الف. طرفهای معاهده را از تعهد ادامه اجرای آن معاف مینماید؛

ب. اثری بر حقوق، تکالیف، یا وضعیت حقوقی طرفهای معاهده که به دلیل اجرای معاهده و فبل انفساخ ایجاد شده باشد، نخواهد داشت.معهذا از تاریخ انفساخ به بعد، حقوق،تعهدات یا وضعیت حقوقی مزبور تاحدی حفظ خواهد شد که حفظ آنها بنفسه با قاعده آمره جدید حقوق بین الملل عام تعارض نداشته باشد.

ماده 72

آثار تعلیق اجرای یک معاهده

1. جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری مقرر نماید یا طرفهای معاهده به نحوه دیگری توافق کنند، تعلیق اجرای معاهده بر اساس مقررات آن یا به موجب عهدنامه حاضر:

الف. آن دسته از طرفهای معاهده را که بین آنها اجرای معاهده معلق شده است، در دوره تعلیق از تعهد اجرای معاهده در روابط متقابل معاف مینماید؛

ب. اضافه بر آن، تأثیری در روابط حقوقی موجود بین طرفهای معاهده که به موجب معاهده بین آنها ایجاد شده است، نخواهد داشت

2. در دوره تعلیق، طرفهای معاهده باید از انجام اقداماتی که مانع از سرگیری اجرای معاهده میشود، استنکاف ورزند.

بخش ششم: مقررات متفرقه

ماده 73

موارد جانشینی دولتها-،مسئولیت دولت یا شروع روابط خصمانه

مقرات عهدنامه حاضر به هیچ مسئله ای که ممکن است در ارتباط با یک معاهده از حیث جانشینی دولتها، یا به دلیل مسئولیت بین المللی یک دولت، یا به علت شروع روابط خصمانه بین کشورها مطرح شود، نمی پردازد.

ماده 74

روابط دیپلماتیک و کنسولی و انعقاد معاهدات

قطع روابط دیپلماتیک یا کنسولی یا عدم وجود اینگونه روابط بین دو یا چند کشور، مانع از انعقاد معاهده بین آن کشورها نمیگردد. انعقاد یک معاهده فی نفسه تأثیری در وضعیت مربوط به روابط دیپلماتیک یا کنسولی ندارد.

ماده 75

وضع یک کشور متجاوز

تعهداتی که در ارتباط با یک معاهده ممکن است برای یک کشور متجاوز به سبب اقداماتی ایجاد گردند که منطبق با منشور ملل متحد در قبال تجاوز آن کشور صورت میگیرند، متأثر از مقررات عهدنامه حاضر نخواهند بود.

بخش هفتم

امناء،اخطارها، تصحیحات و ثبت معاهدات

ماده 76

امنای معاهدات

1. تعیین امین برای معاهده ممکن است توسط کشورهای مذاکره کننده در خود معاهده یا به نحو دیگری صورت گیرد. امین میتواند یک یا چند کشور، یا سازمان بین المللی، یا بالاترین مقام اداری آن سازمان باشد.

2. وظایف امین معاهده خصوصیت بین المللی دارد، و امین موظف است در اجرای وظایف خود جانب بیطرفی را رعایت کند. بویژه این واقعیت که معاهده در بین بعضی از طرفها لازم الاجرا نشده و یا اختلافی بین یک کشور با امین در خصوص اعمال وظایف او حاصل شده است، نباید در تعهد امین اثر بگذارد.

ماده 77

وظایف امناء

جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری مقرر کرده باشد یا کشورهای طرف معاهده به نحوی دیگر توافق نموده باشند، وظایف امین خصوصاً مشتمل است بر:

الف. نگاهداری متن اصلی معاهده و اسناد مربوط به اختیارات نامهای که به وی تحویل داده میشود؛

ب. تهیه نسخه های مصدق از متن اصلی و تهیه متون دیگری از معاهده به زبانهای اضافی دیگر مورد لزوم معاهده و انعکاس آنها به طرفهای معاهده و به کشورهایی که حق دارند به معاهده ملحق شوند؛

ج. دریافت کلیه امضاءها معاهده، وصول و نگاهداری تمامی اسناد، اخطارها و مکاتبات مربوط به معاهده؛

د. بررسی صحت امضاء یا صحت هر گونه سند، اخطار یا مکاتبه مربوط به معاهده و در صورت لزوم، جلب توجه کشور مورد نظر به موضوع؛

ه. مطلع ساختن کشورهائی که حقّ الحاق به معاهده را دارند از اقدامات ، اخطارها و مکاتبات مربوط به معاهده؛

و. مطلع ساختن کشورهائی که حقّ الحاق به معاهده را دارند از اینکه امضاءها یا اسناد تنفیذ، قبولی، تأیید یا الحاق به تعدادی که برای لازم الاجرا شدن معاهده مورد احتیاج است واصل یا تحویل داده شده است؛

ز. ثبت معاهده در دبیرخانه سازمان ملل متحد ؛

ح. انجام وظایفی که در دیگر مقررات عهدنامه حاضر معین گردیده است.
2. در صورتیکه اختلاف نظری بین یک کشور و امین در خصوص انجام وظایف امین ظهور کند، امین باید مسئله را به اطلاع کشورهای امضاء کننده و کشورهای متعاهد و یا در صورت لزوم به آگاهی ارگان صلاحیتدار سازمان بین المللی مربوطه برساند.

ماده 78

اخطارها و مکاتبات

جز در مواردی که معاهده یا عهدنامه حاضر ترتیب دیگری مقرر نماید، هر اخطار یا مکاتبات  که بموجب عهدنامه حاضر توسط یک کشور انجام می گیرد:

الف. در صورتیکه امینی وجود نداشته باشد، مستقیماً به کشور مخاطب، و در صورت وجود امین، مستقیماً به وی منعکس خواهد شد؛

ب. تنها در صورتی توسط کشور مورد بحث ابلاغ شده محسوب خواهد شد که توسط کشور مخاطب و یا در موارد مقتضی توسط امین دریافت شده باشد؛

ج. در صورت انعکاس به امین، فقط از زمانی ابلاغ شده به کشور مخاطب تلقی خواهد شد که کشور مذکور اطلاع مقرر دربند1«ه»از ماده  77 را توسط امین دریافت نماید.

ماده 79

تصحیح اشتباهات متون یا نسخه های مصدق معاهدات

1. چنانچه پس از تأیید اعتبار متن یک معاهده کشورهای امضاء کننده و کشورهای متعاهد توافق نمایند که متن معاهده حاوی اشتباهی است، تصحیح آن به یکی از طرق مشروحه زیر انجام خواهد گرفت مگر آنکه دول مزبور تصمیم دیگری را برای تصحیح اشتباه اتخاذ نمایند:

الف. از طریق انعکاس اصلاح مقتضی در متن و پاراف اصلاح بوسیله نمایندگان مختار؛
ب. از طریق تهیه یا مبادله سند یا اسنادی که در آنها متن تصحیحی مورد توافق منعکس شده است؛ یا

ج. از طریق تهیه یک متن کامل تصحیح شده طبق روشی که در خصوص متن اصلی رعایت شده است.

2. هنگامی که برای معاهده امینی در نظر گرفته شده باشد، وی اشتباه و پیشنهاد اصلاح آن را به کشورهای امضاء کننده و کشورهای متعاهد اطلاع خواهد داد و مهلتی را که ظرف آن اعتراض به پیشنهادات اصلاحی میسر است، تعیین خواهد نمود. در صورتیکه پس از انقضای مهلت:

الف. هیچ اعتراضی صورت نگرفته باشد امین، متن را اصلاح و آن را پاراف خواهد نمود و سپس صورتجلسه اصلاح متن را تنظیم و رونوشتی از آن را جهت طرفهای معاهده و برای کشورهائی که حق الحاق به آنها را دارند، ارسال خواهد کرد؛

ب. چنانچه اعتراضی صورت گرفته باشد، امین آن را به کشورهای امضاء کننده و به کشورهای متعاهد منعکس خواهد کرد.

3. قواعد مندرج در بندهای 1و2 مضافاً در موردی که اعتبار متن به دو یا چند زبان تأیید شده و سپس در انطباق آنها نقصی به نظر میرسد که حسب توافق کشورها امضاء کننده و کشورهای متعاهد باید تصحیح شود، اعمال خواهد شد.

1. متن تصحیح شده از همان ابتدا جانشین متن ناقص خواهد شد مگر آنکه کشورها امضاء کننده و دول متعاهد به نحو دیگری تصمیم بگیرند.

2. اصلاح متن معاهده ای که ثبت رسیده است، به دبیرخانه سازمان ملل متحد اعلام خواهد شد.

3. اگر اشتباهی در نسخه مصدق یک معاهده دیده شود، امین معاهده صورتجلسه ای در خصوص اصلاح آن تنظیم کرده و رونوشتی از آن را جهت کشورهای امضاء کننده و برای کشورهای متعاهد ارسال مینماید.

ماده 80

ثبت و انتشار معاهدات

1. معاهدات پس از لازم الاجرا شدن به دبیرخانه سازمان ملل متحد ارسال میگردند تا حسب مورد، ثبت دبیرخانه، بایگانی، با ثبت در سوابق شده و منتشر گردند.
2. انتصاب امین او را مجاز به انجام اقدامات مقرر در بند اخیر مینماید.

بخش هشتم

مقررات نهایی

ماده 81

امضاء

عهدنامه حاضر جهت امضای کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد یا نمایندگان تخصصی یا آژانس بین المللی انرژی اتمی، و نیز جهت هر طرف ملحق شده به اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عهدنامه دعوت گردیده است به نحو زیر مفتوح میباشد:تا تاریخ 30 نوامبر1969 در وزارت فدرال امور خارجه جمهوری اتریش، و سپس تا 30 آوریل 1970 در مقر سازمان ملل در نیویورک .

 

 

ماده 82

تنفیذ

عهدنامه حاضر مشروط به تنفیذ است. اسناد تنفیذ به دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

ماده 83

الحاق

عهدنامه حاضر برای الحاق هر کشور متعلق به هر کدام از گروههای مذکور در ماده 81 مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

ماده 84

لازم الاجرا شدن

1. عهدنامه حاضر در سی امین روز پس از سپردن سی و پنجمین سند تنفیذ یا الحاق، لازم الاجرا خواهد شد.

2. عهدنامه حاضر برای هر کدام از کشورهایی که آن را پس از سپردن سی و پنجمین سند تنفیذ یا الحاق، تنفیذ کنند یا به آن ملحق شوند، در سی امین روز پس از سپردن سند تنفیذ یا الحاق، لازم الاجرا خواهد شد.

ماده 85

متون معتبر

نسخه اصلی این عهدنامه که متون انگلیسی، چینی، اسپانیایی، فرانسوی و روسی آن به طور یکسان معتبر هستند به دبیرکل سازمان ملل متحد تحویل خواهد گردید.
نمایندگان تام الاختیار امضاء کننده زیر که از سوی دولتهای متبوع خود به نحو مقتضی مجاز بوده اند، عهدنامه حاضر را امضاء نموده اند. وین بیست وسوم ماه یکهزارونهصدوشصت و نه میلادی { عهدنامه در تاریخ بیست و سوم ماه مه یکهزار و نهصد وشصت و نه میلادی از جانب کشورهای زیر امضاء گردیده است : افغانستان، آرژانتین، باربادوس، بولیوی، برزیل، کامبوج، شیلی، کلمبیا، کنگو، (برازاویل)، کاستاریکا، اکوادور، فنلاند، غنا، گواتمالا، گویان، هندوراس، ایران، جامائیکا، کنیا، لیبریا، ماداگاسکار، مکزیک، مراکش، نپال، نیجریه، پرو، فیلیپین، سودان، ترینیدادو توباگو، اروگوئه، یوگوسلاوی، و زامبیا} .